الإطاحة بجموعتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
فكّكت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثانية وأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي الأسبوع المنصرم، شبكتين إجراميتين متكونتين من 14 شخص.
وتتمثل القضية في محاولة الهجرة غير الشرعية وتنظيم هجرة غير شرعية عبر البحر بإستعمال قارب صيد، مع حجز جميع المعدات المستعملة في العمل الإجرامي بما فيها القارب المجهّز بمحرِّك بحري.
القضيتين عالجتهما كل من فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار والأمن الحضري السادس رايس حميدو بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية باب الوادي. قضية الحال انطلقت أطوارها بعد استقاء معلومة أمنية مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم رحلات إبحار سريّة من الشواطئ الجزائرية نحو شواطئ أجنبية، لتنطلق على إثر ذلك التحرّيات الميدانية التي أفضت إلى تحديد هويّة (14) شخص من بينهم 05 رعايا أجانب يقومون بعملية التحضير للهجرة غير الشرعية، العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفرت على حجز قارب ومحرّك ميكانيكي.(30) دلو بنزين بمجموع 600 لتر، (04) سترات نجدة و مجدافين،مركبتين سياحيتين. مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (440) مليون سنتيم.
و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النِّيابة المختصّة إقليميا عن قضية محاولة الهجرة السريّة عن طريق البحر ومخالفة الإجراءات والأنظمة المتعلّقة بمغادرة التراب الوطني، مع حيازة محرِّك بدون رخصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشن حملة ترحيل واسعة.. 23 دولة تحت المجهر!
أعلنت الحكومة البريطانية عن توسيع واسع لنطاق برنامجها الذي يلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم طعونهم في الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، بهدف تسريع عمليات ترحيلهم ومنع إرجاء تنفيذ هذه العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة متشددة تتبناها الحكومة لمواجهة قضايا الجريمة والهجرة، وسط ضغوط متزايدة من الداخل وتنافس سياسي حاد مع حزب “الإصلاح” اليميني بزعامة نايجل فاراج.
وسيتم بموجب التوسيع الجديد مضاعفة عدد الدول المشمولة في البرنامج ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول قبل أن يتمكنوا من استئناف أحكامهم القضائية.
وتعتمد الحكومة على نظام “الترحيل الآن ثم الاستئناف لاحقاً”، الذي يسمح للمحاكم بسماع طعون المدانين من بلدانهم الأصلية عبر تقنية الفيديو، الأمر الذي يسرّع بشكل كبير من تنفيذ إجراءات الترحيل.
وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أن النظام الحالي كان يشمل أشخاصاً من دول مثل تنزانيا وفنلندا واستونيا، لكن بعد التوسيع سيشمل 15 دولة إضافية من بينها دول إفريقية مثل أنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، إلى جانب حلفاء غربيين مثل أستراليا وكندا، فضلاً عن الهند وإندونيسيا ولبنان وماليزيا وبلغاريا ولاتفيا.
ويُعدّ هذا التوسع خطوة محورية لتعزيز قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب بسرعة، مما يخفف الضغط على السجون المكتظة.
ومنذ يوليو 2024، تم ترحيل نحو 5,200 مجرم أجنبي، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات وزارة الداخلية التي أكدت أن هذه الإجراءات ستوفر مبالغ مالية كبيرة من تكاليف الإيواء والسجون، ويشكل المجرمون الأجانب حوالي 12% من إجمالي نزلاء السجون في بريطانيا.
وفي إعلان منفصل، كشفت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود عن نيتها تعديل القانون بحيث يتم ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور الأحكام ضدهم، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الترحيل وتقليل فرص التلاعب بالنظام القضائي والهجرة.
وجاءت هذه الإجراءات في ظل ضغوط سياسية كبيرة على الحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر، التي تواجه تراجعاً في شعبيتها وتصاعداً في دعم حزب “الإصلاح” الذي يتخذ من قضايا الهجرة والجريمة محاوراً أساسية في حملته الانتخابية.
وتهدف حكومة ستارمر من خلال هذه السلسلة من الإجراءات إلى استعادة ثقة الجمهور ومحاربة تصاعد النفوذ اليميني عبر فرض سياسة أكثر صرامة على الهجرة والجريمة.
وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن “لفترة طويلة جداً، استغل المجرمون الأجانب نظام الهجرة لدينا، حيث بقوا في المملكة المتحدة لأشهر أو حتى سنوات بينما تستمر إجراءات استئنافهم، يجب أن ينتهي هذا، هؤلاء الذين يرتكبون جرائم في بلدنا لا يمكن السماح لهم بالتلاعب بالنظام”.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات