إصدار 320 ألف قرار على نفقة الدولة بـ1.8 مليار جنيه خلال يوليو
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 320 ألفًا و164 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 305 آلاف و357 مواطنا، بتكلفة بلغت مليار و872 مليونا و903 آلاف و395 جنيهًا.
وقال «عبدالغفار» إن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
مناظرة 630 مريضا بمختلف محافظات الجمهوريةوأشار «عبدالغفار» إلى مناظرة 630 مريضا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ 48 ساعة في حالات الطوارئ.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأضاف «زيدان» أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer=true
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نفقة الدولة وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار أمراض الدم قرارات العلاج وزارة الصحة العلاج على نفقة الدولة قرارات العلاج
إقرأ أيضاً:
ننشر نص كلمة النائب العام بندوة دور النيابة العامة بين سلامة المريض وتأمين الأطقم الطبية
بدأت منذ قليل فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وننشر نص الكاملة للمستشار محمد شوقي النائب العام :
أتشرف بأن أتقدم لحضراتكم بخالص التحية والترحيب بمناسبة ذلك الجمع العلمي القضائي الذي يُجسد التكامل المنشود والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة وكوادرها المعنية بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال النائب العام: إن رؤية النيابة العامة في تنظيم ذلك المؤتمر الهام إنما هي رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبيق أحكام ذلك التشريع لما له من أثر بالغ ومتوازن في ضمان بيئة العمل الأمنة التي يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ على حقوق المرضى من المواطنين والوافدين كأولوية اتساقاً مع مكانة قصوى مع مصر الطبيعية كعاصمة إقليمية للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكه من مؤسسات طبية عريقة وكفاءات بشرية جعلتها على الدوام مركزا للخبرة الطبية في المنطقة.
وأكد النائب العام أنه من ذلك المنطلق كان لزاما على النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إثراء ذلك التشريع بحلقات نقاشية محددة الأطر تتضح بها الرؤى وتثبت من خلالها الأسس وذلك بمعرفة كافة الأطراف المعنية إيماناً منا بأن التشريع ما هو إلا امتداداً لواقع يجب أن يكون له ظهيراً من الوعي المجتمعي المشترك حول آليات تنفيذه وضماناته.
وأوضح النائب العامة أنه قد اعتمد هذا التشريع على مبدأ جوهري جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فإثبات المسؤولية الطبية لا يقوم على القواعد الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد على جهات الخبرة الفنية المتخصصة كامتدادٍ واضح لما انتهجته النيابة العامة لسنوات طويلة حين استعانت باللجان العلمية والخبراء المتخصصين في كافة القضايا التي استلزمت خبرة فنية.
وأشار النائب العامة أنه يأتي هذا القانون ليؤكد ما استقرت عليه النيابة العامة عمليا وليجعل من الخبرة الفنية عنصرًا جوهريا يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب ... وكضمانة لحقوق المريض لما نص عليه من آليات واضحةٍ في هذا الإطار كان أولها إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تُعد ذراعًا فنيةً معاونة للعدالة تفصل علميًا في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية وتُسهم في تسوية النزاعات بطرق سريعة تحفظ زمن التقاضي دون إطالة أو إضرار بالمنظومة الصحية وبذلك، يتحقق التوازن الذي يستهدفه المشرع لحماية حق المريض في رعاية آمنة عادلة وصون مكانة الأطباء في أداء رسالتهم السامية دون تعسف أو تضييق لإرساء مناخ مهني ينهض بجودة الخدمات الصحية ويضمن استمرارها وتنميتها بما يحقق استدامة المنظومة الصحية في الدولة.
وتأتي الفعاليات بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ووزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعدد من قيادات النيابة العامة .
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية