تأجيل محاكمة إبراهيم فايق في واقعة التسريب الصوتي لجلسة 2 فبراير
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، المنعقدة اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحرير برنامجه، في قضية التسريب الصوتي للحكم محمد عادل، بواقعة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، لجلسة 2 فبراير للاطلاع.
واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
وأكد محامي إبراهيم فايق، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرًا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًّا من جانب النيابة العامة.
وأضاف محامي ابراهيم فايق أن هناك أمرًا خاطئًا بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق".
وأكمل: "لماذا لم يقم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج، الخبير التحكيمي، الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".
وزاد: "يجب ألا يخالف قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة رسميًّا".
وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والإعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفرادًا أو حدثًا شخصيًّا، لكنه حدث عام".
وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة إليَّ، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم فايق اتحاد الكرة الجماهير المصرية الحكم الدولى إبراهیم فایق محمد عادل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمة بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة هدى عبد الحميد محمد أحمد، في القضية رقم 838 لسنة 2025 جنايات حلوان، لجلسة 6 سبتمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة، الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت النيابة أن المتهمة انضمت لجماعة الإخوان الإرهابية، وتولت فيها دورًا قياديًا، وساهمت في تدبير تجمعات، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات للتحريض على التجمعات، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.
كما نسبت لها النيابة إذاعة أخبار وشائعات كاذبة عمدًا، داخل وخارج البلاد، عبر منشور بتاريخ 16 أبريل 2021 من خلال حسابها على موقع "فيسبوك"، زعمت فيه – على غير الحقيقة – تعرض نجلها المحبوس بسجن المنيا شديد الحراسة للتعذيب والاعتداء الجسدي، وذلك بهدف التأثير على الرأي العام، والإيحاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون المصرية، على نحو من شأنه الإضرار بهيبة الدولة ومصالحها القومية، وبث الرعب بين المواطنين، والإضرار بالمصلحة العامة، وفقًا لما ورد في التحقيقات.