أرقام أممية غير مبشرة عن اليمن: العملة فقدت 26% من قيمتها و 64% من الأسر ليست قادرة على توفير احتياجاتها
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال تقرير أممي إن الريال اليمني واصل تراجعه في مناطق الحكومة، حيث فقد 26% من قيمته خلال عام 2024، و71% من قيمته أمام الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود وزيادة تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 21% بين يناير وديسمبر 2024.
وأفاد بأن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال عند مستويات مقلقة، حيث لم تتمكن 64% من الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية في ديسمبر 2024، وسط تدهور الاقتصاد وتوقف المساعدات الإنسانية.
ووفقاً للتقرير الذي أصدره برنامج الأغذية، فإن معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي كانت أعلى في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً (IRG) بنسبة 67%، مقارنة بمناطق سلطة الأمر الواقع الحوثية التي سجلت 63%.
وأرجع التقرير تدهور الأوضاع إلى الأزمات الاقتصادية، وانقطاع المساعدات الغذائية في معظم مديريات مناطق الحوثيين، بالإضافة إلى ضعف فرص كسب العيش، مشيراً إلى أن النزاع ساهم في تفاقم الأزمة، لا سيما في مناطق المواجهات.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الحرمان الغذائي الحاد بلغت 38% بحلول نهاية العام، حيث وصلت إلى 40% في مناطق الحكومة و37% في مناطق الحوثيين.
ولفت إلى أنه رغم بقاء واردات الوقود عبر الموانئ اليمنية عند مستويات مماثلة لعام 2023، إلا أن واردات الغذاء ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.
ونو التقرير إلى أن الحظر المفروض على واردات دقيق القمح عبر ميناء الحديدة في أوائل 2025 من غير المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار في شمال اليمن، طالما استمرت إمدادات الحبوب والوقود دون انقطاع.
وذكر أن جميع المحافظات اليمنية تجاوزت عتبة "الارتفاع الشديد" في استهلاك الغذاء الضعيف (≥20%)، باستثناء أمانة العاصمة صنعاء.
وأشار إلى أنه مع تصاعد الأزمة، لجأت 52% من الأسر في مناطق الحوثيين و44% في مناطق الحكومة إلى استراتيجيات مواجهة قاسية، مثل تقليل حجم الوجبات (72%) واستهلاك أطعمة أقل تفضيلًا (66%)، كما برزت ظواهر مثل التسول وبيع الممتلكات لمواجهة الاحتياجات الأساسية.
وكان النازحون داخلياً الأكثر تضرراً، حيث كافح 70% من أسر النازحين في الحصول على الغذاء الكافي، وارتفعت نسبة الحرمان الغذائي الحاد بينهم إلى 42% بنهاية 2024، وفق التقرير الأممي.
وكشف التقرير أن النازحين في المخيمات يعانون من معدلات استهلاك غذائي ضعيفة بنسبة 49%، مقارنة بـ39% بين النازحين في المجتمعات المضيفة.
وفي محاولة لمواجهة الأزمة، قال برنامج الأغذية العالمي (WFP) إنه وسّع نطاق مساعداته الطارئة في مناطق الحوثيين، ليصل إلى 2.8 مليون شخص في 70 مديرية بحلول منتصف يناير 2025، بعد أن كان يغطي 1.4 مليون شخص، مضيفاً أن استئناف المساعدات الغذائية أسهم في تحسن استهلاك الغذاء ومستويات التأقلم لدى الأسر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مناطق الحوثیین فی مناطق إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026