نائب: إجماع نيابي على إعادة التصويت على قانون العفو العام
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب عن مجلس النواب ابتسام الهلالي، اليوم الاحد، وجود اجماع نيابي على إعادة التصويت على قانون العفو العام كونه اقر بطريقة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب. وفي تصريح لها، قالت الهلالي ان” هناك اجماعا نيابيا على إعادة جلسة التصويت على قانون العفو العام كونه مرر بخروقات قانونية من قبل رئاسة المجلس “.
وأضافت ان” عددا من النواب قدموا شكوى الى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء جلسة التصويت على إقرار قانون العفو وعرضه مرة ثانية للتصويت بعد اعتراض عدد كبير من النواب على اقراره الذي يمهد لشمول الإرهابيين”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية أوقفت تنفيذ قانون العفو العام بعد تلقيها بشكوى من عدد كبير من النواب”.وتابعت الهلالي ان “جميع القوى السياسية باستثناء السنية طالبت بإعادة التصويت على قانون العفو كونه اقر بطريقة غير قانونية ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التصویت على قانون العفو قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مقترح نيابي بإلزامية الفحص المبكر عن السرطان ضمن قانون الصحة العامة
صراحة نيوز ـ قدّم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، مقترحًا لتعديل قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، يتضمن إضافة فقرة جديدة تنص على إلزامية إجراء الفحص الطبي المبكر للكشف عن أمراض السرطان.
ويهدف المقترح إلى تعزيز الوقاية الصحية، ورفع مستوى الكشف المبكر للسرطان في الأردن، ما من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن النظام الصحي، ويحسن من فرص العلاج والشفاء، وفقًا لما جاء في الأسباب الموجبة للمشروع.
أبرز أهداف التعديل المقترح:
الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى، مما يعزز فرص الشفاء ويقلل التكاليف العلاجية.
تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن المرض من خلال التشخيص المبكر.
تخفيف الضغط المالي على النظام الصحي العام، خاصة في معالجة الحالات المتأخرة.
رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي، وجعل الفحص جزءًا من السلوك الصحي للفرد.
تمكين الجهات الصحية من جمع بيانات دقيقة تساعد على رسم سياسات صحية أفضل.
سد الفجوة في الرعاية الصحية، وضمان شمول الفئات الأقل وعيًا أو قدرة بإجراءات الفحص.
دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.
تفاصيل مشروع القانون:
يحمل المشروع اسم:
مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2025
وينص التعديل المقترح على إضافة الفقرة (ك) إلى المادة الرابعة من القانون الأصلي، بحيث تنص على:
– إلزامية إجراء الفحص الطبي اللازم للكشف المبكر عن أمراض السرطان، وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.”
ودعا النائب خميس عطية إلى إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية حسب الأصول.
يأتي هذا المقترح في وقت تتزايد فيه الدعوات لتوسيع نطاق الفحوصات الوقائية في الأردن، مع التركيز على الأمراض المزمنة والسرطانية، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للوفيات، وتستهلك نسبة كبيرة من الإنفاق الصحي العام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية