أرقام أممية غير مبشرة عن اليمن: العملة فقدت 26% من قيمتها و 64% من الأسر ليست قادرة على توفير احتياجاتها
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال تقرير أممي إن الريال اليمني واصل تراجعه في مناطق الحكومة، حيث فقد 26% من قيمته خلال عام 2024، و71% من قيمته أمام الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود وزيادة تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 21% بين يناير وديسمبر 2024.
وأفاد بأن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال عند مستويات مقلقة، حيث لم تتمكن 64% من الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية في ديسمبر 2024، وسط تدهور الاقتصاد وتوقف المساعدات الإنسانية.
ووفقاً للتقرير الذي أصدره برنامج الأغذية، فإن معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي كانت أعلى في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً (IRG) بنسبة 67%، مقارنة بمناطق سلطة الأمر الواقع الحوثية التي سجلت 63%.
وأرجع التقرير تدهور الأوضاع إلى الأزمات الاقتصادية، وانقطاع المساعدات الغذائية في معظم مديريات مناطق الحوثيين، بالإضافة إلى ضعف فرص كسب العيش، مشيراً إلى أن النزاع ساهم في تفاقم الأزمة، لا سيما في مناطق المواجهات.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الحرمان الغذائي الحاد بلغت 38% بحلول نهاية العام، حيث وصلت إلى 40% في مناطق الحكومة و37% في مناطق الحوثيين.
ولفت إلى أنه رغم بقاء واردات الوقود عبر الموانئ اليمنية عند مستويات مماثلة لعام 2023، إلا أن واردات الغذاء ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.
ونو التقرير إلى أن الحظر المفروض على واردات دقيق القمح عبر ميناء الحديدة في أوائل 2025 من غير المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار في شمال اليمن، طالما استمرت إمدادات الحبوب والوقود دون انقطاع.
وذكر أن جميع المحافظات اليمنية تجاوزت عتبة "الارتفاع الشديد" في استهلاك الغذاء الضعيف (≥20%)، باستثناء أمانة العاصمة صنعاء.
وأشار إلى أنه مع تصاعد الأزمة، لجأت 52% من الأسر في مناطق الحوثيين و44% في مناطق الحكومة إلى استراتيجيات مواجهة قاسية، مثل تقليل حجم الوجبات (72%) واستهلاك أطعمة أقل تفضيلًا (66%)، كما برزت ظواهر مثل التسول وبيع الممتلكات لمواجهة الاحتياجات الأساسية.
وكان النازحون داخلياً الأكثر تضرراً، حيث كافح 70% من أسر النازحين في الحصول على الغذاء الكافي، وارتفعت نسبة الحرمان الغذائي الحاد بينهم إلى 42% بنهاية 2024، وفق التقرير الأممي.
وكشف التقرير أن النازحين في المخيمات يعانون من معدلات استهلاك غذائي ضعيفة بنسبة 49%، مقارنة بـ39% بين النازحين في المجتمعات المضيفة.
وفي محاولة لمواجهة الأزمة، قال برنامج الأغذية العالمي (WFP) إنه وسّع نطاق مساعداته الطارئة في مناطق الحوثيين، ليصل إلى 2.8 مليون شخص في 70 مديرية بحلول منتصف يناير 2025، بعد أن كان يغطي 1.4 مليون شخص، مضيفاً أن استئناف المساعدات الغذائية أسهم في تحسن استهلاك الغذاء ومستويات التأقلم لدى الأسر.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مناطق الحوثیین فی مناطق إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمات أممية: آلاف النازحين يعيشون ظروفا مأساوية في المخيمات بالسودان
يكافح النازحون السودانيون يوميا لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما لا يتمكن برنامج الأغذية العالمي من سد احتياجات سوى 50% من المحتاجين، بينما تحذر منظمات الأمم المتحدة من النقص الحاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
ووفقا لمداخلة مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد فإن مئات الآلاف من النازحين في مخيمات السودان يعيشون أوضاعا إنسانية "مأساوية"، وسط نقص حاد في مياه الشرب والغذاء والدواء، موضحا أن استمرار تدفق النازحين من مناطق القتال على المخيمات المكتظة أصلا يزيد الوضع سوءا.
وأشار إلى أن النازحين يعانون من نقص حاد في كل مقومات الحياة، خاصة مياه الشرب النقية التي تفتقر إليها كل المخيمات، رغم استمرار تحذيرات المنظمات الإنسانية والأممية من تفاقم الأوضاع.
وتطرق سيد أحمد إلى تقرير غرفة الطوارئ في منطقة طينة – المتاخمة للحدود التشادية – الذي يؤكد أن عشرات الآلاف من النازحين يتعرضون لأزمات إنسانية متلاحقة، بينما لا تتمكن المنطقة من توفير أكثر من 200 برميل فقط من مياه الشرب الصالحة، وهو رقم لا يلبي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات اليومية للنازحين.
عجز برنامج الأغذية العالمي
ومن جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن عجزه عن توفير الغذاء إلا لنحو 50% من المحتاجين، بسبب تراجع الدعم الدولي وتزايد أعداد النازحين.
ويعكس هذا الرقم – وفقا لسيد أحمد – كارثة إنسانية تلوح في الأفق، حيث يتضاعف عدد الجائعين في مخيمات السودان مع استمرار الحرب وتدفق النازحين من جبهات القتال في عدة ولايات.
ويضيف مراسل الجزيرة أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 9 ملايين شخص داخليا، وتدفق مليونين آخرين إلى دول الجوار، مما يجعل الأزمة السودانية واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، كما وصفتها منظمات دولية.
ويخلص سيد أحمد إلى أن المجتمع الدولي يواجه اختبارا حقيقيا في التزامه بمعايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وأن غياب الاستجابة الدولية الفاعلة لهذه الأزمة يهدد بتحويل الوضع إلى مأساة إنسانية لا تحمد عقباها، خاصة مع تعثر جهود الوساطة واستمرار الحرب التي تزيد من معاناة المدنيين وتعمق جراح السودان.
عودة طوعية
وفي إطار الجهود المبذولة لإعادة بعض النازحين إلى قراهم التي هربوا منها، تمكنت نحو 5 آلاف أسرة من مغادرة مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان – في منتصف الشهر الحالي – والعودة إلى ديارهم رغم وصول نازحين جدد فروا من بيوتهم بسبب المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
إعلانووفقا لمسؤول تحدث للجزيرة، فقد عاد نحو 80 ألفا إلى المدينة من أصل 100 ألف غادروها إبان هجوم الدعم السريع عليها عام 2024، فيما يترقب آخرون بحذر العودة إلى مدينتي قيسان والكرمك بعد إعلان الجيش مؤخرا استعادة السيطرة عليهما.
لكن آخرين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، ولا يزالون عالقين في مخيم الكرامة بالدمازين التي قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق قسمة عبد الكريم للجزيرة، إنها لا تزال تستقبل نازحين جددا.
ويشهد السودان وضعا صحيا حرجا يتفاقم يوما بعد يوم، إذ تشير التقارير الأممية إلى حاجة نحو 30 مليون سوداني إلى المساعدة الصحية العاجلة، في وقت تواجه فيه المنظمات صعوبة في الوصول الإنساني ونقصا في التمويل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية