كارت الخدمات الموحد.. هل يلغى بطاقة التموين؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
فى اجتماعه الأسبوعي الأخير تحدث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق كارت الخدمات الموحد بالتعاون بين وزارتى التموين والاتصالات وشركة فيزا الرائدة فى تكنولوجيا المعلومات مؤكدا أن الكارت الموحد جزء من منظومة التحول الرقمى التى تتبعها الدولة المصرية.
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كارت الخدمات الموحد يهدف إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمى وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى.
وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا.
وأكد وزير التموين على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، وبعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط سيتم استخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.
وبالفعل تم إصدار ٥٠٠ ألف حساب فى هيئة البريد لأصحاب البطاقات التموينية فى محافظة فى بورسعيد مجانا فى اغسطس الماضى وبعدها قامت مديرية للتموين بتسليم الكارت الموحد لهم إلا أنه لم يتم التطبيق حتى الآن.
ويمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمى والتى تهدف إلى القضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذا لأحد مواد قانون التأمين الصحى الشامل بإصدار كارت رقمى للمستفيدين؛ حيث يستهدف الكارت توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد الأمر الذى يسهم فى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالى.
وفى اتصال مع محمد عوض مدير مديرية تموين بورسعيد أكد أن الكارت الموحد لم يتم تطبيقه فى محافظة بورسعيد حتى الآن، موضحا أنه فى سهر أغسطس الماضي تم ارسال رسائل نصية لأصحاب البطاقات التموينية عبر الهاتف المحمول لاستلام الكارت الموحد وبالفعل تم تسليمه للمواطنين الا أنه لم يتم تفعيله، مشيرا إلى أن تطبيق الكارت الموحد يهدف إلى التأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين، ومنع عملية التلاعب والاستيلاء على دعم المواطن، موضحا أن الدولة غالبا تبدأ بمحافظة بورسعيد فى تطبيق اى منظومة جديدة نظرا لان تعداد سكانها قليل .وبالفعل كانت محافظة بورسعيد أول محافظات الجمهورية التى شهدت تطبيق منظومة الخبز الجديدة ومنظومة نقاط الخبز منذ عدة سنوات وعند نجاح المنظومة فى بورسعيد تم تعميمها فى باقى محافظات الجمهورية وهو المقرر تنفيذه فى كارت الخدمات الموحد.
كارت الخدمات الموحد هو كارت مسبق الدفع مزود ببصمة إلكترونية منعا للملاعب.
من أهم استخداماته صرف السلع التموينية، وصرف الخبز المدعم وحجز القطارات وحجز خدمات التأمين الصحى وصرف معاش تكافل وكرامة وسحب وإيداع الأموال من ماكينات البريد المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمات التموين كارت مسبق الدفع تطبيق منظومة الكارت الموحد التأمين الصحي الشامل الهاتف المحمول التحول الرقمي بطاقات التموين تكنولوجيا المعلومات صرف معاش تكافل وكرامة البطاقات التموينية منافذ التموين للتحول الرقمي صرف المقررات التموينية المنافذ التموينية شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية کارت الخدمات الموحد الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: قانون الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية لتطوير القطاع
قال محمود تمام، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، إن تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل خطوة بالغة الأهمية ونقلة نوعية في مسار تطوير الثروة العقارية بمصر، كما يأتي متسقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف تمام في تصريحاته اليوم، أن إنشاء قاعدة بيانات قومية للعقارات سيسهم في ضبط منظومة الملكية، وتقدير حجم الثروة العقارية بدقة، وحمايتها من التلاعب والغش، مما يعزز ثقة المستثمرين، لا سيما الأجانب، في السوق العقاري المصري.
وأوضح أن القانون الجديد يشجع المواطنين والمستثمرين، داخل مصر وخارجها، على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة ومدروسة، من خلال إصدار بطاقة تعريفية مؤمّنة لكل عقار، سواء بشكل رقمي أو مادي، تتضمن الرقم القومي الموحد وبيانات تفصيلية يمكن قراءتها إلكترونيًا عبر رمز الاستجابة السريعة أو غيره من الوسائل الحديثة.
وأشار تمام إلى أن القانون سيُسهم في اعتبار العقار سلعة اقتصادية قابلة للتداول، وهو ما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، كما يسهل تصدير العقار إلى الخارج، والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقاري من حيث حجم المبيعات والاستثمار.
واختتم تمام تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون سيمثل أيضا خطوة جوهرية في إعادة الوجه الحضاري لمصر، والقضاء على مظاهر العشوائية في البناء والتخطيط العمراني.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن