ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة والمركزي الأميركي يرد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض الفائدة الرئيسية ضاغطًا بذلك على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مع مضيه قدما في تطبيق الأجندة الاقتصادية لولايته الثانية وبخاصة فرض رسوم جمركية على كل الواردات الأميركية وتمديد الإعفاءات الضريبية.
وقال ترامب مساء أمس عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": يجب خفض المعدل، وهذا أمر يجب أن يتماشى مع التعريفات الجمركية المقبلة!
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميسlist 2 of 2عشرات الملايين من براميل النفط الروسي والإيراني عالقة بالناقلاتend of listوألقى باللوم على سلفه الديمقراطي جو بايدن، وكتب في منشور على منصته "رفع بايدن التضخم".
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن تصريح ترامب جاء بعد يوم واحد من شهادة رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، تلتها شهادة أخرى لباول أمس أمام مجلس النواب.
واستبق ترامب تقرير التضخم الصادر أمس بهذه التصريحات، وقد ارتفعت أسعار المستهلكين خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 3% سنويا مقابل 2.9% خلال الشهر السابق وبنسبة 0.5% شهريًا.
وفي شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ أول أمس، قال باول إن مجلس الاحتياطي يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية في ظل استمرار التضخم المرتفع وسوق الوظائف القوية، مضيفا أنه بعد خفض الفائدة 1% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي ومع "استمرار الاقتصاد قويًا، لا نحتاج إلى التعجل في تعديل موقف سياستنا النقدية".
كما رد رئيس البنك المركزي الأميركي على تصريحات ترامب في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بالقول إن دعوات الرئيس الأميركي لخفض الفائدة لن تدفع المجلس إلى تغيير قراراته بشأن السياسة النقدية.
إعلانوأضاف "يمكن للشعب أن يثق في أننا سنواصل التركيز على عملنا واتخاذ قراراتنا بناء على ما يحدث في الاقتصاد".
كان باول أشار، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إلى أن المركزي الأميركي بعد خفض سعر الفائدة الرئيسية 3 مرات في أواخر العام الماضي، سيحجم عن المزيد من التخفيضات في انتظار أدلة على أن التضخم يقترب من المستوى المستهدف وهو 2%.
ويريد العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الانتظار ورؤية كيف تؤثر سياسات ترامب -بما في ذلك التعريفات التي اقترحها وتلك التي أقرها- على الاقتصاد، ويخشى معظم خبراء الاقتصاد أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم مؤقتا على الأقل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المرکزی الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
5 أسباب قد تجعل ترامب يندم على إقالة جيروم باول
في لحظة سياسية دقيقة واقتصادية مضطربة، يعود التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ليشغل واجهة المشهد الاقتصادي في واشنطن.
ومنذ أن أعاد ترامب تسلّم مقاليد الحكم مطلع 2025، بدأ بممارسة ضغوط علنية غير مسبوقة على الاحتياطي الفدرالي، مطالبا بخفض فوري لسعر الفائدة، في محاولة لإنعاش الأسواق وتمكين حكومته من تعزيز الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي. إلا أن باول، الذي كان ترامب نفسه قد عيّنه عام 2017، لا يزال يرفض الانصياع لتلك المطالب، متمسكا بـ"استقلالية الفدرالي" ومحذرا من مخاطر التسرع في التحفيز النقدي.
هذا الخلاف لم يظل في إطار السياسات المجردة، بل بلغ ذروته خلال الأيام الماضية بانتقادات علنية من ترامب لباول، كان آخرها المشادة العلنية بينهما أمس الخميس أثناء زيارة لموقع تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي، حيث وصف الرئيس المشروع بأنه "مكلف وغير شفاف"، متهما الفدرالي بإنفاق 3.1 مليارات دولار من دون مبرر كاف. ما دفع باول للرد بشكل حاد وغير معهود عليه، حين قال "هذا الرقم غير دقيق.. ويشمل مشاريع غير ذات صلة بالتجديد الحالي".
وفي هذا السياق المتوتر، نشرت مجلة فوربس تقريرا تحليليا من إعداد الخبير الاقتصادي بول وينشتاين جونيور، عدد فيه 5 أسباب جوهرية تجعل من إقالة باول مخاطرة سياسية واقتصادية كبيرة على ترامب نفسه، وليس على رئيس البنك المركزي وحده.
1. الحاجز القانوني: لا يمكنك طرد باول بهذه السهولةيشير التقرير إلى أن المادة العاشرة من قانون الاحتياطي الفدرالي تحدد أسبابا محددة لإقالة رئيس الفدرالي، مثل الفساد أو الإهمال أو خرق الأمانة، ولا تدرِج الخلاف في الرؤية النقدية كمسوغ قانوني كاف.
وفي هذا السياق، توضح فوربس أن ترامب سيواجه عقبات قانونية كبيرة إن حاول الإطاحة بباول لمجرد رفضه خفض أسعار الفائدة، خاصة مع عدم وجود أدلة واضحة على سوء الإدارة. وتشير المجلة إلى أن باول لن يتراجع بسهولة، وقد يتقدم بطعن قضائي قد يتيح له البقاء في المنصب حتى انتهاء ولايته في مايو/أيار 2026.
إعلان 2. البديل قد يُبقي على النهج ذاتهوفي حال تمت إقالة باول، فإن نائبه فيليب جيفرسون سيتولى إدارة الفدرالي مؤقتا، وهو اقتصادي معروف بتحفظه في إدارة السياسة النقدية، وعُين عام 2022 من قبل الرئيس السابق جو بايدن.
وترى فوربس أن جيفرسون، رغم اختلافه عن باول في الأسلوب، يشترك معه في النهج الحذر، وقد لا يستجيب أيضا لضغوط البيت الأبيض لخفض الفائدة، وهذا يعني أن الإقالة قد لا تحقق أي تغيير جوهري في السياسات المالية في الأجل القريب.
3. الأسواق تراقب.. وتخشىوتحذر فوربس من أن تدخل ترامب في استقلالية الاحتياطي الفدرالي ستكون له كلفة باهظة على ثقة المستثمرين. فبعد اضطرابات الربع الأول من 2025، انتعشت الأسواق جزئيا نتيجة تراجع ترامب عن بعض رسومه الجمركية، في ما سُمي حينها بـ"تصحيح يوم التحرير".
لكن إقالة رئيس الفدرالي قد تفتح الباب أمام تقلبات حادة، خاصة مع تحذيرات متكررة من كبار المصرفيين والمحللين الماليين بشأن العواقب الوخيمة لتقويض استقلال السياسة النقدية. وتشير استطلاعات رأي متعددة إلى أن القطاع المالي يفضل الإبقاء على باول، ويعتبره "صمام أمان" أمام تدخلات سياسية مفاجئة.
4. باول.. سجل قيادي نادروتُبرز فوربس السجل الاستثنائي لجيروم باول مقارنة بسابقيه. فمنذ عام 1954، خاض الفدرالي 13 دورة رفع للفائدة، ولم ينجُ الاقتصاد الأميركي من الركود إلا 5 مرات؛ اثنتان منها حدثتا في عهد باول، ما يجعله الوحيد الذي نجح في تحقيق "هبوط ناعم" مرتين.
كما لعب باول دورا محوريا في استقرار الأسواق وسط تقلبات الحرب التجارية خلال ولاية ترامب الأولى، ويُنسب إليه تبني توازن دقيق بين احتواء التضخم وتفادي الكساد.
5. خسارة كبش الفداءمن الناحية السياسية، ترى فوربس أن باول يشكل ورقة دعائية مهمة لترامب. فمع تزايد مؤشرات التباطؤ، والانكماش بنسبة 0.5% في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام، وارتفاع عدد المسرّحين من الوظائف الحكومية إلى 135 ألف موظف، يحتاج البيت الأبيض إلى من يحمّله المسؤولية أمام الرأي العام.
وفي حال إقالة باول، سيفقد ترامب هذا الغطاء السياسي، ويصبح وحده في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما مع التوقعات بعودة التضخم، وتأخر النتائج الملموسة من تشريعات التحفيز الجديدة.
نهاية مفتوحة.. وقرار باهظ الثمنويُؤكد تحليل فوربس على أن الإقدام على إقالة جيروم باول لن يكون مجرد خطوة سياسية، بل مخاطرة قد تكلّف ترامب خسائر في 3 جبهات: الثقة القانونية، والاستقرار الاقتصادي، والدعم المؤسسي. في المقابل، يُعد باول حاليا بمثابة "الخصم المثالي" الذي يمكن للبيت الأبيض تحميله تبعات المرحلة من دون دفع ثمن مباشر.
ووفقا للمجلة، قد يكون من الحكمة أن يؤجل ترامب هذا الصدام إلى ما بعد مايو/أيار 2026، أو أن يبحث عن مسارات تفاوضية بديلة، بدلا من فتح جبهة جديدة مع أقوى مؤسسة مالية في الولايات المتحدة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور