مساعد وزير المالية: سد أي ثغرات تمكّن الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعرب رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، عن تقديره للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على ثقتها الغالية بانتخابه رئيسًا للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية، قائلاً: «الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا، ومعًا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة».
وقال يوسف، خلال رئاسته للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية بنيويورك، إن هناك 4 أولويات لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطور، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيقها، إنجازًا للمستهدفات المنشودة.
وأضاف أننا نتطلع للعمل المشترك والقوى لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، جنبًا إلى جنب مع إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أي ثغرات قد تتمكن من خلالها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.
وأشار إلى أهمية تعظيم صوت الدول النامية في مفاوضات شاملة، لضمان معالجة هذه الاتفاقية الإطارية لما تواجهه هذه البلدان من تحديات بدءًا من تعبئة الموارد إلى استدامة مؤشرات الديون، لافتًا إلى ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة للاقتصاد الرقمي.
اقرأ أيضاًتعيين رامي يوسف مساعدًا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي
الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
وزير المالية: لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع أوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الحوكمة السياسات الضريبية لجنة التفاوض الحكومية الدولية تحويل الأرباح
إقرأ أيضاً:
التمويل الدولية: محفظة استثماراتنا مع البنوك والمؤسسات المالية المصرية تبلغ 1.5 مليار دولار
قال جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا (IFC)، إن محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية مع البنوك والمؤسسات المالية المصرية تبلغ حاليًا نحو 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تشجيع المزيد من الأنشطة في أسواق رأس المال المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في القاهرة، اليوم الأربعاء، بمقر مؤسسة التمويل الدولية.
وعن حجم الاستثمارات في هذا المجال، أوضح المدير الإقليمي أن نحو نصف محفظة المؤسسة الاستثمارية في مصر مستقبلاً ستوجه إلى منتجات أسواق رأس المال مثل السندات، والتوريق، والأدوات المالية المشابهة، موضحًا أن الهدف هو دعم نمو السوق، وزيادة الوعي بأهمية أدوات الدين المحلية، وتشجيع مشاركة فئات جديدة من المستثمرين.
تشجيع شركات التأجير التمويلي
وقال كونت: "نرغب في تشجيع البنوك وشركات التأجير التمويلي والشركات الكبرى على إصدار سندات بالعملة المحلية (الجنيه المصري) وسندات بالدولار الأمريكي، بحيث تشارك مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر رئيسي في هذه الإصدارات، ونضخ أموالنا بشكل مباشر في تلك السندات".
وأضاف المدير الإقليمي: "عندما نستثمر في مثل هذه الإصدارات، فإن ذلك يُعدّ رسالة قوية على ثقة المؤسسة في السوق المصرية، كما أن مشاركة مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر تُسهم في جذب مستثمرين إضافيين، سواء من داخل المنطقة أو من خارجها، إذ أن وجود اسم المؤسسة في أي إصدار يعد عامل جذب كبيرًا للجهات الاستثمارية الأخرى."
وأوضح أن استثمار المؤسسة بقيمة 100 مليون دولار في إصدار ما يؤدي عادةً إلى مشاركة مستثمرين آخرين إلى جانبها، وهو ما يعزز حجم الإصدارات ويزيد من تدفقات التمويل داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين يتبعون مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر قائد نظرًا لعدم وجود مكاتب أو حضور مباشر لهم في مصر أو في إفريقيا، ولثقتهم الكبيرة في المؤسسة ودورها التنموي.
دعم الأسواق المصرية
وأكد "هذا هو جوهر دورنا؛ نحن نستخدم خبرتنا وسمعتنا لجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى الأسواق المحلية"، مضيفًا "نحن لا نرغب في تكرار نفس الأنشطة التقليدية، بل نعمل على دعم السوق في تطوير هذه المنتجات الجديدة؛ فبعض الشركات، مثل شركات التأجير التمويلي، بدأت بالفعل في تنفيذ عمليات توريق بالعملة المحلية، لكننا نريد جذب فئات مختلفة من المستثمرين لضمان استدامة التمويل لهذه الشركات في المستقبل."
وأشار إلى أن الهدف النهائي هو أن تتمكن الشركات في المستقبل من تنفيذ عمليات إصدار تمويلية تضم 10 أو 15 أو حتى 20 مستثمرًا مختلفًا، بدلًا من الاعتماد على نفس مجموعة البنوك الممولة في كل مرة، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويجعل عملية التمويل أكثر استقرارًا واستدامة.
وقال “مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم أسواق المال المصرية، وتعزيز التنويع في أدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد إلى السوق، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات المصرية على الحصول على تمويل طويل الأجل ومستدام.”
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه