اهم بنك يستأنف نشاطه في الجزيرة ومسؤول حكومي يتحدث عن ديون المزارعين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس – قال والى الجزيرة ــ وسط السودان الطاهر إبراهيم الخير، أن ديون المزارعين بالولاية يجب أن تُعالج بشكل “عاجل وفعّال”.
و افتتح الوالى اليوم الاحد، رئاسة قطاع البنك الزراعي بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة لأول مرة بعد استعادتها من قوات الدعم السريع في يناير الماضي.
وشدد على أهمية توفير المدخلات الزراعية في الوقت المناسب لأكبر مشروع زراعي للعروة الصيفية.
وامتدح الوالي الخير صمود المزارعين في ولاية الجزيرة رغم التحديات ، ووجه إدارة البنك الزراعي بضرورة تذليل كافة المعوقات التي تواجه المزارعين.
من جانبه، اعلن نائب المدير العام للبنك الزراعي جاهزية البنك لافتتاح كافة الفروع الآمنة ومباشرة العمل بشكل كامل لتحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف أن الحرب التي خاضتها الولاية ستتبعها معركة اقتصادية زراعية كبيرة، معربًا عن ثقته في قدرة الجميع على تحقيق النجاح في هذه المرحلة.
وأشار مدير قطاع البنك الزراعي بالجزيرة إلى انتشار 14 فرعًا من فروع البنك على مستوى محليات الولاية الثمانية، واكد التزام البنك بخوض معركة العزة من خلال إعادة إحياء القطاع الزراعي عبر توفير المدخلات والأجهزة اللازمة للمزارعين.
البنك الزراعيديون المزارعينوالي الجزيرةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البنك الزراعي ديون المزارعين والي الجزيرة البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
برلمان غانا يعتمد خطة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار
وافق البرلمان في غانا على خطة لإعادة هيكلة دفع الديون الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي، مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، في إطار برنامج إنقاذ مالي أقره صندوق النقد الدولي للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عدة أعوام.
ومن ضمن الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي يعكس دعما دوليا واسعا لمسار التعافي الاقتصادي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت الحكومة في أكرا على مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد أن أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022 تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية.
وحسب الخطة الاقتصادية التي وافق عليها البرلمان واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط معالجة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يستمر لغاية 2026.
ووفقا لاتفاق إعادة الهيكلة ستتأجل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُسدد تدريجيا خلال الفترة الواقعة بين 2039 و2043، أي بعد أكثر من 15 عاما من تأجيل السداد، بحسب التقرير البرلماني.
وأشارت الخطة الاقتصادية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين رأت في عملية إعادة هيكلة الدين خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، في حين أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.
ولا تزال غانا تُجري مفاوضات موازية مع الدائنين من القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين