تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع وفد الجهاز القومي للاتصالات اليوم
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
التقي اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الخميس وفد الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وذلك في إطار التعاون الدائم والمشترك بين محافظة أسيوط والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تعزيز الوعي لدي المواطنين بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وكيفية مواجهة المخاطر السيبرانية للوصول إلي مجتمع رقمي تفاعلي أمن لحماية البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية ومواجهة التحديات الرقمية.
وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء محمد السجلابي رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات الحكومية بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث سبل تنظيم سلسلة من الندوات والمبادرات التوعوية بهدف نشر الوعي لدي المواطنين بالمخاطر السيبرانية والخدمات الرقمية للمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة وذلك في إطار الرؤية التنموية نحو التحول الرقمي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
وأوضح محافظ أسيوط أهمية تبني كافة مؤسسات الدولة لثقافة إدراك ومعرفة أهمية الأمن السيبراني وجعله مسؤولية مشتركة للجميع فالأمن هو مسؤولية الجميع داخل أي منظمة والمخاطر الأمنية للمؤسسات يمكن أن تتأثر بسوء سلوك أي موظف وضرورة وضع خطة أمنية فعّالة والنظر في تأثيرها على المصالح الحكومية وغير الحكومية بالدولة مع مراعاة تنفيذ برامج تدريبية خاصة وورش للتوعية بالأمن السيبراني ومدي خطورته والاستخدام الآمن للمستخدمين مشيرًا إلي ضرورة وضع خطط مناسبة لتجنب الكوارث ووجود خطط إحتياطية في حال حدوث أي هجمات سيبرانية كبري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط افة أفق الـ البنية التحتية الب البن التح التحدي البني التحديات الرقمية إله التابع التحديات التحول التحول الرقمي الأم الأمن الأمن السيبراني التعاون التقي التكنولوجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستخدام الات الاتصال الاتصالات التكنولوجية التنفيذ التنفيذي اطار أعلى التنف
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. الرقم القومي الموحد للعقارات شرط لأي تعامل رسمي | تفاصيل
ألزم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الدولة والمواطنين بالتعامل على كل عقار بوثيقة تعريفية واحدة غير قابلة للتكرار، تُعرف باسم "الرقم القومي الموحد للعقار".
وهو رقم يشبه بطاقة الرقم القومي للمواطنين، لكنه مخصص للأراضي والمباني والمنشآت، بهدف تنظيم السوق العقارية، والقضاء على فوضى العشوائيات وتضارب الملكيات.
لكل عقار “بطاقة شخصية”وفقًا لنص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سيصبح لكل عقار في مصر – سواء كان قطعة أرض أو مبنى أو وحدة – رقم قومي موحد، يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارات الدفاع، والاتصالات، والتخطيط، والداخلية، والعدل، وغيرهم من الجهات المختصة.
ويتم إنتاج هذا الرقم من خلال خريطة موحدة لكافة معالم الجمهورية، تشرف عليها إدارة المساحة العسكرية، ويُعتمد عليها لإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تُثبت على العقار، وتُعد ملكًا للدولة لا يجوز إتلافها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص وبإذن رسمي.
لا خدمات دون الرقمما يهم المواطنين بشكل مباشر هو أن الرقم القومي الموحد للعقار سيصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل أو استمرار أي مرفق خدمي، مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، أو حتى تسجيل العقار في الشهر العقاري أو السجل العيني.حيث نصت المادة السابعة من القانون على أن:"الرقم القومي الموحد للعقار يُعد من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية".
من يدفع ثمن التلف؟ ومن يعاقب؟حرص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على حماية اللوحات والبيانات الخاصة بالرقم القومي الموحد، ونص في المادة (6) على أن تلك اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر العبث بها أو تغييرها. وإذا أتلفها المواطن عمدًا أو أهملها، فعليه استبدالها على نفقته. وإذا امتنع، يحق للجهة المختصة تصحيح الوضع بالقوة، وتحصل المصروفات منه بالحجز الإداري.
كما نصت المادة (10) على عقوبات صارمة للمخالفين: تبدأ بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة 30 ألف جنيه في حالات الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد في البيانات.
مهلة للتوفيقمنح القانون أصحاب العقارات مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم واستخراج الرقم القومي لعقاراتهم، مع السماح بمد المهلة لمدة أقصاها 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وسوف يدخل التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو