نحو الحقيقة.. أفكار لإغلاق ملفّ المختطفين والمغيّبين العراقيين
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
"أريد ابني يرجع"، بهذه الكلمات المختصرة والدقيقة ناشد أب عراقي ليلة أمس الخميس الجهات الأمنيّة بعد اختطاف ابنه من قبل مسلّحين بمحافظة ديالى الشرقيّة واقتياده إلى جهة مجهولة!
وتعتبر قضيّة المختطفين والمغيّبين من الملفّات الغامضة والقلقة والمرهقة والمتجددة في العراق، خصوصا مع ضعف الأمل بالعثور على آثار غالبيّتهم مع مُضيّ السنوات والأيّام!
وكارثة الاختطاف الجماعيّ مرّت بثلاث مراحل: الأولى بعد الاحتلال الأمريكيّ في العام 2003، والثانية خلال الحرب ضدّ "داعش" بين عامي 2014 و2017، والثالثة بعد مظاهرات تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019، وهذا التقسيم الزمنيّ لا يعني أنّ السنوات الباقية كانت آمنة ومستقرّة!
تعتبر قضيّة المختطفين والمغيّبين من الملفّات الغامضة والقلقة والمرهقة والمتجددة في العراق، خصوصا مع ضعف الأمل بالعثور على آثار غالبيّتهم مع مُضيّ السنوات والأيّام!
والاختطاف والتغييب يكون عبر شبكات الجريمة المنظّمة التي تتابع أسماء وجنسيّات الداخلين للعراق من المنافذ الحدوديّة، وفي يوم 28 تشرين الثاني/ن وفمبر2024 أعلن الأمن تحرير مختطفة "عراقيّة تحمل الجنسية الأستراليّة"، والقبض على خاطفيها ببغداد!
ومنتصف كانون الثاني/ يناير الحالي عادت للواجهة قضيّة طالبة الدكتوراة "الروسيّة الإسرائيليّة"، إليزابيث تسوركوف، التي اختفت في العراق في آذار/ مارس 2023، وذلك بعدما التقى مبعوثو خمس دول غربيّة بأسرتها!
وكانت "تسوركوف" قد زارت بغداد في كانون الثاني/ يناير 2022، بجوازها الروسيّ، لتستكمل أبحاثها الميدانيّة عن الفصائل المسلّحة كجزء من أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراة من جامعة برينستون الأمريكيّة.
وأثناء كتابة المقال، الخميس، كشف وزير الخارجيّة العراقيّ فؤاد حسين أنّ "تسوركوف" "محتجزة لدى جماعة مسلّحة عراقيّة، وتعمل بغداد على تحريرها"!
وهنا نتساءل إن كانت "تسوركوف" قد "يُعثر عليها بصعوبة" رغم مطالبات الدول الكبرى بمعرفة مصيرها، فمَنْ سيبحث عن مصير مئات آلاف العراقيّين الذين ضاع أثرهم منذ العام 2003 وحتّى الساعة؟
والمؤلم أنّه لا أحد يعرف الأعداد الدقيقة للمغيّبين والمختطفين في العراق، وسبق للسفيرة الأمريكيّة في بغداد "إلينا رومانوسكي" أن ذكرت نهاية آب/ أغسطس 2024، وقبل نهاية مهام عملها بثلاثة أشهر، أنّ "لجانا دوليّة مختصّة بضحايا الاختفاء القسريّ تُقدّر الضحايا بنحو مليون شخص"! فيما تقول اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر إنّ "العراق يضمّ أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم، وأعدادهم قد يتراوح بين ربع مليون ومليون شخص"!
وهذه النسبة غريبة، والتي تتراوح بين الربع مليون والمليون، وهذا يؤكّد فوضى الاحصائيات للكثيرين ومنهم منظّمات عريقة مثل الصليب الأحمر!
وانضمّ العراق في العام 2010 للاتّفاقيّة الدوليّة المتعلّقة بالاختفاء القسريّ، وفي المقابل، ومنذ ستّ سنوات، فشل البرلمان في إقرار قانون "حماية الأشخاص من الاختفاء القسريّ"!
ومنذ العام 2005 كانت هنالك شهادات مروّعة عن السجون السرّيّة، وسبق للنائب السابق محمد الدايني أن قدّم شهادته في جنيف يوم 30 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2008 عن "وجود سجون سرّيّة في العراق، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"! ونأمل ألا تكون هنالك معتقلات سرّيّة خارج العراق في دول متحالفة مع بغداد!
وبخصوص مصير المختطفين، أعلن "أبو عزرائيل"، القيادي في الحشد الشعبيّ، يوم 23 أيلول/ سبتمبر 2022 أنه "تمّ قتلهم، لا تبحثوا عنهم"!
