آخر فرصة للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد قليل في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد 20 أغسطس الجاري التقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي.
آخر فرصة للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023يغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التقديم وتسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بشكل رسمي.
مد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات
كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس.
وجاء قرار مد موعد التنسيق حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.
ويواصل موقع التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.
وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم الموافق 20 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.
تسجيل رغبات المرحلة الثانيةأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى صباح اليوم ٣٣٧ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني.
وأكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة.
وأشار إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيق المرحلة الثانية 2023 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات الجديد موقع التنسيق التعلیم العالی والبحث العلمی موقع التنسیق الإلکترونی المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
حسين خضير: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية فرصة لتعزيز العدالة
أكد النائب الدكتور حسين خضير، الوكيل الاول للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تشكل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبي في مصر، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات واضحة تحمي صغار المستثمرين ورواد الأعمال من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعرقل التزامهم الضريبي.
وأشار خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن فتح الحوار المجتمعي حول تفاصيل الحزمة يعد خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن هذا الحوار يجب أن يكون شاملًا وفعّالًا، بمشاركة جميع ممثلي مجتمع الأعمال، من المؤسسات الكبرى إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لضمان أن الحزمة تحقق الهدف المنشود في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط يمثل تجربة مهمة، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يتطلب إعادة النظر في آليات دعم أول 100 ألف ممول، وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي بطريقة تقلل الأعباء عليهم بدلًا من زيادتها.
ورحب الدكتور حسين خضير، بالمزايا الجديدة في الحزمة الثانية، بما في ذلك استحداث “القائمة البيضاء” و”كارت التميز”، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع، مشددًا على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بشفافية وانضباط كامل، لا سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة إدارات رد الضريبة ومضاعفة المبالغ المالية.
كما نوه نائب الدقهليه، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين خطوة مهمة، لكنه حذر من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تعزيزها في باقي المحافظات قد يؤدي إلى فجوة في العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
واختتم الدكتور حسين خضير، تصريحه بالتأكيد على أن منح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار المؤسسي يعد أمرًا إيجابيًا، شريطة أن يصاحبه دعم وحماية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق العدالة وتوسيع النشاط الاقتصادي ودمج الاقتصاد غير الرسمي دون تحميل المواطنين والمشروعات الناشئة أعباء إضافية.