برؤية تتجاوز البعد الاقتصادي.. الإمارات تقود مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تواصل دولة الإمارات، ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار، والاستثمار، والتشريعات الداعمة، وتمضي قدماً في تعزيز بيئتها الرقمية، مدفوعةً ببنية تحتية متقدمة، وقوانين تشريعية مرنة، وسياسات تشجع الابتكار، ما جعلها وجهة جاذبة للمواهب والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفيما تتخطى رؤية الإمارات كون الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق عوائد اقتصادية، إلا أن تلك العوائد ستستهم بشكل واضح في الاقتصاد، إذ يتوقع أن تحتل دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية في أثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد. وتوقع تقرير لـ"بي دبليو سي" العالمية للأبحاث أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإماراتي إلى 13.6% وبنحو 100 مليار دولار في 2030، وأن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لدول المنطقة بين 20 و34% مع تحقيق الإمارات النسبة الأعلى كونها تظهر التزاماً قوياً تجاه تطوير وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأفادت "كي بي أم جي" بأن الإطار التنظيمي في الإمارات يمهد الطريق للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، كما أن أمن المعلومات يبرز كمحفز رئيسي يدفع التحول الرقمي، لافتة إلى أن الإمارات قدمت العديد من قوانين خصوصية البيانات لحماية المعلومات الشخصية وبيانات الأفراد.
وعلى الصعيد الحكومي تتجه أبوظبي لتصبح أول حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، وتستهدف استراتيجيتها التي أطلقتها مؤخراً تأسيس بنية تحتية متينة تشكّل أساساً رقمياً مرناً وقابلاً للتطوير، للوصول إلى تبني الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% في العمليات الحكومية وأتمتتها ورقمنتها.
وقال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول، سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وإفريقيا والمدير الإقليمي لدولة الإمارات لدى "أوراكل" العالمية، إن قيادة دولة الإمارات وضعت رؤية ملهمة في عصر الذكاء الاصطناعي.
من جهته، قال أحمد جمال، مدير تطوير الأعمال الإقليمي حلول الذكاء الاصطناعي-Advanced Integration الشريك الاسترتيجي لـNvidia، إن دولة الإمارات شهدت تحولات كبيرة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما جعلها نموذجاً يُحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الإمارات كانت من أوّل الدول التي انطلقت بقوة في هذا المجال، من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، والتي تهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً لهذه التقنية بحلول عام 2031، مؤكداً أهمية تلك الاستراتيجية لا سيما وأنها تركزت على تطوير قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة.
وأشار إلى أن الإمارات باتت إحدى الوجهات الرائدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، بفضل بيئتها الجاذبة للمواهب والشركات الناشئة، فقد نجحت في احتلال مكانة مرموقة بين أفضل الدول في الذكاء الاصطناعي بفضل التسهيلات الحكومية والشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية مثل NVIDIA وGoogle.
وأفاد بأن الإمارات موطن للكثير من المشاريع العالمية في الذكاء الاصطناعي، وأن من شأن استثماراتها فيه أن تنعكس على الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد سامر الجيوسي، المدير الإقليمي للذكاء الاصطناعي التخصصي والذكاء الاصطناعي التوليدي في منطقة وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط، وتركيا وإفريقيا لدى "ديل" التكنولوجية، أن الإمارات تمتلك نهجاً استراتيجياً يجمع بين التشريعات المرنة والاستثمارات الطموحة في التقنيات الحديثة.
وقال إن الإمارات من أوّل الدول عالمياً التي تبنت سياسات وتشريعات تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وتدعم الابتكار في هذا المجال، وإنها أدركت مبكراً أهمية التوازن بين وضع الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي ومنح المساحة اللازمة للإبداع.
أخبار ذات صلة
من جانبه، أكد الدكتور أكرم عوض، المدير الإداري والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، أن الإمارات أصبحت من الدول المنافسة بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن أسست بنية تحتية رقمية متقدمة، وطورت بيئة تشريعية واستثمارية داعمة.
وأشار إلى أن الإمارات من أكثر الدول جذباً للمهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن عدد المتخصصين في هذا المجال شهد زيادة بنحو 40% منذ عام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی إلى أن الإمارات دولة الإمارات فی مجال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 بشكل طفيف، مدفوعًا بزيادة غير متوقعة في المشتريات قبيل بدء تنفيذ زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، إلى جانب تراجع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 17.3% بدلًا من 24.4%.
ورغم هذا التفاؤل المحدود، حذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة، من بينها احتمال عودة تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي في العديد من الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية على المستوى العالمي.
وقال كبير اقتصادي الصندوق، بيير-أوليفييه جورينشاس: «الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني، وسيواصل المعاناة مع بقاء الرسوم عند هذا المستوى، حتى وإن كانت الأوضاع أفضل مما كان متوقعًا»، بحسب ما نقلته منصة «إنفيستنج» الاقتصادية.
