حد أقصى 6 ساعات .. شروط حديثة لـ تشغيل الأطفال بـ مشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي على المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ونصت المادة 61 بعد إقرارها من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
و يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن مجلس النواب الحكومة لجنة القوى العاملة تشغيل الأطفال المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون التأمينات الجديد: تسهيلات استثنائية للجمع بين المعاشات والرواتب
غزة - صفا
مع اقتراب موعد صرف معاشات ديسمبر، يحمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أخبارًا سارة لشرائح واسعة من المجتمع. يُتيح القانون إمكانية الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب، وذلك ضمن ضوابط محددة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهلها، مثل الأرامل.
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتولى مسؤولية صرف الحقوق المقررة بموجب التشريعات السابقة، والتي كانت تصرفها جهات إدارية، على أن يتم تمويل ذلك من الخزانة العامة للدولة. وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك.
تتمتع هيئة التأمينات بشخصية اعتبارية وموازنة مستقلة تُعد على غرار الوحدات الاقتصادية، مع استقلال فني ومالي وإداري كامل. وتتبع الهيئة الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر قرار من رئيس الهيئة لتنظيم أجهزتها وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وسير العمل بها.
حالات الجمع بين المعاشات والراتب في القانون الجديدوفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يُسمح لعدد من الفئات بالجمع بين المعاشين أو الجمع بين الراتب والمعاش في الحالات التالية:
يُسمح بالجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويُستكمل المعاش لهذا المقدار وفقًا للترتيب المحدد في المادة 102 من القانون.
يمكن للمستحق الجمع بين الدخل والمعاش، بشرط ألا يتجاوز ذلك قيمة الحد الأدنى للمعاش.
يجوز للأرملة الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها ومعاشها الخاص بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون. كما يمكنها الجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من أي عمل أو مهنة.
أتاح القانون للأرمل إمكانية الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته ومعاشه الخاص بصفته منتفعًا. ويُسمح له أيضًا بالجمع بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة.
يُمكن للأولاد الجمع بين المعاشين المستحقين لهم عن والديهم دون أي قيود.
يجوز للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.