معلومات الوزراء يصدر تقريره ربع السنوي حول الصادرات السلعية غير البترولية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد العاشر من إصدارته ربع السنوية «الصادرات السلعية غير البترولية» والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثاني 2022- الربع الثاني 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ 7.5 مليارات دولار مقارنًة بنحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، وذلك بنسبة انخفاض 10.7%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، وقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 8.4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 9.2 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ نحو 8.7%، فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية 15.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 17.6 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 9.7%.
وتناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 2.8 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.6 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم روسيا والسعودية بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما على حدي.
وتضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا خلال الفترة (الربع الثاني 2022 - الربع الثاني 2023) حيث وصلت قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 390.7 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل 306.8 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2022 مرتفعًا بنسبة 27.3%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنًة بالربع الأول من العام نفسه.
وارتباطًا استعرض التقرير الصادرات غير البترولية المصرية إلى دول الكوميسا خلال الربع الثاني 2023 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث جاءت ليبيا في مقدمة دول الكوميسا المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة بقيمة 312.7 مليون دولار، تلاها السودان بقيمة 137.4 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 78.1 مليون دولار، فيما جاءت إريتريا كأقل دول الكوميسا المستوردة بقيمة 0.3 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالواردات غير البترولية من دول الكوميسا خلال الربع الثاني 2023، جاءت الكونغو الديمقراطية في مقدمة دول الكوميسا التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2023 بقيمة 130.3 مليون دولار، ثم كينيا بقيمة 70.8 مليون دولار، فيما جاءت بوروندي كأقل دول الكوميسا التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من 2023.
وأوضح التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع، حيث جاءت "الفواكه والأثمار القشرية الصالحة للأكل" كأكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثاني من 2023 حيث سجلت نحو 670.4 مليون دولار مقابل نحو 605.5 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، يليها حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ)، حيث سجلت نحو 629 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 426.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الثاني 2023 شهدت أربع سلع تحسنًا خلال الربع الثاني من عام 2023، وهي فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل، وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ)، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل، وملح وكبريت وأتربة وأحجار.
وارتفع الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل وقشور حمضيات" من 6.6% خلال الربع الثاني من 2022 إلى 8% خلال الربع الثاني من 2023، "وحديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ)" من 4.6% إلى 7.5%، "وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية" من 7.2% إلى 7.5%، "وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل من 4.4% إلى 5.4%، "وملح وكبريت وأتربة وأحجار ومواد جبسية وكلس (جير) وأسمنت" من 2.9% إلى 4.4%.
فيما انخفض الوزن النسبي لبعض السلع غير البترولية خلال الربع الثاني من 2023 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2022، وكان أهمها "لدائن ومصنوعاتها" من 8.5% إلى 6.6%، "والأسمدة" من 8% إلى 5.1%، "ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت" من 3.4% إلى 3.3%، "ومنتجات كيماوية غير عضوية ومركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة" من 4.1% إلى 2.6% خلال الفترة نفسها.
كما أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر تقريره إلى تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاء حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 629 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقارنًة بنحو 426.8 مليون خلال الربع الثاني من 2022 بزيادة قدرها 202.2 مليون دولار، وجاءت منتجات مطاحن في المرتبة الثانية حيث سجلت نحو 127.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل نحو 20.5 مليون دولار خلال الربع الثاني 2022 بزيادة قدرها 106.7 ملايين دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء ملح وكبريت وأتربة وأحجار حيث سجلت 368.2 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 262.9 مليون خلال الربع الثاني 2022 بزيادة قدرها 105.3 ملايين دولار، وجاءت مجموعة فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الثاني 2023 بنسبة 8% تلاها حديد صب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) بنسبة 7.5%.
وتضمن التقرير تطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاء "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" على قائمة السلع المصدرة التي انخفضت صادراتها لتسجل نحو 201.3 ملايين دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل نحو 714.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2022 بانخفاض قدره 512.8 مليون دولار، وجاءت "الأسمدة" في المرتبة الثانية حيث سجلت 424.6 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 739 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2022 بانخفاض قدره 314.4 مليون دولار، وجاءت مجموعة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية" كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية بنسبة 7.5% من بين السلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني من 2023، تلتها مجموعة "لدائن ومصنوعاتها" بنسبة 6.6%.
كما أشار التقرير إلى قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الثاني 2023، حيث جاءت تركيا كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الفترة المذكورة بقيمة 751.9 مليون دولار وهو ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها السعودية بقيمة 631.2 مليون دولار وبنسبة 7.5%، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 562.2 مليون دولار وبنسبة 6.7% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 521.8 مليون دولار وبنسبة 6.2% ثم إسبانيا بقيمة 354.3 مليون دولار وبنسبة 4.2%.
كما استعرض المركز في تقريره الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمي، مشيراً إلى أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في "الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية"، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة كما يمكن لمصر زيادة الصادرات خلال العام القادم إلى الولايات المتحدة بنحو 2.1 مليار دولار، تلتها تركيا بنحو 1.5 مليار دولار، ثم الامارات العربية المتحدة بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 1.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يبرز تقرير «الأونكتاد» عن تأثير الأزمات العالمية على أهداف التنمية المستدامة
معلومات الوزراء: سكان الأحياء الفقيرة زاد بمقدار 165 مليونًا على مستوى العالم
معلومات الوزراء يستعرض آفاق الاستثمار الأجنبي في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء معلومات الوزراء الصادرات المصرية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ا خلال الربع الثانی 2023 ا خلال الربع الثانی من الولایات المتحدة معلومات الوزراء الربع الثانی 2022 ملیارات دولار ملایین دولار خلال الفترة ملیار دولار فی المرتبة مقابل نحو حیث سجلت حیث جاءت بین مصر بقیمة 1 ة بنحو من حیث
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء والسفارة الصينية يطلقان منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين
انطلقت اليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر، فعاليات منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في عالم متغير: نحو مزيد من الابتكار والتنمية، والذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، بمشاركة عدد من المسئولين من الجانبين المصري والصيني، وكذلك نخبة من المفكرين والخبراء ورجال الأعمال والمعنيين، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أوضح الدكتور/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن العلاقات بين مصر والصين تمثل نموذجاً راسخاً لشراكة استراتيجية شاملة، تقوم على إرث حضاري ممتد، ورؤية تنموية متناغمة، وإرادة سياسية ثابتة تدعم التعددية واحترام خصوصية المسارات الوطنية، لافتاً إلى أن ما حققته الشراكة المصرية– الصينية على مدار العقود الماضية يمنحنا اليوم قاعدة صلبة ننطلق منها نحو آفاق أرحب من التعاون.
وأشار "الجوهري"، إلى أنه من هذا المنطلق يأتي انعقاد هذا المنتدى ليكون مساحة عملية للتفكير المشترك، وفرصة لتطوير مسارات جديدة للتعاون بين بلدينا في مجالات الصناعة الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والحوكمة الرقمية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتكامل بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030. وهي موضوعات تشكل اليوم قلب النقاشات العالمية حول التنمية، كما تمثل فرصًا استراتيجية حقيقية لكلٍّ من مصر والصين.
وأعرب "مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، عن تطلعه لأن تشكل الجلسات الحوارية وورش العمل التي سيشهدها المنتدى منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدرة البلدين على بناء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة عالية، مؤكداً ثقته بأن هذا المنتدى سيخرج بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وتدعم رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وخلال أعمال المنتدى، ألقى السفير/ لياو ليشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، كلمة أشار خلالها للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والصين، والتي اكتسبت زخماً كبيراً ومتزايداً خلال السنوات الماضية في العديد من المجالات والقطاعات وذلك بفضل القيادة الحكيمة للرئيسين المصري والصيني، ورغبتهما الصادقة والمتواصلة وسعيهما المشترك لتحقيق التنمية الشاملة للبلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير/ لياو ليشيانغ، أن مصر كانت من أوائل الدول العربية والإفريقية التي أقامت علاقات مع الصين، وأن العام المقبل سنشهد خلاله الاحتفاء بالذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، متطلعاً لاستمرار التعاون والشراكة مع مصر خلال السنوات المقبلة نظراً لأهمية دورها لاسيما وأن العلاقات بين البلدين منذ تأسيسها وحتى الآن مبينة على أساس الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
واستعرض سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، أبرز مسارات وخطط التنمية التي تنتهجها الدولة الصينية والهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة للشعب الصيني، مشيراً إلى أن الصين حققت العديد من النجاحات والإنجازات واستطاعت أن تحقق تقدماً لافتًا في العديد من المؤشرات الدولية، مؤكداً دعم الصين لتجربة مصر التنموية وبناء الجمهورية الجديدة، مسلطاً الضوء على العديد من مجالات التعاون بين البلدين من بينها الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي وتحلية مياه البحر والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بما يدعم تحقيق تنمية مشتركة للبلدين.
من جهتها، أوضحت المهندسة/ غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منتدى اليوم يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، تسهم في استكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتنمية، لافتة إلى أن التعاون بين مصر والصين على صعيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد زخماً مستمراً امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة وإنشاء مراكز للبيانات وإطلاق السحب الحوسبية وبناء منظومات الذكاء الاصطناعي للتعرف على اللغات، فضلاً عن الشراكة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنفيذ برامج بناء القدرات الرقمية في كافة أنحاء مصر، وإقامة معامل تقنية تسهم في إعداد أجيال مصر الرقمية.
وأضافت "غادة لبيب"، أن زيارة الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأخيرة لبكين خلال فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي في سبتمبر 2024 بمثابة مرحلة جديدة للتعاون الصيني المصري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما شهدته من خطوات قوية في تعميق الشراكة بين البلدين من خلال توقيع 5 مذكرات تفاهم لإنشاء 3 مصانع لتصنيع 4 ملايين كيلو متر من كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصال، كما تضمنت رؤية لتعميق الاستثمارات في مصر من خلال إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، كما ركزت الشراكة على مجالات بناء القدرات الرقمية والتوظيف من خلال إقامة الشركات الصينية 3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد بطاقة تبلغ 800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في شبكات الألياف الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر، وتوفير 4 مراكز ومعامل لبناء قدرات أكثر من 3 آلاف متخصص.
وفي السياق ذاته، وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أعرب / ماو لي، المدير الإقليمي لوكالة شينخوا في الشرق الأوسط، عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى لتبادل الرؤى حول مستقبل الصداقة الصينية- المصرية، مشيراً إلى أن وكالة أنباء شينخوا تأسست عام 1931، وهي وكالة الأنباء الوطنية للصين، كما تعد مؤسسة إعلامية عالمية ذات تأثير واسع ومركزاً فكرياً وطنياً رفيع المستوى، وترتبط شينخوا بمصر بعلاقات عميقة. فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، أنشأت شينخوا مكتبها في القاهرة، ليكون من أوائل مكاتبها الخارجية. وفي نهاية عام 1984، أسست شينخوا مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط في القاهرة.
وأضاف / ماو لي، أن العالم يشهد اليوم تغيرات عميقة لم يشهدها منذ قرن، كما يشهد المشهد الإعلامي العالمي تحولات واسعة، مؤكداً استعداد شينخوا للعمل مع المؤسسات الإعلامية والجهات المصرية لتعزيز صوت الجنوب العالمي، وتقديم رواية شاملة وموضوعية عن الصين ومصر، والمساهمة في تصويب الاختلالات في النظام الإعلامي العالمي، وبناء جسر إعلامي للتفاهم والصداقة بين شعبي البلدين، متمنياً في نهاية كلمته أن تبقى الصداقة الصينية- المصرية متدفقة كالنيل، راسخة وعميقة؛ وأن يظل التعاون بين البلدين شامخاً كالأهرامات، ثابتاً عبر الزمن.
الجدير بالذكر، أن المنتدى يبحث على مدار جلساته مجموعة من الموضوعات الرئيسية الهادفة إلى تعزيز مسارات التعاون بين مصر والصين، ومن بينها دفع العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار، وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم الشراكات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وأخيراً تبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية في ظل التحولات العالمية الراهنة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