خطايا جماعة الإخوان.. تاريخ أسود من العنف والإرهاب في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
منذ تأسيسها عام 1928 على يد حسن البنا، لم تكن جماعة الإخوان المسلمين مجرد حركة دينية بحتة، بل تحولت تدريجيًا إلى كيان سياسي ذي طموحات واسعة، ساعية للوصول إلى السلطة بكل الوسائل الممكنة، ورغم ادعاءاتها الظاهرية بالإصلاح، إلا أن تاريخ الجماعة لم يخلُ من مظاهر العنف وإراقة الدماء، والتي تجلت في مراحل عديدة من مسيرتها.
ومنذ السبعينات، حين شهدت الجماعة صراعا مع الدولة المصرية، إلى التسعينات التي شهدت مواجهات دامية مع السلطات، لم تتورع الإخوان الإرهابية عن استخدام العنف كوسيلة للتعامل مع خصومها السياسيين، وكان لهذه الممارسات دور كبير في إراقة الدماء وزيادة التوترات في البلاد.
ومع اندلاع الربيع العربي عام 2011، نجحت جماعة الإخوان المسلمين في الوصول إلى السلطة في عدد من الدول العربية، بما في ذلك مصر، حيث حققت فوزًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية والرئاسية من خلال حزبها «الحرية والعدالة»، ومع ذلك، سرعان ما كشفت الجماعة عن عجزها في إدارة شؤون الدولة، متجاهلة مطالب الشعب التي ركزت على تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية، وعملت على تركيز السلطة في أيديها، مما أثار استياء المواطنين وأدى إلى تمرد شعبي واسع ضد حكمها، كما أشار طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق.
وأضاف القيادي المنشق في تصريح لـ«الوطن»، أنه في عام 2013، وفي ذروة الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بدأت جماعة الإخوان في استخدام العنف ضد المحتجين، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، وكان هذا التصعيد في العنف بمثابة تحذير للمجتمع الدولي من خطورة التعامل مع جماعة تعتمد على القوة في فرض سياساتها، وبدلاً من السعي إلى الحوار والتفاهم مع المعارضة، لجأت الجماعة إلى تصعيد المواجهات، مما أدى إلى إراقة المزيد من الدماء في الشوارع المصرية.
تحول حاسم في تاريخ الجماعةوأوضح أن أنشطة جماعة الإخوان لم تكن مقتصرة على مصر فحسب، بل امتدت لتكون مصدرًا للجدل في العديد من الدول العربية، وفي بعض الحالات، سعت الجماعة إلى التحالف مع الأنظمة الحاكمة لضمان استمرار نفوذها، بينما وُجهت إليها في أحيان أخرى اتهامات بفرض رؤيتها المتشددة، مما أدى إلى مواجهات عنيفة مع حكومات دول مثل مصر وسوريا والبحرين، هذا العنف المستمر ساهم في تقويض الاستقرار الاجتماعي في تلك البلدان، حيث لعبت أيديولوجيات الجماعة دورًا في تعميق الخلافات بين الطوائف المختلفة وزيادة الانقسامات المجتمعية.
بدوره، أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، أن جماعة الإخوان ارتكبت أخطاء جسيمة في تعاملها مع الشعب والدولة، وأن نهجهم العنيف والمُتسم بالقوة والدماء أدى إلى المزيد من الأزمات في المنطقة، مضيفا أن الجماعة فشلت في فهم طبيعة المجتمع المصري والعربي، فبدلاً من تبني نهج سياسي قائم على الحوار والتوافق، اختاروا طريق العنف واستخدام القوة، ما تسبب في إراقة دماء الأبرياء وزعزعة الاستقرار.
وأضاف عبد القوي في تصريح لـ«الوطن»، أن ما شهدناه من ممارسات للجماعة في مصر وغيرها من الدول العربية يؤكد أن الجماعة لم تتعلم من أخطائها السابقة، بل استمرت في نفس النهج العدائي الذي يعمق الفجوة بين الشعب والحكومة، ويجعل من حكمهم غير قابل للبقاء، مؤكدا أنه لم يكن لديهم أي خطة حقيقية لإدارة الدولة بشكل سليم، بل كانوا يضعون مصالحهم الحزبية فوق مصلحة الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جماعة الإخوان عنف الإخوان الإخوان الإرهابية جرائم الإخوان جماعة الإخوان أدى إلى
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على وزيرين في الكيان الإسرائيلي
رحبت جامعة الدول العربية بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تحريضهما المستمر على العنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف واستهداف الشعب الفلسطيني في الضفة من قبل المستوطنين، مع الإفلات من العقاب.
وأكد أبو الغيط أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم مدى الإجرام الذي تورط فيه مسؤولون بالغو التطرف في الكيان الإسرائيلي، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.
ونوه الأمين العام إلى أن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة.
وكانت استراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وكندا، قد أصدروا بيانا أمس الثلاثاء، اعتبر عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهاكا لحقوق الإنسان، وأكدوا خلال البيان التزامهم بحل الدولتين، وكذلك فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف.