يخبرني صديقي «الغزي» أن اللحظات الأولى بعد نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة فـي 2014 كانت قاسية للغاية، ربما تعادل قسوة الحرب نفسها، فبعد لحظات الانفراجة الأولى بتوقف الحرب التي استمرت لشهرين، تداعى الناس فـي الطرقات وفـي منازلهم، إذ حان الوقت لإحصاء الخسائر الفادحة، بداية من الأشخاص الذين فقدوهم للأبد، وصولًا للمنازل المنكوبة، هذا وإن أجّلنا التعامل مع الصدمة، وانعدام الأمان والثقة، والإحساس بأنك متروك ومخذول.
يذكرني صديقي بهذا السؤال عندما يحاول أن يشرح لي ما الذي سيحدث فـي الساعات القادمة بعيد اتفاقية وقف إطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية على قطاع غزة وأهله. لم تكن شهرين هذه المرة بل ما يزيد على العام، وأكثر من ٦٠ ألف شهيد مسجل عدا أولئك الذين تبخرت جثثهم أو ما زالوا تحت الأنقاض، ولا تقف البيوت على «عظمها» كما يقول أهل غزة عن هياكل بيوتهم التي بنوها فـي الحصار أي دون توفر الكثير من الأساسيات التي تستخدم فـي البناء، عدا أنهم يشاركون فـي البناء، فالعمال هم إخوتهم وأبناء أعمامهم فـيشارك الجميع فـي ترقيع ما يمكن ترقيعه لأجل «البيت» المنتظر الذي لم تترك منه إسرائيل شيئًا، فغالبية البيوت سويت بالأرض.
...
بدأت العام بقراءة كتاب «الدر المنثور فـي طبقات ربات الخدور» كتابة تاريخ نسوي من خلال التراجم فـي مصر القرن التاسع عشر«لمارليين بوث»، التي نعرفها جيدًا فـي عُمان عبر ترجمتها لكتب جوخة الحارثي وفوزهما برواية «سيدات القمر» بالبوكر العالمية، وإن كانت بوث مترجمة رائعة فهي كاتبة عظيمة.
تعتبر دراستها هذه، دراسة ثقافـية بينية، تتقاطع فـيها حقول علمية عديدة، تتبع من خلالها اللحظة التاريخية التي نشأت فـيها زينب فواز فـي القرن التاسع عشر، المرأة التي ستجمع تراجم لأكثر من أربعمائة امرأة من الشرق والغرب، تقرأ بوث من خلال خيارات فواز فـي التراجم وفـي التعبيرات التي استخدمتها والإنجازات التي أولتها اهتمامًا فـي سِيرِ تلك النساء، هواجس زينب فواز وطبقتها وسياسة زمنها، وتفحص موقع هذا الاشتغال الذي قدّمته زينب فـي مسيرة الفترة التي سميت بـ«النهضة العربية» واشتباك النساء معها.
وتستخدم بوث منظورًا ما بعد استعماري فـي قراءة التاريخ النسوي ومقاومة النساء للسلطات الأبوية، وتقدم لنا قراءة متبصرة فـي كل المفاهيم التي درجنا على تلقيها فـي كونها «تقليدية» و«رجعية» مثل «التدبير المنزلي» الذي يقصي المرأة عن الحياة خارج المنزل، فتقول لنا كيف أنه مفهوم سياسي، وأن الحيزين الخاص والعام متداخلان للغاية حتى وإن عبّر «التدبير المنزلي»، فالبيوت تصبح طريقًا للسياسات العامة.
...
بعد لحظات قليلة من وصولي إلى مصر، طلبت سيارة أجرة لتأخذني إلى منزلي فـي القاهرة الجديدة، كان السائق يُشغل أغاني المهرجانات المصرية، وهي أغان شعبية لمن لا يعرفها لها طبيعة خاصة وعندما أقول «شعبي» فإنني أقاربه على نحو خاطئ فهو يتمايز من الناحية التقنية عن الأغنية الشعبية، فهنالك عنف فـي اللوبات ونغمات الآلات، عنف يُطرب، عمومًا ربما أكتب عن المهرجانات وتلقيها من خارج مصر، خصوصًا معنا فـي الخليج فـي وقت آخر، ليس هذا ما يهمني الآن، لكن أردت أن أشير لكون «المهرجان» هو فـي أسفل سلم طبقات الفن لا من ناحية القيمة بل لأنه يأتي من أسفل المجتمع أيضًا، وهو تعبير «مقاومة» صارخ من الطبقات المهمشة. عمومًا لاحظت فـي ذلك المهرجان -الذي اسمعه للمرة الأولى- كلمات يستحيل أن تكون مصرية بل هي خليجية جداً، فسألت السائق هل هذا المؤدي عاش فـي مصر طيلة حياته؟ هل عاش فترة فـي الخليج؟ بسبب الكلمات، فقال لي إن الكلمات الوافدة من اللهجات العربية تستخدم على نحو واسع شعبيًا ومن كل الطبقات فـي مصر اليوم، أدهشني ذلك جدًا، ودفعني للتفكير حتى فـي موقع الطبقات المهمشة فـي عالمنا هذا اليوم وطبيعة اتصالها بما يحدث، فنحن نعيش لحظة تاريخية معولمة بامتياز مع وجود الإنترنت، فكيف تبدو هذه الطبقات اليوم من الناحية السيسولوجية، وأي مقاربات أثنوغرافـية وأنثروبولوجية ينبغي استخدامها اليوم لدراستها والتعرف عليها؟
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
واستعرض النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية، مشيرا إلى أنه تم عقد أربعة اجتماعات، تم خلالها الاستماع إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأكد أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وأوضح عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن الخطة ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وأشار إلى التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
وأوضح أن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
وأشار إلى أن الخطة، تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
ولفت إلى أن خطة التنمية، تستهدف العمل على زيادة معدل الإدخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
وأوضح أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وأكد أن خطة التنمية تستهدف زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وكشف عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
عُماني يقود ابتكارا تقنيا لإنتاج ماء الورد في الجبل الأخضر