كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّ مؤتمرات المناخ، ومنها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP)، من أهم الأدوات الدولية لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية، حيث تقدم منصة للتفاوض والتعاون بين الدول لمناقشة التحديات المناخية ووضع استراتيجيات للتصدي لها.
الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
وأضافت وزيرة البيئة في تصريحات لـ«الوطن»، أن مؤتمرات المناخ تتيح فرصة للدول لتحديد التزاماتها بشكل جماعي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال اتفاقات مثل «اتفاق باريس» الذي يهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع السعي لتحقيق 1.
5 درجة مئوية. دعم جهود التكيف مع تغير المناخ
وأشارت إلى دور مؤتمرات المناخ في تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تسهم في توفير منصة للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية، من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل اللازم لدعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة، تحسين البنية التحتية، وتطوير حلول للتكيف مع الظواهر المناخية القاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
وزيرة البيئة
التغيرات المناخية
مؤتمر المناخ
الاحتباس الحراري
مؤتمرات المناخ
إقرأ أيضاً:
صحيفة تشير إلى احتمال وقف ضخ الغاز المسال من قطر إلى أوروبا وتكشف السبب
الجديد برس| قد توقف قطر تماما توريد الغاز الطبيعي المسال إلى
الاتحاد الأوروبي إذا أصرت المفوضية الأوروبية على تطبيق متطلبات حماية المناخ الرئيسية من توجيه سلسلة التوريد. أفادت بذلك صحيفة Welt am Sonntag، نقلا عن رسالة من وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريد الكعبي. ووفقا للصحيفة، هدد الوزير القطري في رسالة من أربع صفحات أرسلها إلى الحكومة البلجيكية في 21 مايو، بشكل صريح بقطع توريد الغاز المسال. وشدد الوزير على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من التغييرات على توجيه CSDDD (توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، وهو قانون للاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بإجراء تقييم شامل لتأثير عملياتها وسلسلة توريدها على حقوق الإنسان والبيئة. ويهدف إلى جعل الشركات مسؤولة عن الأضرار المحتملة التي قد تحدث بسبب أنشطتها). وفي حال العكس، “سيتعين على قطر وشركة QatarEnergy البحث بجدية عن أسواق بديلة للغاز الطبيعي المسال وغيره من المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي والتي توفر بيئة أكثر استقرارا وصديقة للأعمال”. وقال الوزير إن المادة 22 من CSDDD، المخصصة لحماية المناخ، تحتوي على “تناقضات وتعارضات واضحة” مع القوانين والمعايير المعمول بها في قطر. الاتحاد الأوروبي يتجاهل حق كل دولة في تحديد أهدافها الخاصة بحماية المناخ، كما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة أن “الغرامات الباهظة والعقوبات وتحميل المسؤولية القانونية- المدنية عن عدم الامتثال للمادة 22″، تشكل خطرا على قدرة قطر للطاقة “على مواصلة توريد الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى إلى الاتحاد الأوروبي”. ووفقا للصحيفة، رسالة الوزير التي وصلت إلى عدة دول أوروبية وليس فقط إلى بلجيكا، أكدت على أنه “لا ينبغي إجبار الشركات على الاختيار بين سياسة المناخ في بلادها ومعايير الاتحاد الأوروبي”. تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والسادسة من حيث إنتاجه. ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أصبحت قطر في الربع الأول من عام 2025 ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة (50.7%) وروسيا (17%). ووفرت قطر 10.8% من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال. وفي حال فرضت العقوبات على روسيا كما هو مخطط له في موعد أقصاه عام 2028، وانسحبت قطر من السوق الأوروبية، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي توفير مصدر بديل لأكثر من ربع وارداته من الغاز الطبيعي المسال. ونوهت الصحيفة بأن زيادة توريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لن تعوض هذا النقص في الكميات. وإذا توقفت الإمدادات من قطر، سترتفع حصة الولايات المتحدة إلى 60%، مما سيجعل أوروبا تعتمد مجددا على مورد واحد.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026