96.2 مليار درهم التصرفات العقارية بأبوظبي خلال 2024 بنمو 10.5%
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي العقاري تحقيق التصرفات العقارية نمواً تجاوز 10%، خلال عام 2024، بالتزامن مع ارتفاع عدد معاملات البيع والشراء والرهون، بنسبة 24.2%، مقارنة بعام 2023.
ويواصل سوق العقارات في أبوظبي تعزيز مكانته وجهةً رئيسةً للمستثمرين العالميين. وبالتركيز على تلبية التفضيلات المتنوّعة، يواصل القطاع توسيع محفظته من المشاريع لتشمل مجموعة شاملة من أحجام الوحدات وخيارات الاستثمار.
وأدّى هذا النهج الاستراتيجي إلى تسجيل 28,249 معاملة، خلال عام 2024، لتصل قيمة التصرفات العقارية إلى 96.2 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 10.45% مقارنة بعام 2023. وفي عام 2024، سجَّل القطاع 16,735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم، إضافة إلى 11,514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم.
وحقَّقت أبوظبي في عام 2024، رقماً قياسياً في عدد المشاريع العقارية بلغ 38 مشروعاً جديداً طُرِحَت للبيع على المخطط، إلى جانب اكتمال 12 مشروعاً رئيساً. وتقدِّم هذه المشاريع عروضاً متنوّعة بتصاميم مبتكَرة وأسعار تنافسية، ما جذب طيفاً واسعاً من المستثمرين.
وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يعكس النمو المستمر لسوق العقارات في أبوظبي، خلال العقد الأخير، استراتيجية تضع استقرار السوق في مقدمة أولوياتها».
وأضاف: «إدراج أبوظبي ضمن قائمة أكثر الأسواق العقارية تحسُّناً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024، الصادر عن شركة (جيه إل إل) يعكس التزامنا بترسيخ الشفافية والثقة بالقطاع».
وأفاد مركز أبوظبي العقاري بتحقيق زيادة سنوية بنسبة 125% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال عام 2024، حيث اجتذب القطاع أكثر من 7.86 مليار درهم. وجاءت هذه الاستثمارات من 2,302 مستثمر من 105 دول، منها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وفرنسا، والصين.
وقال العميرة: «يعكس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة قدرة أبوظبي على التكيُّف والمرونة والتنوُّع في ظل اقتصاد عالمي متغيِّر. ويُعَدُّ ذلك مؤشّراً على السياسات المتطورة المطبَّقة في أبوظبي، وبيئتها الجاذبة للاستثمار، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي التي تضمن تحقيق النمو المستدام».
وأضاف: «نجدِّد التزام مركز أبوظبي العقاري بتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار، ونموذجاً للحياة الحضرية. ويُعَدُّ قطاع العقارات ركيزة أساسية في الرؤية الاقتصادية للإمارة، حيث يدعم التنمية المستدامة، ويعزِّز جودة حياة السكان من خلال مشاريع رائدة ومبتكَرة».
ويواصل مركز أبوظبي العقاري، من خلال مبادراته وتركيزه المستمر على ثقة المستثمرين، تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للاستثمار العقاري، بما توفِّره من فرص مميَّزة وعوائد طويلة الأجل.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عقارات أبوظبي مرکز أبوظبی العقاری ملیار درهم عام 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