قتيل من الأمن السوري باللاذقية.. والسلطات تعلق على مقتل عنصر من نظام الأسد بعد اعتقاله
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، السبت، بمقتل عنصر من إدارة العمليات العسكرية بعد تعرض مجموعة من العناصر لكمين شمال محافظة اللاذقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت الوكالة إلى أن الحادثة وقعت قرب قرية المختارية على الطريق الدولي "M4" حيث تعرض ثلاثة عناصر من إدارة العمليات العسكرية لكمين نفذته "فلول" نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
يأتي ذلك على وقع استمرار مساعي السلطات السورية تنفيذ عمليات أمنية واسعة ضد "فلول" النظام المخلوع في العديد من المناطق، بما في ذلك الساحل السوري.
والجمعة، نفذ جهاز الأمن السوري عملية أمنية في اللاذقية أسفرت عن القبض على العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، والمتسبب في اندلاع الاحتجاجات التي فجرت الثورة السورية بداية عام 2011، بعد تعذيبه أطفالا في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.
وقال مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: "يُعتبر نجيب من المتورطين في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "سانا"، أنه "تم تحويل المجرم عاطف نجيب إلى الجهات المعنية ليصار إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري".
مقتل عنصر من النظام المخلوع بعد اعتقاله
علق الأمن العام في سوريا، السبت، على أنباء متداولة تحدثت بشأن وفاة عنصر من قوات النظام المخلوع تحت التعذيب بعد ساعات من اعتقاله في مدينة حمص وسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير إدارة الأمن العام بحمص، قوله إن "دورية من إدارة الأمن العام قامت في تاريخ 29 كانون الثاني /يناير الماضي بتوقيف لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في حمص".
وأوضح أن التوقيف جاء بسبب "عدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها حيث تم نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء"، حسب الوكالة ذاتها.
وأشار إلى أنه "أثناء احتجاز لؤي طيارة وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة نقله ما أدى إلى وفاته وتم فتح تحقيق رسمي وتوقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري ونؤكد أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة".
وشدد على "التزام إدارة الأمن العام التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم"، مؤكدا أن "جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه، ونؤكد أن أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف".
وقال مدير إدارة الأمن العام في حمص إنه "لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون، ونحن نؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق، وأن حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب شمال سوريا، بتشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللاذقية النظام سوريا سوريا اللاذقية النظام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إدارة الأمن العام عنصر من
إقرأ أيضاً:
الكشف عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة
الرياض
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) بتاريخ 19 محرم 1447هـ (14 يوليو 2025م)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري وتعزيز البيئة الاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وجاء التحديث الجديد للنظام ليواكب التطورات التشريعية والتنظيمية العالمية، ويُراعي في ذات الوقت عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك أو الإخلال بالتوازن السعري في السوق العقاري، عبر منظومة من الضوابط الجغرافية والتنظيمية المحددة بدقة.
وشددت الجهات المعنية على أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية، وحوكمة السوق، وحفظ الحقوق، ورفع جودة المشاريع العقارية، مع ضمان أولوية المواطن في الحصول على السكن، والتأكيد على أن التملُّك للأجانب هو وسيلة لتحقيق التنمية وليس غاية بحد ذاتها.
ركائز النظام الخمس ك تم بناء النظام على خمسة مبادئ رئيسية:
السيادة: الدولة تحتفظ بالتحكم الكامل في تحديد النطاقات المسموح بها ونسب التملُّك.
الشفافية: من خلال التسجيل العقاري الكامل والإفصاح والرقابة.
أولوية المواطن: تقييد التملُّك ضمن معايير تحمي المصلحة العامة وخصوصية المجتمع.
حفظ الحقوق: عبر نظام التسجيل العيني للعقار.
الحوكمة: تنظيم تكاملي بين الجهات الرقابية والتشريعية لضمان عدالة التطبيق.
15 مادة تنظِّم تملُّك غير السعوديين للعقار
يتضمن النظام الجديد 15 مادة قانونية تنظم حقوق التملُّك لغير السعوديين، سواء من الأفراد (مقيمين أو غير مقيمين)، أو الشركات، أو الكيانات غير الربحية، كما يحدّد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملُّك، ويستثني بعض المناطق الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تخضع لضوابط خاصة.
فرص استثمارية وتحفيز للتنمية
يساهم النظام الجديد في: زيادة المعروض العقاري وتحقيق توازن سعري ، جذب مطورين عالميين، ما يعزز جودة المشروعات السكنية والتجارية ، تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف أنواع العقارات (السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية) / خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات البناء، والتقييم، والاستشارات، وإدارة الأملاك ويشترط النظام على غير السعودي الإفصاح الكامل عن بيانات التملُّك، وأن يكون العقار مُسجّلًا في السجل العقاري الرسمي. كما أقر النظام فرض رسوم وضرائب تصل إلى 10% على التصرفات العقارية، مع غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حالات التلاعب أو تقديم معلومات مضللة.
وستصدر الهيئة العامة للعقار وثيقة مفصلة تحدّد المناطق المسموح التملك فيها، ونسب التملُّك، والحقوق العينية المتاحة، بما يشمل مدنًا مثل الرياض، جدة، ومواقع محددة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.
وتُشرف على تنفيذ النظام لجنة مكوَّنة من 13 جهة حكومية، أبرزها: الهيئة العامة للعقار ، وزارة الاستثمار ، وزارة العدل ، وزارة الداخلية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، البنك المركزي السعودي وهيئات المناطق والمدن الاقتصادية والخاصة .
وسيدخل النظام حيّز التنفيذ رسميًا في يناير 2026، بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما ستصدر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضح التفاصيل التطبيقية والرقابية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026