مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفا، يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش مستقبل كليات التربية في مصر بين الواقع والمأمول
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة اليوم الأحد الموافق 22 يوليو.
ومن المقرر أن يشهد مجلس الشيوخ، في جلسته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن دراسة برلمانية مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان «كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول».
وأكدت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.
ولفتت الدراسة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.