الوزير قرر والمحكمة رفضت.. تفاصيل أزمة العربي والتاريخ في المدارس الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
لقي خبر إلغاء قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الأميركية والبريطانية بحكم من محكمة القضاء الإداري، ردود أفعال ايجابية بين أولياء أمور طلاب الشهادات الدولية الأمريكية والبريطانية في مصر .. وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد القصة كاملة.
البداية كانت في نهاية سبتمبر 2024 ، حينما أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية.
ونص القرار على أن تلتزم كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
ونص القرار أيضا على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملا على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معا، بحيث تمثل كل منهما نسبة ١٠% من درجات المجموع الكلى للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها، ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفتي الذكر نسبة ۲۰% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال الاتزام بدراستهما معا.
كما تضمن القرار التزام كافة المدارس المشار إليها في هذا القرار بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة والتي سيصدر بها نشرة منفصلة بهذا الشأن.
ونص القرار على أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة ١٠% لكل مادة دراسية منهما، بحيث تمثلان نسبة ٢٠% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وبالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، فيتم احتساب درجات الشهادة على نسبة ٤٠% GPA و ٤٠% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و ٢٠% تحتسب من المجموع الكلى لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.
كما وجه القرار بالتزام كافة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.
وكان من المقرر أن يسرى هذا القرار وتطبق أحكامه على كافة الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الاطفال (KG1 ) وحتى الصف التاسع أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، كما يسرى القرار وتطبق أحكامه على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
الاهالي يلجأون للقضاء ويحصلون على حكم ينصفهموقد أثار هذا القرار حفيظة أولياء أمور طلاب المدارس الدولية في مصر في هذا الوقت ، ولجأ البعض للقضاء المصري للاعتراض على هذا القرار.
حكم يلغي قرار وزير التعليموبالفعل أعلن عمرو عبد السلام المحامي بالنقض منذ ساعات ، أنه قد قضت محكمة القضاء الإداري منذ ساعات بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات البريطانية والأميركية وإلزام الوزارة بالمصروفات.
وتمثلت أسباب الحكن في أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ، وإلزام الوزارة بإضافة درجات المادتين للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل القواعد المنظمة التي يقوم عليها النظام التعليمي الدولي، ونظرت الجهة الإدارية- وزارة التربية والتعليم- للقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
من جانبهم عبر أولياء أمور طلاب المدارس الدولية الدارسين بالشهادات البريطانية والأمريكية عن سعادتهم البالغة بالحكم.
حيث قالت مادونا سراج : تحيا مصر ويحيا قضاء مصر العظيم ، وقالت أمل ابو عميرة : اللهم لك الحمد كسبنا القضية.
رد فعل وزارة التربية والتعليممن جانبها ، تتعامل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الحكم الصادر بهدوء شديد ، حيث لم تصدر أي بيانات رسمية ولا تصريحات للتعليق ، بل قررت الانتظار لحين قيام إدارة الشؤون القانونية بالوزارة بإستلام حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري و الاطلاع عليه ودراسته لتحديد موقفها بالطعن من عدمه بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته وبعد العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ اللازم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللغة العربية القضاء الإداري لشهادات الدولية الأميركية والبريطانية المزيد مادتی اللغة العربیة والتاریخ وزارة التربیة والتعلیم وزیر التربیة والتعلیم هذا القرار من المجموع على أن
إقرأ أيضاً:
زور صفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم بفيس بوك.. المتهم يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة تزوير لصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.
وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من صفحة وهمية يتحدث باسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : هذه الصفحة مزيفة و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : نناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء ما ينشر على هذه الصفحة المزيفة ،والاهتمام فقط بمتابعة التصريحات أو البيانات الرسمية التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة