محلل اقتصادي: أمريكا قد تعاني من تضخم كبير بسبب سياسة الإنفاق
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال إبراهيم حسني، المحلل الاقتصادي، إن جزءًا من السياسة الأمريكية هو الاختلاف بين المؤسسات الأمريكية للصالح العام الأمريكي، مشيرًا إلى أنه في الظروف الاقتصادية الحالية، المواطن الأمريكي يشكو من تضخم 3% في الاقتصاد الداخلي، وهذا رقم كبير بالنسبة للداخل الأمريكي.
صراع ترامب وباولوأضاف «حسني» خلال مداخلة على الهواء مع الإعلامي «أحمد بشتو»، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سياسة رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ترغب في الحفاظ على الاقتصاد، حتى عند تخفيض الجمارك، يكون التضخم بنسبة قليلة نوعًا ما للحفاظ على المستوى الاقتصادي.
مشددًا على أن سياسة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مختلفة تمامًا، لأنها ترغب في التوسع وصرف الأموال، وهذا ما سوف يزيد من حجم التضخم العالمي وليس الأمريكي فقط.
كارثة اقتصاديةوأشار إلى أن الصراع الآخر الذي سيقوده ترامب سيكون مع الدول المفروض عليها ضرائب مبالغ فيها، موضحًا أن باول على حق لأن أفكار ترامب وأطروحاته سوف تؤدي إلى كارثة اقتصادية بكل المقاييس، وأنه من الممكن أن يقوم ترامب بتغيير باول لتناقض أفكارهم والصراع القائم بينهما.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب البيت الأبيض الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على وقف الحرب مع إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة رويترز أن مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون أيد تشريعًا يوجه الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمل العسكري ضد إيران، في أحدث توبيخ رمزي للرئيس الجمهوري من قبل الكونجرس.
وجاءت نتيجة التصويت 214-208 لصالح قرار صلاحيات الحرب، حيث انضم أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه.
القرار، الذي قدمته النائبة براميلا جايابال، وهي ديمقراطية من واشنطن، يوجه ترامب "إلى سحب استخدام القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية" ضد إيران ما لم يأذن الكونجرس بذلك.
ومع ذلك، فإن الأمر رمزي إلى حد كبير؛ فقد أصدر المشرعون قرارات مماثلة مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة، لكنها لم تؤد إلى وقف الحرب.
الجمهوريون الأربعة الذين صوتوا لصالح القرار هم توم باريت من ميشيغان، وبرايان فيتزباتريك من بنسلفانيا، ووارن ديفيدسون من أوهايو، وتوماس ماسي من كنتاكي.
من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على قرار منفصل، ولكنه مشابه، في وقت لاحق من اليوم.