لماذا يتلكأ الاحتلال في السماح لسكان الشمال بالعودة؟ محلل عسكري يجيب
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن تأخر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة جزء من إستراتيجية ممنهجة تهدف إلى تعطيل العملية برمتها.
وأوضح حنا في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة أن الاحتلال يسعى إلى خلق عقبات تقنية وأمنية لتبرير تأخير تنفيذ الاتفاق، خاصة في ما يتعلق بانسحاب قواته من المناطق السكنية وفتح الطرق أمام عودة المدنيين.
وأشار حنا إلى أن الاحتلال يعتمد على سياسة "المراحل المتتالية" في تنفيذ الاتفاق، حيث يربط كل مرحلة بتحقيق شروط إضافية غير مذكورة في النص الأصلي للاتفاق.
ومن أبرز هذه الشروط المطالبة بالإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية "أربيل يهود" قبل الموعد المتفق عليه، وهو ما يعدّ خروجا صريحا عن بنود الاتفاق.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنهم لن يسمحوا بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال حتى يتم ترتيب الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود، في حين أفادت حركة حماس أنه سيفرج عنها السبت المقبل.
وأكد حنا أن هذه المطالبات تهدف إلى إضعاف موقف المقاومة وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية، مما يعكس عدم التزام الاحتلال بالجدول الزمني المتفق عليه.
إعلان نقاط إستراتيجيةوأضاف الخبير العسكري أن الاحتلال يعمل على إبقاء قواته في نقاط إستراتيجية حساسة، مثل محور نتساريم والمناطق العازلة، والتي تسمح له بالتدخل السريع عند حدوث أي تطورات غير مرغوبة من وجهة نظره.
وأشار إلى أن الاحتلال أقام منشآت عسكرية في هذه المناطق، منها خطوط دفاعية متقدمة، بما يعكس رغبته في الحفاظ على وجود عسكري مؤثر حتى بعد الانسحاب الظاهري. ولفت إلى أن هذه المناطق شهدت معارك عنيفة في المرحلة السابقة، مما يجعلها ذات أهمية إستراتيجية للاحتلال.
وتطرق حنا إلى أن الاحتلال يستخدم قضية الأسرى أداة ضغط لتحقيق مكاسب إضافية، مشيرًا إلى أن المطالبة بالإفراج عن "أربيل يهود" قبل الموعد المتفق عليه يعد خروجًا عن بنود الاتفاق، ويُظهر عدم التزام الاحتلال بالجدول الزمني المتفق عليه.
وأكد حنا أن الاحتلال يسعى إلى إبقاء الوضع في قطاع غزة تحت السيطرة، مع الحفاظ على قدرته على التدخل العسكري السريع في أي لحظة، مما يجعله يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بعودة النازحين وفتح الطرق.
وقد سلّمت كتائب القسام اليوم السبت 4 مجندات أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب اتفاق وقف النار هذا، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بنود الاتفاق أن الاحتلال المتفق علیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: المساحة مقابل الوقت تكبد الاحتلال خسائر فادحة
قال الخبير العسكري والإستراتيجي إلياس حنا إن المقاومة تتبع إستراتيجية "المساحة مقابل الوقت" في مواجهة محاولات جيش الاحتلال للسيطرة على 75% من قطاع غزة كحد أدنى.
وأشار حنا إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى إعطاء القليل من المساحة مقابل إنزال الكثير من الخسائر، في انتظار تحول سياسي قد يغير موازين المعركة.
وأوضح الخبير العسكري أن المقاومة طورت تكتيكًا جديدًا يقوم على مبدأ بسيط لكنه فعال: بدلا من الدفاع عن كل شبر من الأرض، تركز المقاومة على جعل تقدم قوات الاحتلال مكلفًا جدًا من ناحية الخسائر البشرية والمادية.
ويشبه هذا التكتيك إلى حد كبير ما تطبقه الجيوش في الحروب الحديثة عندما تواجه قوة متفوقة تقنيًا، حيث تحول الصراع من معركة سيطرة تقليدية إلى معركة استنزاف طويلة الأمد.
