غرامة ضخمة للمخالفين.. قانون الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي يدخل حيز التنفيذ

الاقتصاد نيوز - متابعة

أصبحت القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي سارية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، مع دخول قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، والغرامات ستطال المخالفين.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القانون، الذي أقر العام الماضي، أن يتم معالجة المخاطر المحتملة في الوقت المناسب والمساعدة في تشكيل جدول الأعمال الدولي لتنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال وضع قواعد صارمة في وقت مبكر نسبياً من تطوير التكنولوجيا.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يقرّ أول قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي

ويحظر القانون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي تستغل نقاط الضعف البشرية، مثل استخدام التقنيات الخفية أو التصنيف الاجتماعي للأفراد من أجل المكافأة أو العقاب، كما هو الحال في الصين.

وبحسب التكتل الأوروبي، فإن استيعاب أنظمة الذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات قوية لتحقيق فوائد اجتماعية ونمو اقتصادي وتعزيز الابتكار في الاتحاد الأوروبي والقدرة التنافسية العالمية، محذراً من المخاطر الجديدة المتعلقة بسلامة المستخدمين، بما في ذلك السلامة البدنية، والحقوق الأساسية.

وأضاف التكتل أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي تستخدم على نطاق واسع حالياً قد تشكل مخاطر نظامية.

الأمان والخصوصية

يحظر القانون التعرف على المشاعر في مكان العمل أو في المؤسسات التعليمية، إلا لأسباب طبية أو أمنية، مثل رصد الإجهاد لدى الطيار. وسيمنع التصنيف البيومتري في الأماكن العامة، على سبيل المثال من خلال مراقبة الكاميرات.

في المقابل يسمح القانون للشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى باستخدام التعرف على الوجه لتتبع جرائم معينة، مثل الاتجار بالبشر والإرهاب.

انطلاقاً من اليوم الأحد، سيتعين على الشركات التي تطور أو تستخدم الذكاء الاصطناعي تقييم أنظمتها لمعرفة مستوى المخاطر واتخاذ التدابير المناسبة للامتثال للمتطلبات القانونية.

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان

وفقاً للمفوضية الأوروبية، يقدم الذكاء الاصطناعي AI فوائد ومخاطر كبيرة. إن دور مجلس أوروبا هو ضمان احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وحمايتها وتعزيزها في البيئة الرقمية.

وفي بيانها المنشور على موقعها، تعد اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون أول صك عالمي ملزم قانونًا من نوعه مصمم لضمان التزام الذكاء الاصطناعي بالمعايير المشتركة في حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. ولتقليل مخاطر تقويض تلك الحقوق والمبادئ نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

غرامات مالية

وبحسب أهداف القانون تأتي حماية المستهلكين أولاً، وأيضاً إلى ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

ويجب على مقدمي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي أيضاً ضمان أن الأشخاص المشاركين في تطوير أو استخدام تلك الأنظمة يمتلكون مستوى كافياً من الكفاءة في الذكاء الاصطناعي.

الحد الأقصى للغرامة المحتملة في قانون الذكاء الاصطناعي لاستخدام المحظور، يبلغ 35 مليون يورو، نحو 36 مليون دولار، أو 7% من الإيرادات السنوية للشركة أو المؤسسة.

ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على انتهاك الالتزامات القانونية الأخرى لقانون الذكاء الاصطناعي إلى 3% من الإيرادات، في حين يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على تقديم معلومات غير صحيحة للجهات التنظيمية إلى 1.5% من الإيرادات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز