وزير المالية: من المتوقع اعتماد ميزانية موحدة للعام 2025 خلال الأيام المقبلة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
كشف وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عن قرب اعتماد الموازنة العامة للدولة من قبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وأضاف المبروك في تصريح لقناة “سي إن بي سي عربية” أن الوزارة تعمل حالياً وفق القانون المالي للدولة 1\12، وأنهم مستمرون بهذا النهج منذ بدء العام إلى حين الاعتماد.
وقال المبروك إن الفائض في الميزانية يعتمد بشكل كلي على التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط باعتباره المصدر الوحيد وسيتأثر الفائض بتأثره.
وعن قانون الضرائب أكد المبروك عزمه تحديث قانون ضرائب جديد باستحداث منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه سيطبق على الشركات التي تقوم بفتح اعتمادات مستندية وسيتم تفعيله خلال العام الجاري.
كما صرح المبروك بتطبيق الضريبة على أرباح الشركات خلال الربع الثاني من 2025، موضحا أن معدل النمو المتوقع للعام الجاري أكثر من 14 إلى 16%.
ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع السلطات المعنية في ليبيا إلى العمل نحو التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة دون تأخير.
وقالت البعثة في بيان لها تعليقا على بيان الاجتماع الأول للمصرف المركزي، إن الميزانية الموحدة ستعزز قدرة المصرف المركزي على تنفيذ سياسات نقدية فعالة، واستقرار سعر الصرف إلى جانب إدارة الإنفاق العام.
وأضاف بيان البعثة أن الميزانية الشفافة أمر مهم لتعزيز المسؤولية المالية، وتحسين تخصيص الموارد وضمان الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
وأكد المصرف في بيان عقب اجتماعه الأول، ضرورة الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025، وكذلك توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف.
المصدر: قناة “سي إن بي سي عربية” + البعثة الأممية
خالد المبروكوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف خالد المبروك وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال