وكيل الشيوخ يقترح خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ؛ إن الموضوعين المطروحين للمناقشة بشأن البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج ذات أهمية وذلك لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور في تفعيل المادتين 23 و66.
وقال أبوشقة، إن المادة 23 من الدستور نصت على؛ "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي". والمادة؛ 66 "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي، والحضاري، والوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية".
واقترح وكيل المجلس خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي كالتالي؛ إعداد رؤية واضحة: يجب أن يتم وضع إستراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتي تركز على تطوير القدرات البشرية وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة تطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر. بالإضافة إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية و القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الباحثين المحليين والدوليين لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي في مصر.
وتابع وكيل المجلس أنه لتحقيق هذا الغرض يتطلب نصوص تشريعية واضحة تفعيلًا لنص المادتين (23)، (66) من الدستور. وحول تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يجب أن يتم صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتسهم في تحفيز البحث العلمي، دعم التعاون الدولي، وحماية الحقوق الأكاديمية للعلماء خصوصا أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 أصبح قاصراً عن مواكبة أمام النصوص الدستورية وعاجز عن أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي. ويعد تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج يعتبران جزءاً أساسياً من إستراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، يتمثل الهدف في تعزيز دور العلماء المصريين في الخارج وتحفيزهم على المشاركة في المشاريع البحثية، كما يسعى إلى تحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية.
واستكمل أبوشقة؛ لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك المادتين (23، 66) من الدستور، وتفعيل المادتين سالفتي البيان يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يمكن لمصر تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، مما يدعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي الدستور وكيل مجلس الشيوخ الناتج القومي الإجمالي المزيد العلماء المصریین فی الخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الإسكندرية: تطوير المنظومة الطبية يسير بخطى واضحة ومدروسة
أكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، أن تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة يسير بخطى واضحة ومدروسة، وأن مديرية الصحة ملتزمة بتقديم كل الدعم لضمان وصول خدمة طبية متكاملة وآمنة لكل مواطن.
وقام وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بزيارة ميدانية إلى مستشفى رأس التين العام، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، حيث شملت جولته عددا من الأقسام الحيوية والمشروعات الجارية بالمستشفى.
واستهل "بدران" الجولة بقسم الأشعة لتفقد غرفة الرنين المغناطيسي لمتابعة أعمال الصيانة التي تمت بها والتأكد من جاهزيتها لعودة تقديم الخدمة بأعلى كفاءة، كما تفقد موقع وحدة القسطرة القلبية الجاري تجهيزه حاليا لتصبح الأولى من نوعها بالمستشفيات التابعة للمديرية واطلع على سير الأعمال بها، واستمع إلى احتياجات فريق العمل، مؤكدا دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات لتذليل أي عقبات، حيث أن هذا المشروع يأتي على رأس أولويات المديرية، وأنه سيتم تقديم كل الدعم اللازم لضمان سرعة إنجاز المشروع وتوفير خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطنين للإسراع في تشغيل الوحدة التي تمثل إضافة نوعية لخدمة مرضى القلب بالمحافظة.
كما شملت الجولة المرور على العيادات الخارجية وعيادة العقر، حيث تابع السجلات والملفات بها، موجها بالحفاظ على دقة البيانات وحسن استقبال المترددين، بالإضافة لتفقد مطبخ المستشفى ومخازن الأغذية لمتابعة آليات إعداد الوجبات وفق معايير الجودة والسلامة.
جدير بالذكر أن مستشفى رأس التين العام تضم 170 أسرة بمختلف الأقسام وتمتاز بوجود خدمات مميزة مثل وحدة الغسيل الكلوي المطورة، ووحدة الحروق، وأقسام الجراحة الدقيقة في المخ والأعصاب والعمود الفقري، بالإضافة إلى خدمات تشخيصية وعلاجية حديثة تشمل التشخيص والعلاج عن بعد، ووحدة رسم العصب والعضلات، كما تضم المستشفى عيادات عامة وتخصصية في مجالات متعددة مثل الأورام، روماتيزم القلب والاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية لدى الأطفال، جراحات الأورام وعيادة التصلب المتعدد MS إلى جانب خدمات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والماموجرام وخدمات المعامل المميزة بها، وتحتوي على 6 صيدليات لخدمة المرضى والمترددين.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء