هذه الدول الخمس تتلقى أقل عدد من طلبات تأشيرة شنغن
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تعد منطقة شنغن وجهة شهيرة للمسافرين حول العالم. في حين يمكن للعديد من المسافرين السفر بسهولة إلى المنطقة، يتعين على الباقين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن. حتى يتمكنوا من زيارة المعالم والمدن في الاتحاد الأوروبي.
بسبب هذا الشرط الخاص لطلبات التأشيرة، تتلقى بعض البلدان حجمًا كبيرًا من الطلبات. بينما تشهد بلدان أخرى طلبًا أقل بكثير، وفقًا لتقارير Schengen.
يمكن ربط الاختلاف في عدد الطلبات التي تلقتها دول شنغن بعوامل مختلفة. مثل الظروف الاقتصادية وأنماط السفر الإقليمية وجاذبية الوجهات الأوروبية.
وفقًا للإحصاءات التي نشرتها SchengenVisaInfo، فإن البلدان التي تلقت أقل عدد من طلبات التأشيرة لعام 2023 تشمل ما يلي:
لوكسمبورجتلقت لوكسمبورج ما مجموعه 11227 طلب تأشيرة في عام 2023. وهو أقل عدد من الطلبات الواردة لهذا العام في جميع البلدان الـ 26 المتلقية.
ولوضع الأمر في نصابه الصحيح، تلقت لوكسمبورج 0.1 في المائة من 10.3 مليون طلب تلقتها جميع البلدان في عام 2023.
وكانت فرنسا، الدولة المجاورة للوكسمبورج، هي المتلقية الأولى، حيث تلقت 2.6 مليون طلب تأشيرة.
إستونياتلقت هذه الدولة الواقعة على بحر البلطيق 13190 طلب تأشيرة، وهو ثاني أدنى معدل في الاتحاد الأوروبي.
وبينما تلقت لوكسمبورج أقل عدد من الطلبات، كان معدل الموافقة في البلاد مرتفعًا للغاية. حيث تمت الموافقة على 81.5 في المائة من طلبات التأشيرة.
هذا ليس هو الحال مع إستونيا، التي بلغ معدل الموافقة فيها 61 في المائة - وهو أدنى معدل رفض بين البلدان المدرجة في هذه القائمة. وثاني أدنى معدل مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، متخلفة عن مالطا (60 في المائة).
سلوفاكيامع فارق بسيط قدره 278 طلب تأشيرة من إستونيا. تحتل سلوفاكيا المرتبة الثالثة كدولة بأقل عدد من الطلبات الواردة لهذا العام.
المتقدمون من تركيا والإمارات العربية المتحدة والهند هم أكبر المتقدمين. حيث قدموا 2519 و1678 و1332 طلب تأشيرة على التوالي. كما قدم المصريون عددًا كبيرًا من الطلبات – 1012.
لاتفياعلى الرغم من تلقي عدد منخفض من طلبات التأشيرة – 18897، إلا أن لاتفيا كان لديها معدل موافقة مرتفع. حيث تمت الموافقة على ما يقرب من 87 في المائة من التأشيرات. كما تتمتع هذه الدولة بثالث أعلى معدل موافقة بين دول الاتحاد الأوروبي.
هناك سبع دول جاء منها معظم المتقدمين إلى لاتفيا؛ أوزبكستان، أذربيجان، كازاخستان، بيلاروسيا، المملكة المتحدة، روسيا وتركيا.
سلوفينياتلقت سلوفينيا 19,990 طلب تأشيرة وبلغ معدل الموافقة عليها 63%. وجاء المتقدمون الرئيسيون من كوسوفو (4,095)، والهند (2,827)، وتركيا (2,671).
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة الاتحاد الأوروبی طلبات التأشیرة من الطلبات طلب تأشیرة أقل عدد من فی المائة من طلبات
إقرأ أيضاً:
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.
ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟
وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها.
كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة.
آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق الأوسط
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة