فرنسا تعقب على مقتل فلسطينيين شمالي الضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعربت فرنسا،مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، عن قلقها إزاء مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الاعتداءات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنها تشعر بالحزن لمقتل "عدد كبير من المدنيين، لا سيما الأطفال، خلال العمليات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية".
وأشار البيان إلى أن استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة يثير "قلقا شديدا"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني.
وطالب البيان بحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي يواصل الجيش الإٍسرائيلي عملية عسكرية شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات واسعة لباقي المناطق.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية ملك الأردن : العرب سيأتون إلى أميركا برد على خطة ترامب بشأن غزة ترامب: لن يكون من حق الفلسطينيين العودة إلى غزة مؤتمر دولي في النرويج يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في المنظمات الدولية الأكثر قراءة وفد إسرائيلي يتوجه الى الدوحة ولن يناقش المرحلة الثانية ترامب : لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته ترامب يطرح خطة أميركية للسيطرة على غزة وتهجير سكانها نتنياهو: خطة ترامب بشأن غزة "قد تغير التاريخ" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون مصادقة الكنيست لفرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة
البلاد (الرياض)
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”لسيادة الإسرائيلية”على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين. كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.