سوريا وتركيا تعيدان رسم العلاقات التجارية.. تخفيضات جمركية واتفاقيات جديدة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قالت وكالة الأناضول إن الإدارة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد إنهاء 53 عامًا من حكم عائلة الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تتبنى نهجا اقتصاديا جديدا يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري مع تركيا، لا سيما في قطاعات إعادة الإعمار والتجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق، أشارت وزارة التجارة التركية إلى أن سوريا انتقلت إلى نظام جمركي جديد يوم 11 يناير/كانون الثاني 2025، حيث تم تعديل 6302 تعرفة جمركية تشمل الحدود السورية مع تركيا والأردن ولبنان والعراق.
ووفقًا لوزير التجارة التركي عمر بولاط، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تحصيل إيرادات لتغطية النفقات العامة، ولم تكن موجهة بشكل خاص ضد المنتجات التركية.
تخفيضات جمركية لتركيامن جهتها، أفادت صحيفة ديلي صباح ووكالة الأناضول بأن الحكومة السورية قررت خفض الرسوم الجمركية على 269 منتجًا تركيا، وذلك بعد مشاورات بين وزارتي التجارة التركية والسورية.
وتشمل المنتجات المعنية البيض والطحين والذرة والحليب والقشدة ومنتجات الحديد والصلب والمواد الصحية، وهي سلع أساسية لقطاعي الغذاء والبناء في سوريا.
وأكد بولاط خلال اجتماع في أنقرة أن هذه التخفيضات جاءت بعد تحذيرات الجانب التركي من أن الزيادات الجمركية على السلع الأساسية ستؤدي إلى تضخم مرتفع داخل سوريا، مما دفع الإدارة السورية إلى تعديل سياستها.
إعلان اتفاقية تجارة حرةوأشارت وكالة الأناضول إلى أن سوريا وتركيا بدأتا مناقشات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2007، والتي تم تعليقها مع اندلاع حرب في سوريا في 2011.
وأكد بولاط أن الجانبين توصلا إلى تفاهم إيجابي بشأن إعادة العمل بهذه الاتفاقية على نطاق أوسع، مما يعزز تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
ووفقًا لديلي صباح أيضا، فإن الاجتماعات التي عقدت في دمشق بين المسؤولين الاقتصاديين من الجانبين ناقشت توسيع الشراكة الاقتصادية لتشمل مجالات أوسع من التعاون، بما في ذلك الاستثمارات وإعادة الإعمار.
قفزة في التجارةوأظهرت بيانات نشرتها وكالة الأناضول أن التبادل التجاري بين البلدين شهد انتعاشًا كبيرا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وبلغت صادرات تركيا إلى سوريا في عام 2024 نحو 2.2 مليار دولار، في حين سجلت الواردات من سوريا 450 مليون دولار قبل انهيار النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق الوزير التركي.
وفي الفترة بين 1 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى شمالي سوريا 219 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 161 مليون دولار.
توقعات بزيادة التبادل التجاريوأشارت صحيفة ديلي صباح إلى أن تركيا وسوريا تسعيان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب، خاصة مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا بعد انتهاء الحرب التي استمرت 13 عامًا.
وكانت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين قد بلغت 2.3 مليار دولار في 2010، لكنها انهارت إلى 565 مليون دولار في 2012 بسبب اندلاع الحرب، وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (تركستات).
وعلى الرغم من تحسن الأرقام في السنوات الأخيرة، فإن التجارة لم تعد إلى مستويات ما قبل 2011 حتى الآن.
إعلانوترى تركيا في هذه التغيرات الاقتصادية فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تسعى إلى دعم إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في سوريا، مما ينعكس إيجابًا على مصالح الجانبين.
ويُتوقع أن تواصل أنقرة ودمشق مشاوراتهما الاقتصادية في الأشهر المقبلة، مع إمكانية عقد زيارات متبادلة بين المسؤولين بمجرد استقرار المؤسسات الحكومية السورية، وفقًا لما أكده بولاط في تصريحاته الأخيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التبادل التجاری التجارة الترکی إعادة الإعمار ملیون دولار دولار فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ميناء سفاجا يشهد مرور أول شحنة ضمن التجربة التشغيلية للممر التجاري الإقليمي الجديد
شهد ميناء سفاجا البحري حدثًا محوريًا بمرور أول شحنة ضمن التجربة التشغيلية للممر التجاري الإقليمي الجديد متعدد الوسائط الذي يربط بين مصر والسعودية والعراق، في خطوة تعكس الدور الاستراتيجي للميناء في منظومة التجارة الإقليمية والدولية.
وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر- في بيان، اليوم الأربعاء أن الشحنة انطلقت من العاصمة القاهرة عبر شبكة الطرق القومية الحديثة التي تربط المحافظات المصرية بالمواني البحرية، مرورًا بميناء سفاجا، ومنه إلى ميناء نيوم السعودي عبر البحر الأحمر، لتستكمل رحلتها برًا حتى مدينة أربيل العراقية، ما أسهم في خفض زمن النقل بأكثر من 50% مقارنة بالمسارات التقليدية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، الذي شدد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتجارة البينية، ودعم جهود تطوير ميناء سفاجا وتحويله إلى مركز لوجستي متكامل يخدم حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
وتابع المهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، مراحل تنفيذ المشروع التجريبي خطوة بخطوة، موجّهًا بضرورة رفع كفاءة الخدمات بالميناء وضمان انسيابية حركة الشحن، بما يعكس التزام الهيئة بمواكبة التوجهات الوطنية لتطوير المواني المصرية.
ويجسد نجاح هذه التجربة ثمرة التكامل بين البنية التحتية الحديثة، خاصة شبكة الطرق السريعة، وجهود التطوير المستمرة للميناء، ما يعزز مكانة ميناء سفاجا كبوابة استراتيجية للتجارة الإقليمية والدولية.