وزارة المالية:أكثر من (135) تريليون ديناراً حجم الإيرادات لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار، فيما حذر خبير اقتصادي من الاعتماد المفرط على النفط ما يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد.جاء ذلك في الجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شباط 2025 لحسابات من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني عام 2024 للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن العائدات المتاتية من النفط استقرت نحو 88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأظهرت جداول المالية، أن إجمالي الإيرادات لأحد عشر شهرا من العام الماضي بلغت 135 تريليوناً و 322 ملياراً و 716 مليوناً و 694 ألفاً و 603 دنانير، مبينة ان مجموع السلف بلغت 17 ترليوناً و352 ملياراً و 387 مليوناً و 556 الفاً و 226 ديناراً. وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 119 تريليوناً و 33 ملياراً و 253 مليوناً و845 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 16 تريليوناً و 289 ملياراً و 462 مليوناً و 848 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة.في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث صحفي، إن “الاعتماد المفرط على النفط من شأنه أن يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، من خلال ربط الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي”.واضاف ان “التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الشامل يحتاج الى ارادة سياسية واستقرار أمني وسياسي”.واشار الى ان “الموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق يمكن تطويرها والاعتماد عليها في تنويع القطاعات الاقتصادية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخروج من الريعية النفطية والعمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة تسهم في جذب الاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأردن الأول إقليمياً في مساهمة الصناعة بالناتج المحلي وفق مؤشر الأمم المتحدة 2024
صراحة نيوز – أكد رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الأردن احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024، ما يعكس متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على قيادة النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لغرفة صناعة عمان، الذي عُقد الأربعاء الماضي برئاسة الجغبير، وبحضور نائب الرئيس تميم القصراوي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام الدكتور نائل الحسامي، لمناقشة التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلس إدارة الغرفة لعام 2024.
وأشار الجغبير إلى أن الصادرات الوطنية حققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق، حيث بلغت حوالي 8.6 مليار دينار خلال 2024، توزعت على أكثر من 145 دولة، موضحًا أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني بنسبة تجاوزت 25.7%، وبقيمة مضافة بلغت أكثر من 7.6 مليار دينار.
ورغم هذه الإنجازات، لفت الجغبير إلى استمرار التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وفي مقدمتها ارتفاع الكلف التشغيلية، بما يشمل كلف الطاقة، وأسعار المواد الأولية، وأجور الشحن والنقل، ما يؤدي إلى فروقات في كلف الإنتاج تصل إلى نحو 25% مقارنة بمنافسيها محليًا وخارجيًا، الأمر الذي يضعف قدرتها التنافسية.
وفي ختام الاجتماع، فُتح باب النقاش أمام أعضاء الهيئة العامة، الذين أشادوا بجهود غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي، وأقروا التقريرين المالي والإداري لعام 2024.