ديب سيك في دائرة الاستهداف.. إيطاليا تحظر التطبيق وتحقيقات في دول أوروبية أخرى
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
في خطوة تصعيدية، أوقفت هيئة حماية البيانات الإيطالية "غارانتي" معالجة بيانات المواطنين الإيطاليين من قِبل شركة ديب سيك الصينية، مشيرةً إلى أن النموذج الذكي التابع للشركة لا يمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الهيئة أن ادعاءات الشركة بعدم خضوعها للقوانين الأوروبية غير مقنعة.
ووفقًا لبيان صادر عن غارانتي، أكدت الشركات المالكة لديب سيك أنها لا تعمل في إيطاليا، وبالتالي لا تخضع للوائح الاتحاد الأوروبي.
وقد أُمهلت الشركتان 20 يومًا لتقديم تفاصيل حول كيفية امتثال روبوت الدردشة الخاص بهما للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والتي تشمل تحديد طبيعة البيانات التي يتم جمعها، وأغراض استخدامها، ومكان تخزينها، وما إذا كانت تُستخدم في تدريب النموذج الذكي.
ويترتب على هذا القرار أن يصبح ديب سيك غير متاح في متاجر التطبيقات داخل إيطاليا، ما يقيد وصول المستخدمين إليه رسميًا. ومع ذلك، فلا يزال من الممكن تجاوز الحظر عبر الإنترنت باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
ويعيد هذا الموقف إلى الأذهان قرار غارانتي في أبريل 2023، حين قامت بحظر روبوت الدردشة الأمريكي تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي لمدة شهر بسبب انتهاكات خصوصية مماثلة، مما أسفر عن فرض غرامة مالية بقيمة 15 مليون يورو.
Related"تشات جي بي تي" يعلن رفض أكثر من 250 ألف طلب لتوليد صور مرشحي الانتخابات الأمريكيةهجوم لاس فيغاس: الجندي الذي فجر شاحنة تسلا أمام فندق ترامب استخدم "تشات جي بي تي'"ونظرًا لأن الشركات الأم لديب سيك ليست مسجلة قانونيًا في أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن القرار الإيطالي قد يكون سابقة تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وحتى الآن، لم تبادر سوى سلطات حماية البيانات البلجيكية والأيرلندية إلى فتح تحقيقات تطالب ديب سيك بتوضيح سياساتها بشأن جمع بيانات مواطنيها وتخزينها، لكن من المتوقع أن تحذو المزيد من الدول الأوروبية حذو إيطاليا، ما قد يشكل ضغوطًا إضافية على الشركة الصينية في الأشهر المقبلة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لكل جواد كبوة.. فهل يكبو تفوق تشات جي بي تي الأمريكي أمام ذكاء ديب سيك الصيني؟ بين تعريفات ترامب وذكاء ديب سيك.. هل تتغير موازين أسواق العملات؟ بسبب تعليق حسابه بعد اقتحام الكابيتول.. ميتا توافق على دفع 24 مليون يورو لحل نزاعها مع ترامب السياسة الإيطاليةتشات جي بي تيالسياسة الأوروبيةالذكاء الاصطناعيحماية البياناتأوبن أيه آيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس فرنسا دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس فرنسا السياسة الإيطالية تشات جي بي تي السياسة الأوروبية الذكاء الاصطناعي حماية البيانات أوبن أيه آي دونالد ترامب إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس فرنسا الرسوم الجمركية تحطم طائرة شرطة ضحايا احتجاجات برلين تشات جی بی تی یعرض الآنNext دیب سیک
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية: مليشيا الحوثي فجّرت أكثر من 1200 منزل ومنشأة
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية سلسلة من عمليات التفجير الممنهجة طالت أكثر من 1200 منشأة سكنية وتعليمية ودينية ومرافق حيوية، في تصعيد وصفته بـ"خطير" لانتهاكاتها ضد المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.
وأوضحت الشبكة، في تقرير حقوقي حديث، أنها وثقت تفجير 1232 منزلاً ومنشأة عامة وخاصة من قبل الحوثيين في 17 محافظة، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2014م وحتى 1 مارس 2025م، في واحدة من أكبر حملات الاستهداف المنظم التي تُظهر عمق التوجه الإرهابي للجماعة المسلحة.
وبحسب التقرير، توزعت الاعتداءات الحوثية على 987 منزلاً سكنياً تم تفجيرها بشكل كلي أو جزئي، و76 مسجداً ودوراً لتحفيظ القرآن الكريم، في انتهاك سافر لقدسية دور العبادة، و39 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، في محاولة لضرب العملية التعليمية، و37 منشأة تجارية ومراكز بيع، بالإضافة إلى 63 مزرعة وآبار مياه، ضمن سياسة تجويع وتجفيف للمناطق المستهدفة.
وشملت أيضاً 18 مقراً حزبياً و29 مبنى حكومياً، في مساعٍ لفرض سيطرة أمنية وسياسية مطلقة، علاوة على 9 مرافق صحية، و4 معالم أثرية، و156 جسراً وطريقاً عاماً، ما اعتبرته الشبكة انعكاساً لحجم التدمير الممنهج للبنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن المليشيا لم تكتفِ بالتفجيرات، بل وسّعت نطاق انتهاكاتها لتشمل القتل خارج القانون، والتهجير القسري، والاعتداء على القرى والعزل، في ظل مساعٍ مستمرة لكسر إرادة اليمنيين وفرض مشروعها الطائفي المستورد من إيران بالقوة والعنف.
وأكدت الشبكة أن عمليات التفجير تعكس الوجه الحقيقي للحوثيين الذين جعلوا من الإرهاب سلوكاً ثابتاً، وانتهكوا بشكل فاضح كافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى إدانة هذه الجرائم البشعة بشكل صريح، والتحرك العاجل لحماية المدنيين، ودور العبادة، والمؤسسات التعليمية، من هذا الاستهداف الممنهج، الذي يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي