انطلاق مبادرة «تعالى نكمل دراستنا» لمواجهة التسرب من التعليم في دمياط
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة محاور مبادرة «تعالى نكمل دراستنا» بهدف مجابهة التسرب من التعليم، التي أعلنت انطلاقها اليوم بمشاركة عدد من الجهات.
ووجّه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، نائبه المهندسة شيماء الصديق، بعقد اجتماع للإعلان عن انطلاق مبادرة «تعالى نكمل دراستنا» بهدف مجابهة التسرب من التعليم.
وأكدت نائب المحافظ، خلال الاجتماع، أن المبادرة تهدف إلى مجابهة مشكلة التسرب من التعليم والانقطاع عن الدراسة وإعداد مجتمع متعلم ومتطور، وضرورة وضع حلول مبتكرة وفعالة للحد من التسرب من التعليم نظرًا لما تشكله من تهديد على المجتمع، وشددت على ضرورة الاهتمام بالطلاب الأكثر عرضة للتسرب، وتقديم الدعم اللازم لهم لمواصلة تعليمهم.
وناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية؛ منها حجم المشكلة وأسبابها، كما تم استعراض إحصائيات حديثة لعدد الطلاب المتسربين من التعليم في مختلف المراحل الدراسية، وتحليل الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة مثل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وضعف التحصيل الدراسي والظروف الأسرية.
توفير برامج دعم تعليمي للطلاب المتعثرينكما جرى استعراض الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة مثل توفير برامج دعم تعليمي للطلاب المتعثرين، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، وتنظيم حملات توعية بأهمية التعليم.
وجرى تبادل الآراء والمقترحات بين الحضور حول أفضل السبل لمواجهة هذه المشكلة، ووضع خطة عمل متكاملة تتضمن إجراءات وقائية وعلاجية.
وكلفت نائب المحافظ، المختصين بإعداد جدول زمني للانتهاء من حصر جميع أعداد المتسربين والعمل على إلحاقهم بالدراسة مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة دمياط نائب محافظ دمياط التسرب من التعليم تعليم البنات التسرب من التعلیم
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا
أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.