المشاط: الشراكات مع المؤسسة الإسلامية تعزز الأمن الغذائي وتوفر السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.
وأوضحت المشاط خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع مصر ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).
وأوضحت أن المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط برنامج العمل السنوي البنك الإسلامي للتنمية المزيد الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة برنامج العمل السنوی القطاع الخاص فی العامة للبترول توقیع برنامج ملیار دولار مع المؤسسة لعام 2025 من خلال
إقرأ أيضاً:
قضايا الأمن الغذائي في الخليج
يشغل موضوع الأمن الغذائي الكثير من دول العالم، حتى تلك التي لديها الكثير من الإمكانيات المادية. وكشفت جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام عن هشاشة العولمة حينما تعطلت سلاسل التوريد، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤكد تلك الهشاشة والتعقيدات الكبيرة التي تحيط بالعالم والتي يمكن أن تعطل الحركة فيه نتيجة قرارات فردية.
ومن بين الدول التي يشغلها موضوع الأمن الغذائي بشكل كبير دول الخليج العربية؛ نظرا لندرة المشاريع الزراعية، وقلة الصناعات المرتبطة بالغذاء. وبات هذا الموضوع من بين القضايا الوطنية التي ترقى إلى مستوى القضايا الأمنية الكبرى في منطقة الخليج.
لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في بناء مخازن غذائية كافية لأشهر أو سنوات رغم أهمية ذلك، ولا عبر بناء شراكات مع دول عالمية لتسهيل سلاسل الإمداد رغم أهمية ذلك أيضا، ولكن الأمر يتعلق بالبنية العميقة لمعالجة هذه المشكلة التي تبدأ في التفكير بالاستثمار في المشاريع الزراعية التكاملية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المشاريع فإن العالم يتقدم بشكل كبير، ويجد الحلول الذكية لتجاوز موضوع ارتفاع درجات الحرارة وموضوع نقص المياه، وكشفت الكثير من التجارب العالمية عن فعالية معقولة لمثل هذه المشاريع. إضافة إلى أن بعض المناطق في الخليج العربي يمكن الاستثمار فيها زراعيا مثل منطقة النجد في سلطنة عمان وبعض المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. ومن دون أن توجه دول الخليج جزءا مهما من استثماراتها في الجانب الزراعي وعلى الأراضي الخليجية فإن هذا الملف سيبقى تحديا كبيرا لا يمكن الاطمئنان له أبدا مهما بذلت هذه الدول من جهود.
وتحتاج دول الخليج إلى سن قوانين تحمي بها المساحات الزراعية من تمدد الأسمنت؛ فالنهضة العمرانية لا تقوم على حساب الزراعة ومشاريعها، والتمدن لا يعني بأي حال من الأحوال التعالي على المشاريع الزراعية أو العمل فيها.
كان ساحل الباطنة في الماضي سلة الغذاء في عُمان وتغطي إمداداته معظم الخليج العربي، لكن نقص المياه، وملوحتها، وتحويل المشاريع الزراعية الفردية إلى مناطق سكنية وتجارية حرم الباطنة من الكثير من المنتجات الزراعية التي كانت تشتهر بها. كما ساهمت الأمراض التي فتكت ببعض المحاصيل الزراعية في تكريس فكرة استبدالها بأخرى غير زراعية، ولكنها ذات عائد مادي يعوض أصحابها خسائرهم. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية على المدى المتوسط عبر التفكير في بناء مشروع وطني كبير لبناء سدود تغذية جوفية قادرة على استصلاح الآبار، وعودتها إلى ما كانت عليه. وتمويل بحوث علمية لحماية المحاصيل الزراعية من الأمراض والآفات، وحمايتها من العبث. هناك مشاريع وأفكار في الاستثمار في أراض خارج منطقة الخليج، ولكن الأمر رغم أنه عملي في بعض الأوقات فإن الأزمات كشفت ما يواجه من تحديات كبيرة خاصة في أوقات الأزمات. وعند الحديث عن الأزمات لا بد من تذكر موضوع الإمداد؛ حيث لا تكون المشكلة في من يمكن أن يبيع لنا احتياجاتنا، وإنما كيف تصل السلع حين يتعطل المسار المعتاد؟ وهذا الموضوع لا بد أن يوضع في الاعتبار عند التفكير بالاستثمار في مناطق غير مستقرة سياسيًّا.
هناك مشكلة أخرى تدفع دول الخليج دفعًا لتوجيه استثماراتها في بناء أمن غذائي خاص بها تتعلق بموضوع سلامة الأغذية، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية؛ حيث يغلب على بعض الدول المصدرة إلى الخليج الرغبة في الكسب الأكبر على حساب الجودة نتيجة الإغراء بالأسعار الرخيصة. وهذا الأمر لا بد أن يلقى عناية كبيرة في المرحلة القادمة، ولكن عبر تعزير المشاريع الداخلية وتمويلها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة