اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.

وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.

كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.

وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.

كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.

وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.

كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.

أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

 وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.

واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.

كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الحوثیین کمنظمة إرهابیة المنظمات الإرهابیة إدراج الحوثیین فی الیمن من خلال

إقرأ أيضاً:

إلزام نادي الوطني بسداد المستحقات المحكوم بها وفرض إجراءات صارمة

ماجد محمد

أصدرت محكمة التنفيذ في منطقة تبوك قرارًا يُلزم نادي الوطني الرياضي بسداد المبلغ المحكوم به لصالح أحد المدعين، بعد أن أصبح الحكم الصادر في القضية واجب النفاذ بشكل رسمي.

وفي إطار تنفيذ القرار، أصدرت المحكمة عددًا من الإجراءات الفورية، شملت إيقاف الحسابات البنكية الخاصة بالنادي، والحجز على ممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى تسجيل النادي في شركة المعلومات الائتمانية “سمة”، وذلك إلى حين سداد المبالغ المستحقة بالكامل.

ويُعد إدراج اسم النادي في نظام “سمة” خطوة تعكس تصنيفه ضمن الجهات المتعثرة ماليًا، ما يترتب عليه تقييد قدرته على الحصول على تمويل أو خدمات مالية من البنوك والمؤسسات ذات العلاقة حتى يتم إنهاء الالتزامات المترتبة عليه.

من جهتها، يُنتظر من إدارة النادي اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع، سواء عبر السداد المباشر أو التوصل إلى تسوية مع الجهة الدائنة، تمهيدًا لرفع القيود المفروضة عليه واستعادة نشاطه المالي المعتاد، يُذكر أن الإجراءات تظل سارية حتى إشعار آخر ما لم تُقدم المحكمة ما يُثبت التسوية أو السداد الكامل.

مقالات مشابهة

  • منظمة دولية تفتح سجل التعذيب في اليمن ومليشيا الحوثي تتصدر المشهد بتوحش وتدعو الأمم المتحدة الى زيارة سجون الحوثيين
  • تحطمت أسطورة إيران التي لا تقهر.. ما عليك معرفته الآن عمّا قد يحصل
  • أنظار إسرائيل وأميركا على الحوثيين في اليمن
  • رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارات اقتصادية وخدمية
  • الفلاحي: المقاومة تركز على ضرب الآليات التي يصعب تعويضها خلال الحرب
  • خلال 24 ساعة... إليكم المهام التي أنجزها الدفاع المدني
  • قرارات الأهلي بعد الخروج من المونديال.. الإطاحة بهذا اللاعب
  • المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي: بعد عملية أمنية استناداً إلى معلومات أولية وبتنسيق مشترك مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت وحداتنا الأمنية بريف دمشق عملية استهدفت مواقع الخلية الإرهابية التي نفذت تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدو
  • خلال حملة مكبرة.. تنفيذ ٣ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر
  • إلزام نادي الوطني بسداد المستحقات المحكوم بها وفرض إجراءات صارمة