وهنالك، منذ سنوات، مخاوف من وجود سجون ومقابر سرّيّة وأفران لحرق الجثث، تماما مثل سجن صيدنايا السوريّ الرهيب!
وقبل عشرة أيام كانت هنالك محاولات لترتيب موقف سياسيّ "سنّيّ" موحّد يهدف لبناء التوازن في قيادة الدولة، وتعديل قانون العفوّ العامّ بما يتيح خروج الأبرياء، ومعرفة مصير المغيّبين، وتعويض أهاليهم وغيرها من الحقوق، وفقا لتصريح السياسيّ خميس الخنجر!
ورغم إقرار قانون العفوّ العامّ الثلاثاء الماضي، إلا أنّ قضيّة المختطفين والمغيّبين لم تُحْسم وبقيت من أكبر أسباب التوتّر الشعبيّ، والغريب أنّ القانون العفوّ شمل جرائم الخطف التي "لم ينشأ عنها موت المخطوف أو مجهوليّة مصيره أو إحداث عاهة مستديمة"! وبهذا فإنّ بعض فقرات القانون شملت عصابات الجريمة المنظّمة التي تعتبر من العوامل المرهقة للأمن مستقبلا!
الدولة التي تُقيم حكمها على تضييع آثار المواطنين لا يُكتب لها النجاح، وها هو نظام بشار الأسد، ورغم بطشه وبراميله المتفجّرة، لم يقف بوجه الثورة الشعبيّة، وصار لاجئا في روسيا بعد أن كان يتحكّم بغالبيّة المدن السورية!
وهكذا فإنّ الدول التي تسعى للحفاظ على هيبتها وسمعتها ينبغي عليها حسم ملفّ المغيّبين والمختطفين عبر تشكيل لجان رسميّة وشعبيّة وأمنيّة للبحث عنهم في عموم البلاد، وبالذات في المناطق الزراعيّة الشاسعة، والصناعيّة المهجورة، والمصانع والمعامل المتروكة، وكذلك المقابر الضخمة، وتفتيشها بعناية. ويمكن الاستعانة بالدول المتقدّمة في عمليّات البحث عن المفقودين عبر الأجهزة الحديثة!
وفي حال عدم وجود أثر للمختفيين تتحمّل الدولة "ديتهم" بما لا يقلّ عن 100 ألف دولار تدفع لورثتهم، وذلك لإنهاء الجدل بهذه القضيّة الإنسانيّة والشعبيّة الحسّاسة!
إنّ الدولة التي تُقيم حكمها على تضييع آثار المواطنين لا يُكتب لها النجاح، وها هو نظام بشار الأسد، ورغم بطشه وبراميله المتفجّرة، لم يقف بوجه الثورة الشعبيّة، وصار لاجئا في روسيا بعد أن كان يتحكّم بغالبيّة المدن السورية!
وعليه، فإنّ الدول التي تتجاهل مأساة المغيّبين والمختطفين من مواطنيها وغيرهم ضمن أراضيها هي دولة إرهابيّة فاشلة، أما الدولة التي تُشارك في عمليّات الاختطاف والتغييب فهي "عصابة رسميّة"، ولا علاقة لها بالأنظمة الدوليّة.
مَن يحبّ العراق عليه أن يُحافظ على الإنسان فهو الثروة الأغلى، والكنز النفيس لبناء الحاضر والمستقبل!