وبحسب حنا فإن هذه الإستراتيجية تتجلى في العمليات المتقدمة التي تنفذها المقاومة في مناطق حساسة مثل بيت حنون والشجاعية وخان يونس، والتي لا تبعد أكثر من 500 متر عن مراكز مهمة لجيش الاحتلال.
وللتعمق أكثر في فهم كيفية تطبيق هذه الإستراتيجية عمليًا، أكد حنا أن المقاومة لا تعتمد على "مركز ثقل" واحد يمكن استهدافه وإنهاء المقاومة بضربة واحدة، مما يجعلها قادرة على الاستمرار حتى مع فقدان قيادات مهمة.
إعلانوحول استمرار العمليات العسكرية رغم مقتل قيادات مهمة في المقاومة، ولماذا لم تحقق الضربات الموجهة للقيادات النتائج المرجوة في إنهاء المقاومة، أوضح حنا أنها إستراتيجية تشبه إلى حد كبير نموذج "حرب العصابات الحديثة" التي تعتمد على التوزيع الواسع للقدرات والمسؤوليات.
إستراتيجية متطورة
ونتيجة لهذه الإستراتيجية المتطورة، تظهر الآثار الواضحة على قوات الاحتلال من خلال أرقام مقلقة. فقد لفت حنا إلى أرقام تدل على حجم الاستنزاف الذي يواجهه جيش الاحتلال، حيث أشار إلى تنفيذ 2900 غارة جوية منذ شهر مارس/آذار، مما يعكس حجم الجهد العسكري الهائل المبذول دون تحقيق النتائج المرجوة.
الأمر الأكثر دلالة هو ما اعتبره حنا مؤشرًا واضحًا على فشل الخطة الأولية: تزايد عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها إلى 450 ألف جندي، مقارنة بالعدد الأساسي للمقاتلين النظاميين البالغ 190 ألف جندي.
هذا التضخم في الأعداد يؤكد أن الخطة العسكرية الأولية لم تحقق أهدافها في الإطار الزمني المتوقع، مما اضطر القيادة العسكرية إلى اللجوء إلى موارد إضافية بشكل مكثف، بحسب حنا.
وسلط الخبير العسكري الضوء على مجموعة من التحديات المعقدة التي تواجه جيش الاحتلال، والتي تتجاوز الجانب العسكري المحض إلى أبعاد اقتصادية ونفسية واجتماعية.
فعلى المستوى الاقتصادي، تشكل الزيادة الهائلة في عدد قوات الاحتياط عبئًا ماليًا ثقيلًا على الموازنة العامة، خاصة مع تمديد فترات الخدمة من 37 يوما إلى 187 يوما في بعض الحالات، مع وجود حالات وصلت إلى 500 يوم خدمة.
الضغوط النفسية
أما على المستوى النفسي والاجتماعي، فيواجه الجنود تحديات جسيمة -وفق ما ذكره حنا- تشمل فقدان الوظائف والمنازل، والضغوط النفسية الناتجة عن طول فترة القتال وعدم وضوح النهاية.
وهي عوامل تسهم في تآكل الروح المعنوية وتؤثر على الأداء القتالي للوحدات، كما تخلق ضغوطًا داخلية على القيادة السياسية والعسكرية.
إعلانإضافة إلى التحديات المادية والبشرية، تواجه قوات الاحتلال أزمة أعمق تتعلق بالمصداقية والصورة.
وفيما يتعلق بأزمة المصداقية التي يواجهها جيش الاحتلال، والتي تتجلى في التناقضات المستمرة بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني، لفت حنا إلى بعض الحالات التي يدعي فيها الجيش استخدام "السلاح الدقيق والذكي"، بينما تظهر النتائج الميدانية غير ذلك.
وعندما يؤكد دقة المعلومات والإحداثيات، تكشف الوقائع عن أخطاء كبيرة، وأشار إلى أن هذا التناقض لا يؤثر فقط على الصورة الخارجية، بل يخلق شكوكًا داخلية حول فعالية الإستراتيجية المتبعة.
كما نبه إلى أن الأمر الأكثر خطورة هو تأثير هذه التناقضات على مفهوم "الجيش الأخلاقي" الذي يروج له جيش الاحتلال، حيث تبدو الادعاءات حول الالتزام بالمعايير الأخلاقية في القتال متناقضة مع الواقع الميداني والخسائر المدنية الكبيرة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة