وكيل الشيوخ يقترح خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ؛ إن الموضوعين المطروحين للمناقشة بشأن البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج ذات أهمية وذلك لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور في تفعيل المادتين 23 و66.
وقال أبوشقة، إن المادة 23 من الدستور نصت على؛ "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي". والمادة؛ 66 "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي، والحضاري، والوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية".
واقترح وكيل المجلس خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي كالتالي؛ إعداد رؤية واضحة: يجب أن يتم وضع إستراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتي تركز على تطوير القدرات البشرية وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة تطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر. بالإضافة إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية و القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الباحثين المحليين والدوليين لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي في مصر.
وتابع وكيل المجلس أنه لتحقيق هذا الغرض يتطلب نصوص تشريعية واضحة تفعيلًا لنص المادتين (23)، (66) من الدستور. وحول تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يجب أن يتم صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتسهم في تحفيز البحث العلمي، دعم التعاون الدولي، وحماية الحقوق الأكاديمية للعلماء خصوصا أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 أصبح قاصراً عن مواكبة أمام النصوص الدستورية وعاجز عن أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي. ويعد تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج يعتبران جزءاً أساسياً من إستراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، يتمثل الهدف في تعزيز دور العلماء المصريين في الخارج وتحفيزهم على المشاركة في المشاريع البحثية، كما يسعى إلى تحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.
واستكمل أبوشقة؛ لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك المادتين (23، 66) من الدستور، وتفعيل المادتين سالفتي البيان يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يمكن لمصر تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، مما يدعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي الدستور وكيل مجلس الشيوخ الناتج القومي الإجمالي المزيد العلماء المصریین فی الخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الداخلية يبحث خطة تطوير وصيانة طريق المطار
عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمود سعيد، اجتماعاً موسعاً بديوان الوزارة، بحضور عدد من المسؤولين عن قطاع الطرق والجسور، ومندوب عن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، إضافة إلى مدير مكتب الوكيل.
وناقش الاجتماع خطة تطوير وصيانة طريق المطار، حيث تم استعراض الإجراءات والتدابير الفنية والأمنية اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية والفنية والشركة المنفذة.
وأكد اللواء محمود سعيد أن تنفيذ المشروع سيتم وفق خطة أمنية مدروسة تضمن سلامة المواطنين وانسيابية حركة المرور طوال فترة العمل، مشدداً على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بالمهام الموكلة إليها لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد.
هذا ويُعد طريق المطار أحد الشرايين الحيوية في العاصمة طرابلس، كونه يربط وسط المدينة بالضواحي الجنوبية ومطار طرابلس الدولي.
ويشهد الطريق كثافة مرورية يومية، ما يجعل صيانته وتطويره أولوية لضمان سلامة المواطنين وانسياب الحركة المرورية.
كما تندرج أعمال الصيانة ضمن خطة شاملة أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الخدمية والأمنية، تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات في العاصمة.
آخر تحديث: 16 يونيو 2025 - 19:42