أبرزها «سرقة الواي فاي».. 6 مخالفات تعرضك للحبس فى قانون جرائم الإنترنت
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم الإنترنت عددًا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع لشبكة الأنترنت إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة.
أبرز المخالفات كالآتى:1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.
2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
5- تشويه موقع بعد الإختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم الإنترنت العقوبات حماية البيانات قانون جرائم الإنترنت شهور وغرامة وغرامة من ألف جنیه ألف إلى
إقرأ أيضاً:
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصبح أمرًا واقعًا؛ بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون عقب موافقة البرلمان على التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن بدء تطبيقه سيكون مع بداية السنة القضائية المقبلة في الأول من أكتوبر 2026.
وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هذه الفترة ستتيح للقضاة والمحاكم فرصة كافية لإنشاء المراكز المتخصصة وفهم مواد القانون بشكل كامل قبل التنفيذ الفعلي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يُعد من أهم القوانين على مستوى العالم لما يتضمنه من تحديثات جوهرية تعزز العدالة وتسّرع إجراءات التقاضي.
وشدد شريف عامر، على أن من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون هي المتعلقة بالحبس الاحتياطي، حيث تم رفع عدد البدائل إلى سبعة بدائل قانونية مختلفة لتقليل اللجوء إلى الحبس إلا في أضيق الحدود، باعتباره إجراءً استثنائيًا لا يُستخدم إلا عند الضرورة القصوى.