المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض المسيرة المستدامة للدولة في حماية ودعم حقوق الطفل| إنفوجراف
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها المسيرة المستدامة للدولة في حماية ودعم حقوق الطفل.
وتأتي هذه الجهود في إطار مسيرة مستدامة تنتهجها الدولة لتعزيز حقوق الطفل، انطلاقًا من التزام راسخ بتوفير بيئة شاملة تضمن حماية ودعم الأطفال وتمكينهم والارتقاء بجودة حياتهم في مختلف المجالات.
وأكدت المؤشرات الدولية التقدم الذي أحرزته مصر في هذا الملف، نتيجة تطبيق حزمة من السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز منظومة الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للأطفال، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية، بما يعكس ترسيخ مكانة الطفل كركيزة أساسية لمسار التنمية الوطنية.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود الدولة في تعزيز حقوق الطفل، حيث احتلت مصر المركز الـ 44 عالميًا في مؤشر حقوق الطفل لعام 2025، الذي يقيس مستوى احترام الدولة لحقوق الأطفال ومدى التزامها بتحسين أوضاعهم، وذلك في 194 دولة، كما تراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ليصل إلى 17.5 عام 2023، مقابل 24.1 عام 2014، وذلك (لكل 1000 مولود حي).
من جانبها، أكدت منظمة «اليونيسف» تقدم مصر في الحد من ممارسات عمالة الأطفال من خلال إطار قانوني راسخ وإصلاحات متكررة للقانون لمعالجة الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، فضلًا عن السياسات الوطنية المتنوعة، فيما أشادت وزارة العمل الأمريكية بتحقيق مصر تقدمًا في جهود القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، حيث تم إدراج آلاف الأسر إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ما وفر لملايين المصريين دخلًا إضافيًا لإبقاء الأطفال في المدارس.
وأشارت الإنفوجرافات إلى جهود الدولة المستمرة في تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للأطفال، حيث وصل عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة إلى 48.2 ألفًا يستفيد منها نحو 1.7 مليون طفل، كما انخفضت نسبة عمالة الأطفال من سن 5 إلى 17 عامًا إلى 4.9% عام 2021، مقارنة بـ 7% عام 2014.
كما أطلقت الدولة برنامج «أطفال بلا مأوى» والذي يهدف إلى جذب الأطفال بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية أو إعادة دمجهم بالأسر، حيث تم رعاية نحو 24.5 ألف طفل على مستوى الجمهورية، إلى جانب تخصيص خط نجدة الطفل على رقم 16000 لاستقبال بلاغات الإساءة والعنف ضد الأطفال، وقد تلقى الخط أكثر من 453 ألف مكالمة عام 2024، منها 21.4 ألف بلاغ.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية الشاملة المقدمة للأطفال، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم تطبيق برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، والذي يستهدف أطفال أسر «تكافل وكرامة» دون سنتين، حيث استفاد منه نحو 55.3 ألف طفل مشمولين بالدعم ضمن نحو 53 ألف أسرة، كما تم فحص أكثر من 6.1 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم مع بداية العام الدراسي الجاري.
كما تم فحص 2.7 مليون طفل بالمدارس الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»، في محافظات الغربية والإسكندرية والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا والقليوبية منذ إطلاق المبادرة، إلى جانب فحص 8.8 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة منذ إطلاقها في سبتمبر 2019.
اقرأ أيضاً«القومى للطفولة والأمومة» يطلق حملة لتوعية وحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة
مجلس الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة نحو تعليم متميز ومستقبل أفضل (فيديو)
مكتبة الإسكندرية تُنظم النسخة السابعة من احتفالية «يوم الطفولة» تحت عنوان «مغامرات التعلّم»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عمالة الأطفال حماية ودعم الأطفال تعزيز حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو