قتيل من الأمن السوري باللاذقية.. والسلطات تعلق على مقتل عنصر من نظام الأسد بعد اعتقاله

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، السبت، بمقتل عنصر من إدارة العمليات العسكرية بعد تعرض مجموعة من العناصر لكمين شمال محافظة اللاذقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن الحادثة وقعت قرب قرية المختارية على الطريق الدولي "M4" حيث تعرض ثلاثة عناصر من إدارة العمليات العسكرية لكمين نفذته "فلول" نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

يأتي ذلك على وقع استمرار مساعي السلطات السورية تنفيذ عمليات أمنية واسعة ضد "فلول" النظام المخلوع في العديد من المناطق، بما في ذلك الساحل السوري.

والجمعة، نفذ جهاز الأمن السوري عملية أمنية في اللاذقية أسفرت عن القبض على العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، والمتسبب في اندلاع الاحتجاجات التي فجرت الثورة السورية بداية عام 2011، بعد تعذيبه أطفالا في المحافظة الواقعة جنوب البلاد.

وقال مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: "يُعتبر نجيب من المتورطين في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "سانا"، أنه "تم تحويل المجرم عاطف نجيب إلى الجهات المعنية ليصار إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري".

مقتل عنصر من النظام المخلوع بعد اعتقاله
علق الأمن العام في سوريا، السبت، على أنباء متداولة تحدثت بشأن وفاة عنصر من قوات النظام المخلوع تحت التعذيب بعد ساعات من اعتقاله في مدينة حمص وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير إدارة الأمن العام بحمص، قوله إن "دورية من إدارة الأمن العام قامت في تاريخ 29 كانون الثاني /يناير الماضي بتوقيف لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في حمص".

وأوضح أن التوقيف جاء بسبب "عدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها حيث تم نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء"، حسب الوكالة ذاتها.

وأشار إلى أنه "أثناء احتجاز لؤي طيارة وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة نقله ما أدى إلى وفاته وتم فتح تحقيق رسمي وتوقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري ونؤكد أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة".

وشدد على "التزام إدارة الأمن العام التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم"، مؤكدا أن "جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه، ونؤكد أن أي انتهاك للقانون لن يُسمح به تحت أي ظرف".

وقال مدير إدارة الأمن العام في حمص إنه "لا يجوز لأي جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون، ونحن نؤكد أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق، وأن حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية".

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب شمال سوريا، بتشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.

المصدر: عربي21