10.4 ملايين سيارة كهربائية بيعت العام الماضي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم العام الماضي إلى 10.4 ملايين سيارة، بزيادة نحو 14% عن العام السابق، بحسب دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية "برايس ووتر هاوس كوبرز".
وفي الأسواق الـ21 التي شملتها الدراسة استحوذت السوق الصينية على ما يقارب ثلثي المبيعات بواقع 6.7 ملايين سيارة تعمل بالبطاريات، محققة نموا بأكثر من 20%، وهو أعلى بكثير من المتوسط بناء على الأرقام المنقحة من العام السابق.
وحلت في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بمبيعات بلغت 1.2 مليون سيارة كهربائية وزيادة بنسبة 7.4%، تلتها بريطانيا بمبيعات بلغت 382 ألف سيارة، بزيادة 21% عن العام السابق.
وتراجعت ألمانيا إلى المركز الرابع بعد تقلص بنسبة 27% في سوق السيارات الكهربائية إلى 381 ألف سيارة عقب إلغاء الدولة حوافز الشراء العام الماضي.
كما انخفضت المبيعات في أسواق أوروبية أخرى، مثل فرنسا والنمسا وإيطاليا وسويسرا والسويد، لكن الانخفاضات كانت أكثر اعتدالا وأقل من تلك التي شهدتها ألمانيا.
وقال يورن نويهاوزن الخبير في سوق السيارات الكهربائية لدى شركة "إستراتيجي آند" التابعة لـ"برايس ووتر هاوس كوبرز" إن سوق السيارات الكهربائية تعتمد بشكل كبير على عوامل خارجية، موضحا أن المبيعات القوية في الصين بنهاية العام يمكن أن تعزى إلى "نوع من حوافز الإحلال لشراء السيارات الكهربائية".
إعلانوأفادت شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" بأن ضعف المبيعات في ألمانيا تسبب في إبطاء زخم سوق الاتحاد الأوروبي بالكامل.
وأشارت إلى أن الشركات المصنعة أرجأت مبيعات السيارات الكهربائية من العام الماضي إلى هذا العام لتلبية لوائح ثاني أكسيد الكربون المشددة في عام 2025.
ونتيجة لذلك، تتوقع "برايس ووتر هاوس كوبرز" زيادة في تسجيلات السيارات الكهربائية بداية العام الجديد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة العام الماضی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.