x.com/dr_jasemj67
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه اختطاف المختطفين العراق جرائم عصابات العراق اختطاف جرائم مليشيات عصابات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی العراق التی ت
إقرأ أيضاً:
الدول القوية تملك كل الخيارات.. ما هي خيارات العراق؟
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 9:14 ص بقلم: سعد الكناني الدول القوية هي التي تملك الخيارات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستخبارية والعلمية والجيو استراتيجية ولها القدرة على صنع التحالفات الدولية وتستخدم كل الأدوات الناعمة والخشنة لتثبيت نفوذها لضمان مصالحها، اما الدول الضعيفة ليس أمامها سوى خيار واحد هو الإذعان. في هذا المقال نسلط الضوء على إيران من باب ” أعرف عدوك” كدولة قوية إقليمياً خياراتها من منظور فكري. فهي ليست فقط لاعباً سياسياً أو طائفياً، بل مشروع فكري- تاريخي له سرديته الخاصة مقابل السردية العربية. ترى نفسها منذ (1979) ثورة خميني، كدولة ليست وطنية، بل أممية شيعية. تستمد هذا الخيار من فكر الولي الفقيه، الذي يربط بين الدين والسياسة بشكل عضوي. ودولة إيران ليست فقط لحكم شعبها، بل لتمهيد الطريق لـ “ظهور الإمام المهدي الغائب ” محور المشروع الإيراني التوسعي، وتُبرر تدخلها في اليمن، العراق، لبنان، سوريا، بأنه جزء من “مهمة ربانية”!. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها …عند التقلب في أنيابها العطبُ (عنترة بن شداد). إيران جمعت بين الدولة والميليشيات وهذا يجعلها تتجاوز منطق الدولة القومية الكلاسيكية إلى منطق “الدولة الرسالية”. وتُقدّم نفسها كقوة مناهِضة للهيمنة الغربية، خاصة الأمريكية والإسرائيلية. وهذا الموقف ليس سياسياً فقط، بل يقوم على فكر الثورة الدائمة على طريقة (لينين وغيفارا) لكنه بمرجعية دينية شيعية. وفق شعارها المزعوم ” كلا كلا أمريكا كلا كلا إسرائيل”. حتى حربها مع إسرائيل الذي انتهى بوقف إطلاق النار يوم (24/6/2025) بطلب منها جاء لحماية نظامها رغم الخسائر الذي تعرضت له، وستوافق على كل شروط ترامب من أجل المضي في مشروعها الطائفي وإدارة الفوضى في المنطقة إنطلاقاً من العراق القلب النابض لهذا المشروع الخبيث. إذن إيران تملك خيار الفوضى تدير أزمات لا تحلّها، وهي تتعامل مع جيرانها العرب بعضلاتها وليس بعقلها كجزء من استراتيجيتها للنفوذ كما في حالة العراق من خلال تشكيل ميليشيات وأحزاب وبرلمان وحكومات تابعة لها ولائيا وتنظيميا. و”إدارة الفوضى” التي تملكها إيران، تماماً كما تفعل القوى الغربية. وهو منبثق من فكر استراتيجي براغماتي مرتبط بـ “حماية المشروع العقائدي”. وهي لا تكتفي بالسلاح والميليشيات، بل تبني مؤسسات تعليمية، إعلامية، دينية في الدول التي تتواجد فيها. كما في العراق ولبنان وسوريا واليمن، تنشئ مدارس وحوزات وقنوات ومحطات فكرية. وتُصدّر “الهوية الشيعية الإيرانية” كبديل عن الهويات الوطنية العربية. اي بناء “أمة إيرانية عقائدية” داخل دول متعددة الجنسيات، على حساب الهويات الأصلية. إيران تقدم نفسها “المركز الشرعي الوحيد” للتشيّع في العالم. وهذا إلغاء ضمني للتشيع العربي، واستبداله بنموذج سياسي- ثوري مصدره قم. وتُوظف التاريخ الذي صنعته (كربلاء، الحسين، المهدي) في خطاب سياسي تعبوي دائم. وهذا ما يجعل مشروعها تصادمياً، طويل الأمد، وعقائدي بامتياز. الدولة القوية، ليست التي تملك جيشاً وسلاحاً، بل التي تحتكر استخدام القوة الشرعية داخل حدودها. وتمتلك قراراً سيادياً مستقلاً. وتفرض سيادة القانون على الجميع. وتبني مؤسسات قادرة على أداء وظائفها دون ارتهان للولاءات الفرعية (الطائفية، الحزبية، العشائرية). وتمتلك رؤية استراتيجية للمستقبل. السؤال: هل العراق حاليا يمتلك ذلك”؟، وهو يفقد السيطرة على جزء من أراضيه ويعاني من تفكك اجتماعي ومؤسساتي وقراراته مرتهنة بإيران وغيرها، ودوائر الدولة واقعة ضمن المحاصصة الطائفية والحزبية والفساد لا من خلال الكفاءة وإيرادات الدولة 90% من بيع النفط. علما ان العراق يملك موارد طبيعية هائلة وشعب حي مثقف، وطاقات بشرية عالية رغم الظروف. وجيش نظامي يتحسن تدريجياً. وحضور دولي مهم كعضو في منظمة أوبك، وله ثقل في ملفات المنطقة. لكن رغم ذلك يعتبر العراق حاليا من الدول الهشة رغم امتلاكه مقومات القوة، والخلل الرئيسي يكمن في النظام السياسي الطائفي التحاصصي، لذلك يعتبر العراق حاليا “دولة مع وقف التنفيذ” دولة بموارد عظيمة، لكن بإرادة سياسية مشلولة، ومؤسسات مخترقة. ولذلك العراق لا يمتلك خيارات الدولة القوية، وإذا يريد ان يصبح كذلك عليه تفكيك جذور الهشاشة.
وفاة واصابة 4 مواطنين نتيجة صواعق رعدية بصنعاء وحجة