بسبب تزوير بيانات .. حبس مسؤولين سابقين في «مصلحة الأحوال المدنية»
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام أنها أنجزت “جزْءًا آخر من التدابير القضائية الرامية إلى محو الآثار المترتبة عن أفعال العابثين ببيانات الأحوال المدنية“.
وبحسب بيان المكتب، “أجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استجواباً، في مواجهة مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية؛ ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل سنة 2020؛ فأبَانت أولى نتائج الاستجواب تآمر المتهميْن، مع غيرهم، على إدراج مائتي قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ وتزوير بيانات: الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة حاملي ُهويات مزورة؛ ووضع وثائق مكنت مجموعة أفراد -بشكل غير مشروع– من استعمال أرقام وطنية مزورة؛ فاستحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة”.
و فق البيان، “استدل المحقق على ثبوت إساءة المتهمين سلطات الوظيفة الموكلة إليهما؛ بتعمدهما إرغام خمس موظفات على تسجيل تلك البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني؛ وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق ؛ ومضت في إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام تزوير بيانات مصلحة الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تبدأ التحقيق في مقتـ.ل تونسي بجنوب شرق البلاد
باشرت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أمس "الاثنين" التحقيق في جريمة قـ.تل تونسي برصاص أحد جيرانه السبت الماضي بمدينة بوجيه-سور-أرجينز، جنوب شرقي فرنسا.
وأدان وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، برونو ريتايو، مقتل المواطن التونسي داعيًا باريس لحماية الرعايا الأجانب.
وأكد مصدر مطلع على القضية أن المشتبه به، وهو مواطن فرنسي، كان ينوي الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب.
ووُضع المشتبه به حاليًا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، حسبما ذكر المصدر لوكالة فرانس برس، موضحًا أنه أصاب أيضًا رجلًا تركيًا بجروح خلال هذه العملية.
وفرّ الفرنسي المشتبه به من مكان الحادث في سيارة لكن أُلقي القبض عليه على مسافة غير بعيدة عن مكان الواقعة.
وعُثر في سيارته على أسلحة بينها مسدسات أوتوماتيكية وبنادق، حسبما أكد المدعي العام في دراجينيان، جنوب شرقي فرنسا.
وأضاف المدعي أن المشتبه به، وهو من هواة الرماية الرياضية، نشر مقطعَي فيديو يتضمنان محتوى عنصريًا وكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الهجوم وبعده.
وأكد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أمس "الاثنين" أنه يمكن تفسير إحالة القضية إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بكون أن النطاق الذي كان المتهم نفسه ينوي تبرير فعلته يتجاوز الفعل الفردي الذي ارتكبه، مع الرغبة في الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب.
وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المشتبه به أقسم الولاء للعلم الفرنسي ودعا الفرنسيين إلى إطلاق النار على الرعايا على الأجانب، في مقطع فيديو نشره عبر فيسبوك.
وذكرت منظمة "إس أو إس راسيزم" غير الحكومية المناهضة للعنصرية أنه ما من شك في الطبيعة العنصرية لهذه الجريمة المزدوجة نظرًا لتصريحات القاتل التي تنطوي على الكراهية.
وأضافت أن هذه المأساة تعيد إلى الأذهان سلسلة جرائم عنصرية وقعت خلال الأشهر الماضية، منددةً "بمناخ سام" في البلاد بما في ذلك الاستخفاف بالخطاب العنصري وتطبيعه.
وجاءت عملية إطلاق النار في مدينة بوجيه-سور-أرجينز، بمنطقة "لو فار" بعدما قُتل رجل من مالي طعنًا في أبريل الماضي داخل مسجد في جنوب فرنسا أيضًا، في ظل تزايد المخاوف حيال جرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين.
وقالت السلطات التونسية في بيان إن وزير الداخلية التونسي أعرب لنظيره الفرنسي عن شجبه لهذه الجريمة الإرهابية الغادرة وما خلّفتهُ من حزن عميق وإستياء لدى الرأي العام في تونس.
وأضاف البيان أن النوري أكد ضرورة توفير الحماية اللازمة للجالية التونسية في فرنسا وتأمينها واعتماد مُقاربة استباقية لتفادي وقوع مثل هذه الجرائم التي تسيء إلى الإنسانية، وضمان عدم تكرارها.
وحذر كذلك، وفقًا للبيان، من أن خطاب التحريض على الكراهية والتعصب غالبًا ما يُؤدي إلى مثل هذه الجرائم الشنيعة.
في المقابل، نقل البيان التونسي عن الوزير الفرنسي إدانته الشديدة لهذه الجريمة العنصرية الإرهابية"، مؤكدًا رفض سلطات بلاده التام لكل ما من شأنه إثارة الفتنة داخل المجتمع الفرنسي.
وقدّم ريتايو، بحسب البيان نفسه، باسمه وباسم الحكومة الفرنسية خالص التعازي لعائلة الضحية، مؤكدًا أن القضاء الفرنسي سيطبق أقصى العقوبات على الجاني الذي لا يمثل المجتمع الفرنسي ولا قيم الدولة الفرنسية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق