خبير اقتصادي: السيسي وجه رسائل الطمأنة فيما يتعلق بالأسعار وتوافر السلع
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن قطاعي الزراعة والصناعة مدخل رئيسى لكافة القطاعات الأخرى، خاصة فكرة توطين الصناعة داخل الدولة وما يفرضه العالم فى ظل الأزمة المالية الحالية.
وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن التوجيهات جاءت بدعم هذا القطاع لأنه يساعد على تقليل فاتورة الواردات من السلع الغذائية والزراعية من الخارج، مما له دور كبير فى استقرار سعر صرف العملة وزيادة الاحتياطى النقدى الموجود فى البنك المركزى ويكفى الاستهلاك المحلى ويساعد على توفير هذه السلع التى تعد للاستهلاك النهائى أو مدخلات الإنتاج لإقامة صناعات داخل الدولة.
وتابع: “وبذلك زيادة الصادرات والقدرة التنافسية للسلع المصرية بالشكل الذى يدعم الميزان التجارى المصرى ويوطن الصناعات داخل الدولة”.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى وجه الكثير من رسائل الطمأنة خاصة فيما يتعلق بالأسعار وتوافر المواد الغذائية، وزيادة المساحة المزروعة من السلع الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توافر السلع الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الاعتماد على النفط خطر على الاستدامة رغم تحقيق فائض مالي
ياسين: الأداء المالي يظهر مؤشرات إيجابية وتحديات تستوجب إصلاحات جادةليبيا – أكد الخبير الاقتصادي والمرشح السابق لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أنور ياسين، أن قراءة الأداء المالي الأخير للبلاد تكشف مزيجًا من المؤشرات الإيجابية والتحديات الهيكلية التي تتطلب إصلاحات جادة لضمان الاستدامة.
قراءة التقرير المالي وقدرة الدولة على ضبط الإنفاق
ياسين وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أشار إلى أن التقرير المالي لمصرف ليبيا المركزي يقدم صورة دقيقة عن الوضع الاقتصادي، تعكس قدرة الدولة على ضبط الإنفاق رغم استمرار الاعتماد الكبير على العائدات النفطية.
هيمنة الإيرادات النفطية ومخاطر غياب التنويع
وشدد على أن نتائج التقرير المالي تؤكد أهمية تنويع مصادر الدخل، معتبرًا أن استمرار سيطرة الإيرادات النفطية يضع الاقتصاد أمام مخاطر تستوجب إجراءات إصلاحية وتعزيز الشفافية المالية.
وقال الخبير: “إن التقرير المالي الأخير يقدم صورة مالية مختلطة تجمع بين مؤشرات إيجابية في الانضباط المالي وأخرى مقلقة تتعلق بالتحديات الهيكلية للاقتصاد الليبي”.
فائض أولي وتحسن في إدارة المالية العامة
وأشاد ياسين بتسجيل الميزانية فائضًا أوليًا بلغ 7.9 مليار دينار (1.45 مليار دولار)، معتبرًا ذلك نتيجة مباشرة لتحسن الشفافية المالية وتطوير إدارة المالية العامة.
خلل في هيكل الإيرادات والإنفاق العام
وأوضح أن الاعتماد شبه الكامل على العائدات النفطية — التي تجاوزت 20.11 مليار دولار وشكلت أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات — يمثّل الخطر الأكبر على الاستدامة المالية، في ظل محدودية الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 6.1 مليار دينار، مؤكدًا أن هذا الخلل يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق والأزمات المرتبطة بالإنتاج أو الأسعار العالمية.
وأشار الخبير إلى أن هيكل الإنفاق العام يعاني خللًا واضحًا، إذ تستحوذ المرتبات والدعم على أكثر من 87% من إجمالي النفقات، بينما تبقى مخصصات التنمية متواضعة عند 7.2 مليار دينار.
الدعوة إلى إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الإنتاجية
وشدد على ضرورة إعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الإنتاجية، باعتبارها السبيل الوحيد لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو حقيقي.
ملف النقد الأجنبي ومرونة الأصول الخارجية
وفي ملف النقد الأجنبي، لفت ياسين إلى أن استخدامات العملة الصعبة بلغت 28.5 مليار دولار بعجز قدره 7.8 مليار دولار، جرى تعويضه من عوائد استثمارات المصرف، ما يعكس مرونة مالية مهمة، كما أن ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية إلى 99.4 مليار دولار يُعد مؤشرًا على قدرة المصرف على حماية الدينار رغم تذبذب إيرادات النفط.
أهمية الاستقرار السياسي ودور المجلس الرئاسي
واختتم ياسين بالتأكيد على أن الأداء المالي الإيجابي لا يمكن فصله عن حالة الاستقرار السياسي النسبي التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى الدور المحوري لرئيس المجلس الرئاسي في دعم هذا الاستقرار وتسهيل عمل المؤسسات السيادية، داعيًا إلى تنويع مصادر الدخل، وإصلاح منظومة الدعم، وزيادة الإنفاق على التنمية، مؤكدًا أن ليبيا تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق تحول اقتصادي مستدام إذا توفرت الإرادة السياسية والانسجام المؤسسي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل