عليا المحال العامة تكشف موعد تطبيق عقوبات المحلات غير المرخصة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن مهلة الـ12 شهرا الممنوحة للمحلات غير المرخصة تنتهي خلال أشهر قليلة.
وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر القادم سيتم بدء تفعيل العقوبات ضد المحلات غير المرخصة نهائيا والتي تعمل خارج منظومة الدولة الرسمية.
وأشار متحدث اللجنة، إلى أنه بعد هذا التاريخ سيتم المرور على المحلات لمراجعة التراخيص في الأحياء والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية.
وتابع أنه في حالة بيان أن المحل غير مرخص نهائيا وفق الاشتراطات القديمة أو الجديدة سيتم تحرير محاضر مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وطالب النائب محمد عطية الفيومي، المواطنين أصحاب المحلات المخالفة بسرعة التقدم بطلبات تقنين الأوضاع وفق اشتراطات التراخيص الجديدة التي تم إقرارها بنهاية العام الماضي، لعدم التعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة محمد عطية الفيومي المحلات غير المرخصة تراخيص المحال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدشن معرضها الدولي للكتاب وتؤكد دورها في تعزيز الثقافة والتدريب القضائي
دشنت النيابة العامة أمس الثلاثاء، محفلها العلمي الثقافي المتمثل في معرض النيابة الدولي للكتاب، بحضور النائب العام الصديق الصور وعدد من ممثلي الهيئات القضائية والجهات العدلية، في خطوة تهدف إلى دمج الثقافة والبحث العلمي في عمل النيابة العامة.
وأكد النائب العام أن فكرة تطوير هيئة النيابة العامة وإنشاء مركز علمي متخصص جاءت نتيجة رؤية طموحة لتوفير بيئة بحثية وتدريبية تواكب تطورات العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن تأسيس مركز البحوث الجنائية والتدريب جاء بدعم من السلطة التنفيذية ليكون صرحا علميا ومظلة للبحوث والدراسات القضائية والعدلية.
وأوضح الصور أن المركز نفذ خلال عام الجاري 64 برنامجًا استهدفت أكثر من 1500 متدرب، في أكثر من 900 ساعة تدريبية، أسهمت في تطوير معارف ومهارات الكوادر العدلية، مؤكداً أن تدشين المعرض يعكس حرص النيابة العامة على تعزيز الحق في التعلم وحماية الوصول إلى الثقافة باعتبارها من الحقوق الأساسية التي تنهض النيابة العامة بواجب الدفاع عنها.
وأشار الصور إلى أن المعرض يمثل مساحة للتواصل بين هيئة النيابة العامة ومركز البحوث الجنائية والتدريب من جهة، وبين النخب الثقافية والأدبية من جهة أخرى، بما يجعل رؤية النيابة للواقع أكثر شمولية وواقعية.
كما أكد النائب العام أن مسؤولية النيابة العامة في مكافحة الإجرام تتطلب فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، خاصة مع تطور أنماط الجريمة وتحولها إلى الإجرام العابر للحدود، الذي يستخدم أساليب التمويه والتضليل، مشيرًا إلى أن هذه المتغيرات استوجبت تأسيس مركز البحوث الجنائية والتدريب ليكون ذراعًا علميًا وتنمويًا للنيابة.
وأضاف الصور أن المركز يعمل على دراسة هذه التحولات وتطوير القوانين الجنائية والقوانين المساندة لمواكبة التطورات الحديثة، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف أعضاء السلطة القضائية وموظفي جهات إنفاذ القانون لتعزيز قدراتهم في إجراء التحقيقات المتقدمة واستخلاص الأدلة الفنية والإلمام بالمعارف القانونية والعلمية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
النيابة العامة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0