مدارس تطاوين تستعد للعودة: أشغال تهيئة بأكثر من 6 ملايين دينار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد رئيس المركز الجهوي للصيانة بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين محمد العيدودي لموزاييك تخصيص مايناهز 6.3 ملايين دينار لصيانة المؤسسات التربوية وتهيئتها قبل استقبال التلاميذ في الموسم الدراسي الجديد .
وتحدث عن تشييد 7 قاعات جديدة تم في قطاع الابتدائي بقيمة 850 ألف دينار و6 مشاريع لصيانة مدارس ابتدائية بكلفة 1،750 مليون دينار وبلغت نسبة تقدم أشغالها 35 بالمائة .
أما في قطاع الإعدادي، فقد استكملت أشغال صيانة مدرستين إعداديتين بكلفة 1،450 مليون دينار، فيما تقدمت أشغال صيانة إعدادية ثالثة بنسبة 80 بالمائة وذلك بكلفة 760 الف دينار.
وفي قطاع الثانوي، بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة معهدين 40 % و بكلفة 1.5 مليون دينار، كما تمت تهيئة 23 مدرسة تربوية بمجموعات صحية وممرات لذوي الاحتياجات الخصوصية.
ولفت رئيس المركز الجهوي للصيانة إلى أن الأشغال المتواصلة لن تؤثر على سير العملية التربوية وستكون كل المؤسسات وظيفية مع انطلاق الموسم الدراسي .
وأضاف أن مشاريع الصيانة متواصلة وتم رصد 6.7 ملايين دينار لمشاريع مبرمجة استكملت مرحلة الدراسات، حيث تمت برمجة بناء 4 قاعات بقيمة 400 ألف و8 أقسام تحضيري بقيمة 2 مليون دينار و4 مطاعم مدرسية بكلفة 800 ألف و صيانة 20 مدرسة ابتدائية بكلفة 3.5 مليون دينار.
*الحبيب الشعباني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
أبو السمن: الاعتداءات على عناصر الطرق تكلف الدولة أكثر من 4.5 مليون دينار سنوياً
صراحة نيوز ـ حذر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق العامة، والتي تسبب خسائر سنوية تتجاوز 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى كلف وقائية تقدر بنحو 1.5 مليون دينار، مؤكداً أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً خطيراً للبنية التحتية والسلامة العامة على الطرق.
وقال أبو السمن في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجل سنوياً وتشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، موضحاً أن بعض المعتدين يعمدون إلى بيع هذه المواد كخردة أو استخدامها في عمليات استجرار غير قانونية للطاقة الكهربائية.
وأكد أن الوزارة، إلى جانب الخسائر المالية، تواجه استنزافاً لجهود كوادرها ومواردها بسبب أعمال الصيانة المتكررة، لافتاً إلى أن غياب عناصر السلامة، كالإضاءة والحواجز والشواخص، يؤدي إلى تدني مستوى الأمان على الطرق، ويزيد من فرص وقوع الحوادث، خصوصاً ليلاً وعلى الطرق السريعة والمناطق الإنشائية.
وأشار إلى أن حواجز الأمان التي تتعرض للسرقة أو التخريب صُممت لمنع المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يرفع من خطر الإصابات والوفيات، فيما تسهم إزالة الشواخص المرورية في إرباك السائقين وتضعف قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة.
وكشف أبو السمن أن الوزارة تعد دراسة فنية وقانونية شاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتشديد العقوبات على المعتدين، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ إجراءات وقائية منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في النقاط الحساسة، وتكثيف دوريات الصيانة والتفقد.
ودعا الوزير إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع في حماية البنية التحتية، من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكداً أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية وطنية مشتركة.
يُذكر أن مجلس الوزراء تبنى مؤخراً توصيات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تطبيق صارم لقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، وتشديد الرقابة على الطرق من قبل الحكام الإداريين والأجهزة المختصة، والبحث عن حلول تنفيذية لوقف الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية