محلل اقتصادي: أمريكا قد تعاني من تضخم كبير بسبب سياسة الإنفاق
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال إبراهيم حسني، المحلل الاقتصادي، إن جزءًا من السياسة الأمريكية هو الاختلاف بين المؤسسات الأمريكية للصالح العام الأمريكي، مشيرًا إلى أنه في الظروف الاقتصادية الحالية، المواطن الأمريكي يشكو من تضخم 3% في الاقتصاد الداخلي، وهذا رقم كبير بالنسبة للداخل الأمريكي.
صراع ترامب وباولوأضاف «حسني» خلال مداخلة على الهواء مع الإعلامي «أحمد بشتو»، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن سياسة رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ترغب في الحفاظ على الاقتصاد، حتى عند تخفيض الجمارك، يكون التضخم بنسبة قليلة نوعًا ما للحفاظ على المستوى الاقتصادي.
مشددًا على أن سياسة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مختلفة تمامًا، لأنها ترغب في التوسع وصرف الأموال، وهذا ما سوف يزيد من حجم التضخم العالمي وليس الأمريكي فقط.
كارثة اقتصاديةوأشار إلى أن الصراع الآخر الذي سيقوده ترامب سيكون مع الدول المفروض عليها ضرائب مبالغ فيها، موضحًا أن باول على حق لأن أفكار ترامب وأطروحاته سوف تؤدي إلى كارثة اقتصادية بكل المقاييس، وأنه من الممكن أن يقوم ترامب بتغيير باول لتناقض أفكارهم والصراع القائم بينهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب البيت الأبيض الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
النفط يستقر في آسيا مع ترقب خفض الفائدة وتراجع كبير في المخزونات الأمريكية
استقرت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، مع توازن شهية المستثمرين بين الهبوط الحاد في مخزونات الخام الأمريكية وترقب قرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وارتفعت عقود خام برنت لشهر فبراير بنسبة 0.2% إلى 62.08 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.3% إلى 58.42 دولار للبرميل؛ وفق ما نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي.
وتراجعت العقود الآجلة لكلا الخامين بنحو 3% خلال الجلستين السابقتين.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) انخفاض مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر، وهو تراجع يفوق بكثير توقعات المحللين التي دارت حول 1.7 مليون برميل فقط.
وجاء ذلك بعد سحب بلغ 2.48 مليون برميل في الأسبوع السابق، ما يشير إلى طلب قوي أو تشديد في الإمدادات، مانحاً الأسواق دعماً قصير الأجل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختتم بنك الفيدرالي اجتماعه، الذي بدأ الثلاثاء، بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في خطوة قد تعزز آفاق النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.
ومن شأن خفض الفائدة إضعاف الدولار وتخفيض تكاليف الاقتراض، ما يخفف الضغوط على المستهلكين والشركات ويمثل دعمًا إضافيًا لأسعار الخام.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تطورات جديدة في ملف الحرب الأوكرانية، حيث تستعد كييف لتقديم خطة سلام منقحة لمفاوضي الولايات المتحدة وأوروبا، عقب محادثات رفيعة المستوى عُقدت في لندن مؤخرًا.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة