أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 510 آلاف جنيه، لتؤكد:" سرق أموالي التي شقيت في جمعها، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي وابتزازي لسداد المزيد من الأموال له".

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي هجرني بعد عامين من الزواج وتركني مع طفل دون نفقات، بعد أن طردني من منزلي ورفض كل الحلول الودية لحل الخلافات، واستولي على أموالي وشهر بسمعتي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً ".

وأشارت: "اعترض زوجي على رد حقوقي، واتهمني بأنني تسببت بفشل زواجنا، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، للنجاة بحياتي من عنفه، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة".

من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة محکمة الأسرة

إقرأ أيضاً:

«أبوظبي للأسرة» تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بـ100 مليون درهم

أبوظبي: «الخليج»

سجّلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم (27 مليون دولار أمريكي)، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.

وتقدم الزوجان اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.

وتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.

واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.

ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد رفضه سداد نفقة الملبس والفرش والغطاء
  • محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون درهم
  • بحوزتهم مخدرات بـ 7 ملايين جنيه.. الداخلية تلاحق تجار الكيف في 9 محافظات
  • محكمة أبوظبي للأسرة تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط
  • «أبوظبي للأسرة» تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بـ100 مليون درهم
  • مرتضى منصور أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بسبب الخطيب| اعرف السبب
  • «محكمة الأسرة» ترفض استئناف زوجة وطليقها لخلاف على «قائمة المنقولات»
  • زوج يرفع دعوى إسقاط حضانة ضد طليقته أمام محكمة الأسرة.. لسبب غريب
  • زوجة تطالب إلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها وتتهمه بهجرها طوال 3 سنوات