نمو الاقتصاد العالميووفقًا للتقرير، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.0% في 2025، بزيادة 0.2%، وإلى 3.1% في 2026 بزيادة 0.1%، وهي أرقام لا تزال دون تقديراته السابقة البالغة 3.3% في يناير الماضي، وأقل بكثير من المتوسط التاريخي لفترة ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.7%.
وأوضح الصندوق أن التضخم العالمي العام من المتوقع أن يتراجع إلى 4.2% في 2024، ثم إلى 3.6% في 2026، لكنه لفت إلى أن التضخم سيظل فوق المستوى المستهدف في الولايات المتحدة، بفعل انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أن معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة، والذي يُقاس كنسبة من إيرادات الجمارك إلى إجمالي الواردات، انخفض منذ أبريل الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه المُقدّر في يناير البالغ 2.5%، أما في بقية دول العالم بلغ المعدل 3.5% مقارنة بـ 4.1% في أبريل.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول منذ أبريل، مع تهديدات بزيادات أكبر في الرسوم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وتم تعليق رسوم الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس، في ظل محادثات جارية في ستوكهولم قد تُفضي إلى تمديد آخر، كما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم تتراوح بين 25% و50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع رسوم مرتقبة أعلى على الأدوية والأخشاب والرقائق الإلكترونية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن التوقعات الحالية لا تتضمن هذه الزيادات المستقبلية المحتملة، والتي قد ترفع معدلات الرسوم الفعلية بشكل أكبر، وتؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد، وتفاقم تأثير السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.9% في 2025 (بزيادة 0.1%)، وإلى 2.0% في 2026، لافتًا إلى أن قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الجديد سيزيد العجز المالي الأمريكي بنحو 1.5%، على أن تُعوّض نصفها عائدات الرسوم الجديدة.
صندوق النقد ونمو اقتصاد اليوروكما رفع توقعاته لمنطقة اليورو بـ 0.2% إلى 1.0% في 2025، وأبقاها عند 1.2% في 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة ترجع إلى قفزة كبيرة في صادرات الأدوية الإيرلندية إلى الولايات المتحدة، لولاها لكانت الزيادة نصف هذا الحجم فقط.
الصينأما الصين، فقد حظيت بأكبر تعديل إيجابي في التوقعات، بزيادة 0.8%، بسبب الأداء القوي في النصف الأول من العام، وتراجع الرسوم الجمركية بعد هدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة.. كما رفع الصندوق توقعاته للنمو الصيني في 2026 بـ 0.2% إلى 4.2%.
وعدل الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية في 2025 صعودًا بـ 0.9% إلى 2.6%، لكنه خفض توقعاته للعام 2026 بـ 0.6% إلى 1.9%، فيما توقع أن يبلغ معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 4.1% في 2025 و4.0% في 2026.
ونوه الصندوق عن أن الاتفاقات التجارية الجديدة التي أبرمتها واشنطن مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي واليابان جاءت متأخرة جدًا، بحيث لم تُدرج في تحديث يوليو، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى من الرسوم المعلنة في أبريل ويوليو قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في 2025.
وتسببت هذه الرسوم المتقلبة في خلق حالة من عدم اليقين أثرت على تدفقات الاستثمار، وأبقت الأسواق في حالة توتر، على الرغم من أن الاتفاقين الأخيرين اللذين أبرمتهما واشنطن مع طوكيو وبروكسل بشأن رسوم نسبتها 15% أضافا شيئًا من الوضوح على جزء كبير من التجارة العالمية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يُظهر بعض مظاهر الصمود، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، لافتا إلى أن نمط النشاط الاقتصادي يعكس «تشوهات ناتجة عن السياسات التجارية، وليس قوة أساسية حقيقية».
وقال جورينشاس إن التوقعات للعام الجاري استفادت من «موجة كبيرة من الشراء المسبق» من قبل الشركات لتجنب الرسوم، لكنها لن تستمر طويلًا، مضيفًا: «هذه الدفعة ستتلاشى، وسيكون لذلك أثر سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من 2025 وحتى 2026.. هذا أحد المخاطر التي نواجهها».
وتوقع جورينشاس أن تبقى الرسوم عند مستويات مرتفعة، وقال إن هناك مؤشرات على ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي بالفعل، مشيرًا إلى أن «الرسوم الحالية أعلى بكثير من مستويات يناير وفبراير، وإذا استقرت عند هذه المستويات، فستُشكّل عبئًا على النمو في المستقبل، ما سيسهم في أداء عالمي باهت».
وذكر أن من العوامل غير المعتادة في هذه الأزمة تراجع قيمة الدولار، على عكس ما حدث في أزمات تجارية سابقة، وهو ما أضاف عبئًا على دول أخرى، لكنه خفف من تشدد الأوضاع المالية في الوقت ذاته.
اقرأ أيضاًأيمن العشري: نسعى لخفض أسعار الحديد لأقل ربحية والإعلان عن قائمة محدثة قريبا
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة