خبير: مصر هزمت تنظيم جماعة الإخوان هزيمة كُبرى
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد الخطيب، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن مصر هزمت تنظيم جماعة الإخوان هزيمة كبرى، فلأول مرة منذ 90 عامًا لا يوجد تنظيم جماعة الإخوان في مصر، بمعنى وجود تنظيم وأسر وشعب ومكاتب إدارية، ونجحت وزارة الداخلية في القضاء على التنظيم عندما تحرر القرار السياسي.
وأضاف "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن تنظيم الإخوان تنظيم مُنافق، ولديه الكثير من التصريحات المتناقضة، مشيرًا إلى أن الإخوان في ثورة 2025 أصدروا بيانًا يفيد بانضمام الجماعة للأحزاب المشاركة في 25 يناير، وفي نفس الوقت طلبت من قواعدها عدم المشاركة في الثورة، وأخرجوا قواعدهم يوم 28 يناير بعد التأكد من نجاح الثورة، وبعد ذلك ادعت الإخوان إعداد الثورة.
ولفت إلى أنه ضد فكرة توظيف الدين في السياسة، مشيرًا إلى أن السلفيين قبل 2011 كانوا مرتبطين بفكرة الدعوة والمساجد، وبعد ذلك تباحثت هذه الجماعات للعمل في المجال السياسي، رغم أن هذه الجماعات كانت تتحدث عن عدم جواز العمل في السياسة، وخرجت هذه الجماعة بحزب النور وحزب الفضيلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الخطيب جماعات الإسلام السياسي تنظيم جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله ليس ملفاً مغلقاً: رد على مقال “السياسة” الكويتية
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: طالب محمد كريم
في مقاله المنشور مؤخراً بصحيفة “السياسة” الكويتية، شنّ الكاتب حسن علي كرم هجوماً لفظياً مبطناً على الأصوات العراقية الرافضة لاتفاقية “تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، واصفاً المنتقدين بـ”الحاقدين”، و”المرضى نفسياً”، بل و”الجهلة الذين يملؤون عقول البسطاء بالأكاذيب”.
ورغم أن المقال لا يقدم حججاً قانونية جديدة، إلا أنه يعكس نموذجاً من الخطاب السياسي الذي يرفض الحوار، ويستبدله بلغة الاستعلاء والتحقير.
إن الطعن في الاتفاقية الذي تقدّم به نواب عراقيون، وأيّده القضاء الدستوري، لا يخرج عن كونه إجراءاً قانونياً يستند إلى الدستور العراقي، لا إلى عقدة نفسية. فالمحكمة الاتحادية العليا أبطلت التصويت البرلماني على الاتفاقية استناداً إلى المادة (61/رابعاً) التي تشترط تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على الاتفاقيات ذات الطابع السيادي، وهو ما لم يتحقق في تصويت 2013.
إن محاولة اختزال الموقف العراقي في حالة “نكران للقرارات الدولية” أمر مجافٍ للحقيقة، فالعراق لا يطعن في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 من حيث صدوره، بل في ما تلاه من اتفاقيات ثنائية جرى تمريرها بطريقة غير دستورية. والاتفاقية محل الطعن لا تتعلق بترسيم الحدود وفق القرار الأممي، بل بتنظيم الملاحة – وهو تنظيم جرى بشروط غير متكافئة، وبموافقة سياسية أُخذت في ظرف سياسي غير ناضج.
الأدهى أن الكاتب نفسه يعترف – ضمنياً– بخلل التوازن، حين يورد أن الخور قُسّم بحيث كان الجزء العميق من نصيب الكويت، بينما حصل العراق على الجزء الضحل مع “وعد بتعميقه”. كما يؤكد أن ميناء مبارك بُني على طرف الخور مباشرة، في حين أن ميناء الفاو العراقي لا يطل عليه، ما يضع العراق أمام تهديد استراتيجي حقيقي يتعلق بسيادته البحرية ومشروعه الاقتصادي.
فهل المطالبة بإعادة التفاوض، أو الاعتراض على آلية التصديق، هي شتيمة؟ وهل الدفاع عن السيادة الوطنية صار نوعاً من “الجهل” أو “التحريض”؟
ما نحتاجه اليوم، ليس نصوصاً تستدعي الغزو في كل مرة يختلف فيها العراقي مع الكويتي، بل نحتاج لغة تتحدث بمسؤولية، تتعامل مع الجار باحترام، لا بوصاية. فإن كنتم تثقون بعدالة قرارات مجلس الأمن، فنحن نحتكم إلى عدالتنا الدستورية أيضاً.
الاعتراض العراقي ليس مرضاً، بل تعبير عن وعي سيادي، يُريد أن يعيد ترتيب أوراق الدولة على أسس قانونية رصينة.
ولا يجوز لأي خطاب إعلامي أن يضع الموقف السيادي في مقابل الشعور بالذنب التاريخي، أو يستبدل المنطق السياسي بالتقريع الأخلاقي.
لسنا بلا ذاكرة، ولسنا ضد العلاقات المتوازنة، ولكننا – أيضاً– لسنا بصمتنا شركاء في خنق أنفسنا.
ختاماً: نمد يد الحوار من موقع السيادة لا من موقع الخضوع، وندعو العقلاء من الشعبين إلى استئناف الحديث بلغة القانون والتاريخ لا بلغة التحقير والتشهير.
العراق بلد الذاكرة الطويلة، والسيادة لا تُقايض بالخرائط، ولا تُكمم بالاتهامات …
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي