قلق أممي بشأن إعدام مدنيين وحدوث وفيات جراء الجوع في السودان
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الأمم المتحدة عبرت عن قلق بالغ إزاء استمرار الهجمات على المدنيين من قبل أطراف الصراع في أنحاء السودان.
التغيير: وكالات
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق البالغ بشأن ورود تقارير عن تنفيذ عمليات إعدام موجزة (أي بدون اتباع الإجراءات الواجبة) ضد مدنيين في الخرطوم بحري، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفين مع القوات المسلحة السودانية.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الكثيرين من ضحايا تلك الحوادث، يُدعى أنهم في الأصل من دارفور أو كردفان.
وذكر أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يواصل التأكد من هذه التطورات.
وذكـّر الأمين العام أنطونيو غوتيريش- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، الاثنين، جميع الأطراف المتقاتلة في السودان بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وخاصة ما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وقال المتحدث إن النساء والرجال والأطفال السودانيين يدفعون ثمن استمرار القتال.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي، نقل المتحدث دعوة الأمين العام مجددا للأطراف للوقف الفوري للقتال واتخاذ خطوات باتجاه تحقيق السلام الدائم الذي يحتاجه بشدة ويطالب به الشعب السوداني.
هجمات ضد المدنيين ووفيات بسبب الجوعوعلى الصعيد الإنساني، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن القلق البالغ إزاء استمرار الهجمات على المدنيين من قبل أطراف الصراع بأنحاء السودان.
وتفيد التقارير بمقتل 60 شخصا وإصابة 150 بجراح جراء قصف على سوق مزدحم وهجمات على عدة مواقع سكنية في أم درمان بولاية الخرطوم.
وفي الأيام الأخيرة أفيد بوقوع ضحايا من المدنيين في هجمات بشمال كردفان وشمال وجنوب دارفور.
وقال دوجاريك إن المكتب يشعر بالقلق بوجه خاص بشأن تقارير استمرار الهجمات على مخيم أبو شوك للنازحين الذي أعلنت فيه حالة المجاعة في ديسمبر.
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نيكويتا سلامي قد أدانت هذه الهجمات العشوائية ودعت إلى الوقف الفوري لسفك الدماء.
وأعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن القلق البالغ بشأن ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في ولاية الخرطوم.
وتشير التقارير المحلية إلى وقوع أكثر من 70 حالة وفاة مرتبطة بالجوع، معظمها من الأطفال.
وفي شهر يناير وحده تم تسجيل أكثر من 1100 حالة سوء تغذية حاد في 3 أحياء في أم درمان، بما يشدد على الحاجة العاجلة للمساعدات الغذائية ووقف الأعمال القتالية.
وتزيد معدلات سوء التغذية بشكل خاص في مناطق أجبرت القيود على الوصول الإنساني فيها، على إغلاق المطابخ المجتمعية التي اعتمدت عليها الكثير من الأسر للبقاء على قيد الحياة.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على الحاجة العاجلة لزيادة تمويل الجهود الإنسانية والدعم اللوجيستي لمواصلة تطبيق برامج التغذية وعمل المطابخ المجتمعية لضمان أن الفئات الأضعف-وخاصة الأطفال والمسنين- يتلقون ما يكفي من الغذاء والتغذية والمساعدة الصحية.
الوسومأنطونيو غويتريش الأمم المتحدة السودان الفاشر دارفور ستيفان دوجاريك كردفان كليمنتاين نكويتا سلامي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السودان الفاشر دارفور ستيفان دوجاريك كردفان كليمنتاين نكويتا سلامي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات: غزة تقترب من الجوع الجماعي وشروط إعلان المجاعة متحققة
حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن ملامح المجاعة الكاملة بدأت تتجسد على الأرض في قطاع غزة، وسط تصاعد خطر الجوع الجماعي ووصول الأوضاع الإنسانية إلى مرحلة حرجة غير مسبوقة، نتيجة فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على غزة منذ مارس/آذار الماضي.
وقال الخبيران في مجموعة الأزمات روبرت بليتشر وكريس نيوتن إن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن المجاعة أصبحت شبه حتمية ما لم يحدث تدخل فوري وشامل، معتبرين أن السياسات الإسرائيلية المفروضة على القطاع قد تكون بلغت نهايتها المأساوية، بعد أن تحوّلت سياسة تقييد الإمدادات إلى كارثة إنسانية فعلية.
وجاء في تقرير للمجموعة -نشر اليوم الخميس على موقعها، بعنوان "غزة تواجه أسوأ مراحل المجاعة"- أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن قطاع غزة تجاوز اثنين من أصل 3 معايير أساسية تعتمدها الأمم المتحدة لإعلان المجاعة، مما يؤكد أن الكارثة لم تعد مجرد احتمال، بل واقع يتفاقم يوما بعد آخر.
وأكد الخبيران أن سياسة تقييد الإمدادات المفروضة على غزة أوصلت القطاع إلى نقطة النهاية المأساوية، وأن المجاعة لم تعد احتمالا بعيدا بل صارت واقعا يتكشف مع ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الجوع.
ونقلت المجموعة عن نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة تحذيرا صريحا في 29 يوليو/تموز الجاري، يشير إلى أن غزة تسير بسرعة نحو المجاعة، وأن لجنة مراجعة المجاعة (FRC) التابعة للأمم المتحدة اعتبرت وقوع المجاعة "حتميا" في حال لم يتم التدخل فورا.
وبيّن تقرير المجموعة -استنادا إلى تقييمات رسمية صدرت في مايو/أيار الماضي- أن نظام توزيع المساعدات القائم على التنسيق الأميركي-الإسرائيلي من خلال ما يعرف بمؤسسة غزة الإنسانية لم ينجح في حماية السكان من الجوع الجماعي، بل كان من شأنه أن يزيد تفاقم الكارثة.
إعلانوأكد محللا المجموعة أن هذا النظام لم يُجرب مسبقا، وجاء في وقت ذروة التدهور الإنساني، مما حوّل نقاط توزيع المساعدات إلى بؤر للفوضى والعنف ومصائد للموت تحت أنظار القوات الإسرائيلية، بينما تُرك شمال قطاع غزة يواجه الانهيار الكامل بسبب تركيز المساعدات في الجنوب.
ومؤسسة غزة الإنسانية شركة أميركية يقع مقرها في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025، وهدفها المعلن هو ضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة من دون وقوعها في أيدي عناصر المقاومة، لكنها منذ بدء عملها تعرضت لانتقادات كثيرة من قبل الأمم المتحدة وغيرها بسبب الفوضى والعنف وعمليات التدافع الناتجة عن قلة الإمدادات ووجود القوات الإسرائيلية التي تطلق النار على الناس.
مؤشرات إعلان المجاعة
وتوضح التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أن قطاع غزة تجاوز 2 من أصل 3 مؤشرات أساسية لإعلان المجاعة رسميا، وحسب محللي مجموعة الأزمات الدولية فإن الكارثة أصبحت واقعا يعيشه الفلسطينيون في غزة.
وتقول مجموعة الأزمات إنه وفق أحدث بيانات نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن ربع أسر غزة تعاني من فجوات حادة في استهلاك الغذاء، في حين لم تتعد النسبة 4% في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يفوق العتبة الأممية المحددة بـ20%.
كما بلغ معدل سوء التغذية الحاد لدى الأطفال في غزة 16.5% حسب قياس محيط منتصف الذراع مطلع يوليو/تموز الجاري، متجاوزا المستويات المعتمدة عالميا لتصنيف المجاعة.
أما المؤشر الثالث، المتعلق بعدد الوفيات اليومية غير العنيفة، فلا يزال من الصعب توثيقه رسميا نتيجة القيود الإسرائيلية على جمع البيانات، إلا أن تقارير المستشفيات المحلية أظهرت بوضوح وفاة عشرات من سكان القطاع بسبب الجوع، وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وانتشار الإسهال، مما يجعل التدهور متسارعا وخطيرا للغاية.
جذور الأزمة الإنسانية
وترجع مجموعة الأزمات الدولية جذور الكارثة الراهنة إلى سياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، حيث أبقت أكثر من 2.1 مليون فلسطيني رهن الجوع المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر فرض 3 موجات متتالية من الحصار المشدد.
وأشارت المجموعة إلى أن التخفيفات الجزئية للقيود لم تتحقق إلا للرد على تحذيرات منظمات الأمم المتحدة مع تكرار المشهد في مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، ثم في مايو/أيار 2025، إلا أن كل دورة إغلاق جديدة كانت تدفع السكان نحو مزيد من الإنهاك والهشاشة.
كما لفت المحللان إلى تصريحات رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤكد أن المساعدات الإنسانية كانت مجرد أداة ضغط لأجل نقل السكان نحو الجنوب، حيث يظهر الواقع أن وعود الإغاثة الشاملة لم تترجم فعليا على الأرض، وأن معظم ما حصل عليه السكان في الشمال هو الجوع والموت عند نقاط التوزيع القليلة تحت التهديد والفوضى.
ويخلص تقرير مجموعة الأزمات إلى أن كارثة الجوع الجماعي في غزة أصبحت حقيقة تتفاقم يوميا، وأن التعاطي الدولي مع الأزمة لم يرقَ بعد إلى مستوى خطورة الوضع. محذرا من أن أعداد الضحايا قد ترتفع بشكل مأساوي في الأسابيع المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
إعلانيذكر أن نتنياهو أعلن في 27 يوليو/تموز الجاري عن تخفيف بعض القيود المتعلقة بوصول المساعدات للقطاع، وهو بذلك يعيد السيناريو المتكرر: استجابة شكلية للضغوط الدولية التي سرعان ما تتضح محدوديتها فعليا.
ولذلك يؤكد مراقبون أن غزة اليوم تقف على حافة الانهيار الكامل، ولا سبيل لوقف هذا الانحدار الكارثي سوى باستجابة إنسانية عاجلة وشاملة، تقودها الأمم المتحدة وتترافق مع وقف فوري للعمليات القتالية.