وصول السفينة "ELENA" إلى ميناء سفاجا وعلى متنها 1600 رأس من العجول الحية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء سفاجا، اليوم الثلاثاء، السفينة "ELENA" القادمة من جيبوتي، والتي ترفع علم جزر القمر، وعلى متنها شحنة تضم 1600 رأس من العجول الحية.
وتأتي هذه الشحنة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإمدادات المحلية من اللحوم الحية وتلبية احتياجات السوق المصرية.
ويتم نقل العجول إلى المحجر البيطري التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا، حيث تباشر الجهات المختصة تنفيذ كافة الإجراءات الصحية والبيطرية اللازمة لفحص الشحنة والتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.
وتأتي هذه الخطوة لضمان الالتزام بالمعايير البيطرية العالمية قبل السماح بالإفراج النهائي عن العجول وتوزيعها.
وأكدت الجهات المعنية التزامها التام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان صحة وسلامة المواشي المستوردة، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاكتفاء الذاتي احتياجات السوق السلع الغذائية السوق المصري المحجر البيطري
إقرأ أيضاً:
البيئة تحدد ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن
الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، إيذانًا ببدء تطبيق القرار في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة؛ بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحددت الوزارة عددًا من الضوابط لبيع المواشي بالوزن؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر، منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي في أثناء الوزن والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
وأضافت أن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن؛ بحيث تكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
إلى ذلك، بيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، شملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد؛ إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.