أرقام أممية غير مبشرة عن اليمن: العملة فقدت 26% من قيمتها و 64% من الأسر ليست قادرة على توفير احتياجاتها
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال تقرير أممي إن الريال اليمني واصل تراجعه في مناطق الحكومة، حيث فقد 26% من قيمته خلال عام 2024، و71% من قيمته أمام الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود وزيادة تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 21% بين يناير وديسمبر 2024.
وأفاد بأن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال عند مستويات مقلقة، حيث لم تتمكن 64% من الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية في ديسمبر 2024، وسط تدهور الاقتصاد وتوقف المساعدات الإنسانية.
ووفقاً للتقرير الذي أصدره برنامج الأغذية، فإن معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي كانت أعلى في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً (IRG) بنسبة 67%، مقارنة بمناطق سلطة الأمر الواقع الحوثية التي سجلت 63%.
وأرجع التقرير تدهور الأوضاع إلى الأزمات الاقتصادية، وانقطاع المساعدات الغذائية في معظم مديريات مناطق الحوثيين، بالإضافة إلى ضعف فرص كسب العيش، مشيراً إلى أن النزاع ساهم في تفاقم الأزمة، لا سيما في مناطق المواجهات.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الحرمان الغذائي الحاد بلغت 38% بحلول نهاية العام، حيث وصلت إلى 40% في مناطق الحكومة و37% في مناطق الحوثيين.
ولفت إلى أنه رغم بقاء واردات الوقود عبر الموانئ اليمنية عند مستويات مماثلة لعام 2023، إلا أن واردات الغذاء ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.
ونو التقرير إلى أن الحظر المفروض على واردات دقيق القمح عبر ميناء الحديدة في أوائل 2025 من غير المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار في شمال اليمن، طالما استمرت إمدادات الحبوب والوقود دون انقطاع.
وذكر أن جميع المحافظات اليمنية تجاوزت عتبة "الارتفاع الشديد" في استهلاك الغذاء الضعيف (≥20%)، باستثناء أمانة العاصمة صنعاء.
وأشار إلى أنه مع تصاعد الأزمة، لجأت 52% من الأسر في مناطق الحوثيين و44% في مناطق الحكومة إلى استراتيجيات مواجهة قاسية، مثل تقليل حجم الوجبات (72%) واستهلاك أطعمة أقل تفضيلًا (66%)، كما برزت ظواهر مثل التسول وبيع الممتلكات لمواجهة الاحتياجات الأساسية.
وكان النازحون داخلياً الأكثر تضرراً، حيث كافح 70% من أسر النازحين في الحصول على الغذاء الكافي، وارتفعت نسبة الحرمان الغذائي الحاد بينهم إلى 42% بنهاية 2024، وفق التقرير الأممي.
وكشف التقرير أن النازحين في المخيمات يعانون من معدلات استهلاك غذائي ضعيفة بنسبة 49%، مقارنة بـ39% بين النازحين في المجتمعات المضيفة.
وفي محاولة لمواجهة الأزمة، قال برنامج الأغذية العالمي (WFP) إنه وسّع نطاق مساعداته الطارئة في مناطق الحوثيين، ليصل إلى 2.8 مليون شخص في 70 مديرية بحلول منتصف يناير 2025، بعد أن كان يغطي 1.4 مليون شخص، مضيفاً أن استئناف المساعدات الغذائية أسهم في تحسن استهلاك الغذاء ومستويات التأقلم لدى الأسر.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مناطق الحوثیین فی مناطق إلى أن
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: نقد الحكومة مباح ومن يروج لشائعات سيقع تحت طائلة القانون
علق الإعلامى أحمد موسى على قرارات اجتماع الدكتورمصطفى مدبولى اليوم مع القادة والمسئولين بشأن إثارة وترويج الشائعات، معلقا: “هناك من يبث الشائعات لتحقيق أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق الأرباح على منصات السوشيال ميديا”.
وأضاف أحمد موسى فى برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد : “نقد الحكومة مباح وهنا فى برنامج على مسئوليتى انتقدنا كثيرا جدا، لكن كل من يروج لشائعات سيقع تحت طائلة القانون”
وقال أحمد موسى: مصر صدرت هذا العام نحو 8.5 مليون طن منتجات زراعية بإجمالى بلغ نحو 10 مليارت دولار، بزيادة 700 ألف طن عن العام الماضى، بزراعات وأيادى مصرية، تساعد على تطوير الاقتصاد المصرى.
وأكد: "فى ناس طالعة تشكك فى منتجات شركات عالمية تعمل فى مصر، وهيئة سلامة الغذاء هيئة معنية بكل ما يخص الغذاء، ومن يهدف لمصلحة الدولة عليه الإبلاغ لسلامة الغذاء وجهات أخرى معنية، وليس الخروج على منصات التواصل الاجتماعى بدون فكر أو وعى.
وواصل أحمد موسى: المشككين فى المنتجات المصرية يستهدفون هز ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر، وهناك فرق بين حرية الرأى وبين الترويج للشائعات؛ لأنه لا توجد دولة تسمح لأحد بالحديث عن أى منتج دون موافقات رسمية.
وبشأن تشكيك 2 من البلوجر فى المياه المحلية، اختتم موسى: « الـ2 اللى طلعوا يشككوا فى المياه بتاعتنا، بقول لهم المياه بتاعتنا اللى فى البيت نظيفة 100%، ومحدش اشتكى منها خالص، وهيئة سلامة الغذاء حررت محضرا قضائيا ضدهما باعتبارهما ليسا متخصيين فأحدما مهندس ولا علاقة له بالمياه».