شُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة بمطالب القطاع لـ وزير التعليم
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قرّر مجلس إدارة شُعبة المدارس الخاصة بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة تتضمن بعض التوصيات التي تهم هذا القطاع لمخاطبة وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة بعض الموضوعات في ظل التطورات والمستجدات على الساحة حاليًا.
وأشاد مجلس إدارة الشُعبة بدور الدولة في دعم قطاع التعليم وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة بإجراءات مهمة وغير مسبوقة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وناقش مجلس إدارة الشُعبة عددًا من التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المدارس الخاصة طبقًا للمستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة.
ومن بين هذه التوصيات " ضرورة تخفيف الأعباء المقررة على المدارس العربي واللغات لعدم قدرتها على مواجهتها والتخوف من فشلها في الوفاء بمتطلباتها – عدم التعاقد مع مُدرسي القطاع الخاص "المؤمن عليهم أثناء العام الدراسي" – إعادة النظر في الرسوم والمتحصلات المالية التي تقوم بتوريدها المدارس الخاصة سنويًا والتي ارتفعت مؤخرًا بصورة جعلت المدارس الخاصة غير قادرة على توريدها ، ومن ثَمَّ تشكل عبئًا كبيرًا عليها – إعادة النظر في المعوقات التي تواجه إنشاء المدارس الخاصة ، وكذلك المعوقات التي تواجه المدارس القائمة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين ، والدور التنموي الكبير للحكومة المصرية وما يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من جهود كبيرة وغير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمار ، وما يصدره من قرارات وإجراءات مُحفّزة ومشجعة لهذا القطاع بما يساهم في ارتفاع الناتج المحلي - ملاحظة نقص إنشاء مدارس جديدة على مدار آخر 5 سنوات وتوجه المستثمرين لإنشاء المدارس الدولية وعدم إنشاء مدارس اللغات لعدم الجدوى الاقتصادية".
واختتم مجلس إدارة الشُعبة اجتماعه بأن قطاع المدارس الخاصة يساند الدولة في خطتها التنموية في قطاع التعليم والهدف في النهاية الصالح العام وتنمية التعليم في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم ش عبة المدارس الخاصة الش عبة المزيد المدارس الخاصة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
"التربية" تنظم اللقاء السنوي لمديري ورؤساء أقسام المدارس الخاصة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للمدارس الخاصة تحت رعاية سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، "اللقاء السنوي لمديري ورؤساء أقسام المدارس الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات"، الدي يستمر لمدة (٥) أيام بفندق المعاني مسقط.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى بهدف تبادل الخبرات في مجال التعليم المدرسي الخاص، واستعراض التجارب الناجحة على المستوى المحلي والدولي، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان استدامة الجودة ورفع كفاءة النظام التعليمي، إضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة التي تواجه المدارس الخاصة والبحث عن حلول عملية لها، وعرض المبادرات الحكومية المتعلقة بالتعليم الخاص، والمتطلبات التنظيمية، وقوانين الترخيص، ومشاريع الجودة، وتطوير البيئة التعليمية لتكون آمنة ومحفّزة وداعمة للطلاب والمعلمين والإدارة المدرسية، والاطلاع على التجارب الدولية والمحلية في البنية الأساسية، الجودة، المناهج، حماية الطفل، التعليم الدامج، والحوكمة المدرسية.
بدأ برنامج إفتتاح الملتقى بكلمة الوزارة التي ألقتها الدكتورة خديجة بنت علي السلامية المديرة العامة للمديرية العامة للمدارس الخاصة، وقالت فيها: نلتقي اليوم تحت شعارٍ يعكس رؤيتنا المشتركة: “نحو تعليم مدرسي خاص مستدام… تكامل الأدوار وتبادل الخبرات”، الذي يجسد توجهًا وطنيًا واستراتيجيًا يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق قطاع التعليم، وخاصة التعليم المدرسي الخاص، بوصفه أحد الركائز الأساسية في بناء الإنسان العُماني وصناعة المستقبل، فقد شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية نموًا متسارعًا في قطاع التعليم المدرسي الخاص، وتشير الإحصائيات الحديثة إلى أن عدد المدارس الخاصة في السلطنة قد بلغ 1276 مدرسة في العام الدراسي الحالي، وهو رقم يعكس توسعًا واضحًا في القطاع، بمعدل زيادة سنوية تصل إلى 4%. هذا النمو لا يمثل مجرد زيادة رقمية، بل يدل على توسع في الخيارات التعليمية المقدمة لأبنائنا وبناتنا، وعلى قدرة القطاع على استيعاب احتياجات المجتمع العُماني المتنامية، وعلى مستوى التنافسية التي تحرص عليها المؤسسات التعليمية في سبيل تقديم خدمات أفضل، كما شهدت السلطنة زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات في قطاع المدارس الدولية الخاصة، ويعكس هذا النمو حرص السلطنة على تنويع منظومة التعليم، وإتاحة خيارات متعددة تواكب متطلبات العصر وتطلعات الأسر.
وأوضحت الدكتورة خديجة السلامية في كلمتها بإن هذا الملتقى الذي يستمر لمدة خمسة أيام كاملة، يتضمن برنامجًا ثريًا ومتنوعًا، تشارك فيه جهات حكومية تمثل قطاعات أساسية مثل: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمركز الوطني للتوحد، وهيئات وإدارات حكومية أخرى ذات علاقة مباشرة بتطوير التعليم المدرسي الخاص، كما يشمل البرنامج أوراق عمل متنوعة، وندوات تخصصية، وجلسات نقاشية، وعروض تجارب ميدانية، وزيارات ميدانية لبعض المدارس الخاصة.
وتضمن برنامج حفل افتتاح الملتقى تدشين دليل البيئات التعليمية الآمنة للطفل، وهو طرح متكامل يستند إلى فهم الخصائص النمائية لمرحلة التعليم المبكر بوصفها أساسًا لتصميم بيئات تعليمية تستجيب لحاجات الطفل ونموه، ويتناول الدليل اشتراطات الصحة والأمن والسلامة وأهمية المساحات الخارجية الآمنة بما يتناسب مع نمو الطفل ويعزّز استقلاليته، كما يقدم إطارًا عمليًا لتخطيط البيئة المادية للتعلم من منظور تربوي مستعرضًا دور معلمة التعليم المبكر في تهيئة غرفة التعلم وتنظيم الأركان وتوزيع الأثاث بما يدعم التعلم النشط واللعب الهادف والاستكشاف، إضافةً إلى اشتراطات غرف التعلم ومواصفات الأثاث وترتيب القاعات الصفية وتوصيف مكونات الأركان التعليمية بما يعزّز النمو الشامل للطفل.
ويناقش الملتقى ما يزيد عن (25) ورقة عمل في خمس محاور رئيسية وهي دراسة سبل تطوير الموارد والفرص لتعزيز التعليم الخاص، وتجويد التعليم المدرسي الخاص: تحسين جودة البرامج التعليمية وأساليب التدريس، وتوفير بيئة صحية وآمنة تضمن نمو الطلبة بشكل متوازن، والتركيز على التصميمات والمرافق المدرسية التي تحقق الاستدامة البيئية، وتعزيز المعرفة بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في المدارس الخاصة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية