لجنة الأمن والدفاع: مساعٍ لحسم ثلاثة قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي - عاجل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بغداد اليوم ـ بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن مساعيها لحسم مصير ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بالمنظومة الأمنية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقال رئيس اللجنة، النائب كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة نجحت في حسم مصير قوانين أساسية في منظومة الأمن العراقية، ومنها قوانين الأمن الوطني، والمخابرات، والجوازات، التي توفر غطاءً قانونيا ضروريا لهذه التشكيلات لتنفيذ واجباتها وأهدافها".
وأوضح المحمداوي أن "قانون المخابرات، على سبيل المثال، ظل عالقًا في أدراج اللجنة لأكثر من عشر سنوات، لكن تم تطويره وإدراجه ضمن جلسات المجلس وصولًا إلى التصويت عليه. وهذا يعد خطوة مهمة لتعزيز قدرات الدولة الأمنية ودعم الاستقرار من خلال توفير الصلاحيات اللازمة لعمل هذا الجهاز".
وأضاف أن "اللجنة تسعى خلال الفصل التشريعي الحالي لحسم ثلاثة قوانين أخرى مهمة، وهي قانون الدفاع المدني، وقانون وزارة الداخلية، وقانون التقاعد. حيث إن قانون الدفاع المدني، الذي يختص بالحرائق والكوارث، تم قراءته قراءة أولى، ونعمل على إتمام القراءة الثانية والتصويت عليه".
وأكد المحمداوي أن "هذه القوانين ستعزز المرونة والانسيابية في عمل المؤسسات الأمنية، وستفتح آفاقا جديدة لخلق استقرار في أداء المؤسسات الأمنية بما يتناسب مع التحديات الراهنة في البلاد".
وأشار إلى أن "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها المثابرة لتحريك الملفات العالقة وحسمها خلال الفصل التشريعي الحالي، لتوفير إطار قانوني يدعم المؤسسات والتشكيلات الأمنية في مواجهة التحديات المختلفة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: خلال الفصل التشریعی الحالی
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الإعلان عن أى قرارات تصدر عن لجنة الأزمات بكل شفافية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة الأزمات العليا وكل اللجان الأخرى تأتي في إطار حرص مجلس الوزراء على توسيع عملية المشاركة وصنع القرار من خلال التشاور مع كافة الجهات المختصة، مما يعطي الحكومة القدرة على وضع أفضل الحلول.
وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع مع هذه اللجنة بصفة دورية، وسنسعى للتشاور ما بين أعضاء اللجنة والاستمتاع للجان الاستشارية الأخرى حتى نضمن استمرار تجنب أي تداعيات سلبية للأزمة الحالية وضمان الاستمرار بصورة ناجحة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بأقل تأثيرات ممكنة علينا خلال الفترة الحالية.
وأوضح، أن اجتماعات اللجنة وأي قرارات قد تصدر عنها سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، وهي لجنة للتعامل بصورة استباقية مع أي تداعيات ولا يوجد أي خطر أو أزمة أو أمر نتحسب منه.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: موازنة 2025-2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات
رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام