الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس خلال 2022 بنسبة 5.3%
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.
وأوضحت الإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيراً البرازيل 829 آلاف دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس 84.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 41.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 102.5%، بينما بلغت تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس في مصر 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 54.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.
وجاءت البرازيل على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغت قيمتها 42.4 مليون دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 16.4 مليون دولار، ثم الصين 13.2 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 6.7 مليون دولار، وأخيراً الهند 6 مليون دولار.
وتضم مجموعة البريكس في عضويتها 5 دول (الصين/ روسيا/ الهند/ البرازيل/ جنوب إفريقيا).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحصاء مجموعة البريكس خلال العام المالی 2021 ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها فی المرتبة الثانیة مجموعة البریکس فی جنوب إفریقیا خلال عام 2022 بلغت قیمة حیث بلغت
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة