وضع حجر أساس مجمع النيابات الإدارية في بورسعيد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وضع، اليوم، المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية ببورسعيد.
وأجرى رئيس الهيئة زيارة إلى محافظة بورسعيد، صباح اليوم، وكان في استقبالهم عدد من قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة، يتقدمهم المستشار حامد أبو العنين مدير المكتب الفني ببورسعيد، والمستشار الدكتور محمد مصطفى مدير المكتب الفني بالإسماعيلية، والمستشار إسماعيل حواس مدير فرع الدعوى التأديبية ببورسعيد.
وأشاد «صديق» بالنهضة التنموية الكبرى التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات تحت قيادة اللواء أركان حرب محافظ بورسعيد. ومن جانبه، ثمّن المحافظ الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
يذكر أن مجمع النيابات الإدارية ببورسعيد المزمع إنشاؤه سيقام على مساحة 760 مترًا مربعًا، ويتألف المبنى من بدروم، وطابق أرضي، وستة طوابق علوية، وجرى تصميمه ليتضمن المكتب الفني وفرع الدعوى بالمحافظة ونيابات بورسعيد بأقسامها الخمسة، بالإضافة إلى استراحات فندقية مجهزة للسادة الأعضاء.
افتتاح المرحلة الأولى من نادي مستشاري النيابة الإداريةوعقب ذلك، توجه الحضور لافتتاح المرحلة الأولى من نادي مستشاري النيابة الإدارية ببورسعيد، ووجه رئيس الهيئة الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد، مشيدًا بدعمه المتواصل وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كما هنأ أعضاء النيابة الإدارية ببورسعيد ومجلس إدارة النادي برئاسة المستشار هشام أبو الوفا، على افتتاح المرحلة الأولى للنادي.
وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته البالغة بلمسة الوفاء التي صاحبت وضع صورة المستشار الراحل زغلول عبد الراضي درويش رئيس ومؤسس النادي، مشيرًا إلى أن هذه اللفتة النبيلة ليست بغريبة على أهل بورسعيد، المعروفين بالوفاء والنبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس هيئة النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية الإداریة ببورسعید النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس حي بالفيوم إلى النيابة بتهم فساد وتعدٍّ على أراضي الدولة
أحالت الأجهزة الرقابية بمحافظة الفيوم، أحد رؤساء الأحياء إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تورطه في مخالفات جسيمة شملت التعدي على الأراضي الزراعية، وبناء عقارات على أراضي أملاك الدولة دون ترخيص، إلى جانب تعلية أدوار مخالفة للقانون، وضلوعه في وقائع فساد مالي داخل الإدارة المالية التابعة للحي.
وكانت إحدى الجهات الرقابية بالمحافظة قد تلقت معلومات دقيقة تفيد بوجود مخالفات قانونية في أحد الأحياء، ما استدعى تشكيل لجنة من مفتشي الرقابة لفحص المستندات والملفات المتعلقة بالبناء والتراخيص المالية، وتتبع حركة الأموال داخل الإدارة.
وكشفت التحريات الميدانية والوثائق الرسمية، المدعومة بمقاطع فيديو موثقة، حجم الانتهاكات التي ارتكبها المسؤول، والتي تم رفعها للنيابة المختصة بعد الحصول على الأذونات القانونية اللازمة.
وبناءً على ما تم جمعه من أدلة، أعدت الجهات الرقابية تقريرًا مفصلًا شمل كافة المخالفات، وأُرفق ضمن ملف التحقيقات الذي أحيل بموجبه رئيس الحي المتورط إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للدولة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحماية أراضي الدولة والرقعة الزراعية من التعديات، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)